إعادة هيكلة قطاعات الإذاعة والتليفزيون قانون البث.. تحرير للإعلام المصري لا خلاف بين وزارتي الإعلام والاتصالات إلغاء وزارة الإعلام أو الإبقاء عليها قرار سيادي مسلسل عبدالناصر.. ومنع عرضه أكد وزير الإعلام المصري أنس الفقي أن ما تردد عن نقل مبنى ماسبيرو من مكانه لن يتم قبل خمسة أعوام، وقد وجه رئيس الوزراء لضرورة نقله لمكان آخر، حيث إن ماسبيرو من أزحم المباني كثافة في القاهرة، ونحن نخطط لمجمع إعلامي تكنولوجي حديث في مدينة الإنتاج الإعلامي يستوعب 50% من الطاقات الحالية الموجودة بمبني ماسبيرو، ولا تفكير نهائيا في الاستغناء عن أحد. ونوه الوزير أن المبني يتكلف حوالي مليار جنيه ولايمكن تدبير تمويله من الدولة لأنه يمثل عبئا رهيبا علي الموازنة، مضيفا أننا نفكر في خطوتين هما إعادة تدوير الأصول المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون كالأراضي والعقارات بالإضافة إلي الدخول في تحالفات اقتصادية وشراكات كبري علي المستوى الوطني والإقليمي، وذلك طبقا لمعايير وضوابط معينة ربما يخدمنا ويساعدنا فيها هذا القانون. وأكد الفقي أن البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك الذي أعيد انتخابه علي أساسه عام 2005 يدعم الحرية والديمقراطية ويؤكد عليها كخيار لابديل ولاتراجع عنه، مشيرا أن الحرية والديمقراطية ركيزة للحكم في مصر. وأوضح الفقي فى حوار مع الأستاذ محمد على إبراهيم رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" تنشره فى عددها الصادر "الخميس"أن التعددية التي أرساها الرئيس مبارك لا يمكن أن يلغيها أحد أو يعبث بها. وأضاف الوزير أن هناك فرقا بين الإعلام قبل 26 فبراير 2005 والإعلام بعد هذا التاريخ، وان الإعلام لن يتحول أبدا إلى بوق أحادي يلتصق برأي واحد، مشيرا إلى أنه لايعقل أن يدعو الرئيس مبارك إلى الحرية والديمقراطية في برنامجه الانتخابي، وندعو نحن إلى ديكتاتورية وشمولية من خلال قانون "تنظيم "البث" معتبرا أن هذه ازدواجية تسيء إلى الدولة والإصلاح السياسي. وردا على سؤال يقول: البعض يخشى أن يتحول مسمى القانون من "تنظيم "البث" إلى "منع البث "وبين التنظيم والمنع فرق شاسع فما هي الضمانات التي سيكفلها القانون فى هذا الصدد، حتى لا يتأثر المسار الديمقراطى الذي تمتعت به الصحافة القومية والخاصة والفضائيات غير الرسمية، قال الوزير إن الهدف من قانون البث هو التنظيم وليس المنع ولابد أن نفرق بين المخالفات الفنية التي يعاقب عليها القانون، وبين حرية الرأي والتعبير.. المخالفات الفنية مثل فك الشفرة وإنشاء شبكات تليفزيونية مغلقة والبث دون الحصول على ترخيص مسبق كل هذا يتصدى له القانون. وأشار الفقي أن القانون لا يعاقب صحفيا أو إعلاميا، مضيفا أنه ليس هناك عقوبة مخصصة لأي تجاوز في حرية الرأي والتعبير، وليس هناك أيضا عقوبات ضد المدونين أو ضد المادة المكتوبة على الإنترنت، فالقانون لا يتعرض لأية مادة مكتوبة على الشبكة العنكبوتية للمعلومات. ونوه الوزير أن القانون ينظم المحطات الفضائية الجديدة، خصوصا وأن الفترة القادمة ستشهد إقبالا على الاستثمار في الإعلام الخاص، ومن واجبنا ومراعاة للمصلحة الوطنية أن نعرف مصادر تمويل هذه القنوات ومن المساهمين فيها، فلا يعقل مثلا أن نجد شركات إعلامية إسرائيلية أو ذات توجهات متطرفة تستثمر في مجال الإعلام. إعادة هيكلة قطاعات الإذاعة والتليفزيون كما أكد وزير الإعلام أنس الفقي أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة قطاعات الإذاعة والتليفزيون بما لايترتب عليه خلل في الاتحاد، مشيرا أن السياسة الإعلامية في المرحلة القادمة تستهدف اكتساب وضع تنافسي بين القنوات الفضائية المتخصصة وتنظيم وتحرير قطاع البث المسموع والمرئي طبقا للتشريعات المقترحة. وشدد الوزير أن تحرير قطاع الإعلام هو هدف إستراتيجي وبالتالي فليس من المعقول أن نضع عراقيل في سبيل هذا التحرير. كما شدد الفقي على ضرورة إعادة تنظيم سوق الإعلان بحيث يصبح له دور هام لايطغي علي دور الإعلام ولا يختلط معه أو يشاركه في مهمته الأساسية وهي التنوير، والمرحلة القادمة من أهم معالمها إنشاء جهاز لاستطلاع رأي المشاهدين ونسب مشاهدة البرامج وإعادة إطلاق بوكيه النيل الفضائي بقنوات جديدة غير مشفرة مثل قناة السينما والرياضة والأغاني.. وأكد الوزير علي أهداف أخري لابد من تحقيقها مثل: 1 - استمرار تطوير الخدمات الإخبارية ورفع مستوى القدرات الإخبارية للمنافسة مع ما هو متاح. 2 - تعظيم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية "مدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك الشركات مثل "شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات". 3 - الوصول إلى صيغة للسيطرة علي الممارسات غير الشرعية في مجال البث الفضائي الممثلة في القرصنة والسطو غير المشروع وخلافه. 4 - وضع إستراتيجية وآلية لتسويق خدمات الإنتاج الدرامي والإعلامي. 5 - تعظيم الدور الإنمائي للإعلام من خلال برامج وحملات إعلامية مدروسة ومحددة الأهداف في أطر زمنية محددة. قانون البث.. تحرير للإعلام المصري وأضاف وزير الإعلام أنس الفقي أن ما أثير من جدل حول قانون البث المسموع والمرئي يعتبر نوعا من وضع القانون في غير سياقه، أو إطار مختلف تماما عن الهدف الذي شرعنا لوضع القانون من أجله. وأكد أن الهدف الأساسي من إنشاء جهاز قومي لتنظيم البث المسموع والمرئي هو أن يكون هناك تحرير للإعلام المصري، وتنظيم لصناعته وهذا وارد في البرنامج الرئاسي للرئيس مبارك تحت مسمي الديمقراطية وحرية التعبير وكان إحدي دعائم ترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير في مصر هو تحرير قطاع الإعلام في مصر وخروج اتحاد الإذاعة والتليفزيون من إطار الهيمنة الكاملة علي تقديم الخدمة يفسح المجال ليكون القطاع الخاص شريكا فيها. وأوضح الفقي أنه لكي يحدث ذلك ينبغي الفصل ما بين مقدم الخدمة وما بين من يقوم بمتابعتها وتنظيمها والإشراف عليها، وبالتالي أصبح ضروريا الفصل بين الجهاز الحكومي كجهاز تنظيمي وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون كمقدم الخدمة، ونفسح المجال للقطاع الخاص ليمارس دوره، ونحن هنا نتكلم في سياق تجربة موجودة في مصر من قبل وهي أننا لدينا مناطق حرة إعلامية وقنوات نشأت وسط أحكام قانون المنطقة الحرة. ونوه بان هذه القنوات الفضائية تتحصل علي موافقة بإنشاء القناة من مجلس إدارة المنطقة الحرة، ولكن لا يخرج ترخيص بالشكل المتعارف عليه في العالم لهذه القنوات ولا يحدد غرض للقناة بالشكل المتعارف عليه في دول العالم كله ولا يتم متابعة عمل القناة. وأوضح الوزير أن بعض القنوات حاصلة علي ترخيص وبعضها ليس له ترخيص مشيرا أن القانون ينظم هذا ولايصح أن يقوم البعض ببث برامج من الشارع من خلال مسمى مطاطي اسمه "حرية التعبير". وأضاف أن القانون الذي لايزال مشروعا، يتعامل مع المخالفات مثل سرقة الوصلات وفك التشفير وإقامة دوائر مغلقة في بعض القرى، مشيرا أن الذين اعترضوا ركزوا انتقادهم علي وجود ممثل لجهاز الأمن القومي ولوزارة الداخلية في الجهاز المقترح، وقال لاأدري سببا لهذا الاعتراض، فأي شخص يتقدم للحصول علي ترخيص لإنشاء محطة ينبغي عليه التقدم للحصول علي موافقة هذين الجهازين، إذن نحن لم نبتكر شيئا جديدا، ومن غير المعقول أن نفتح هذا المجال الحيوي جدا للاستثمار الخاص والخارجي دون أن تكون هناك ضوابط تحكمه، فالإعلام سلعة خطيرة وهي سلاح في الوقت ذاته ولا يمكن أن نتركه لأصحاب المصالح والأهواء والمطامع بحجة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وفيما يتعلق بأن مشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئي سيحتاج أن تكون ضوابط التنظيم في الدستور نفسه أي أن المعايير لابد أن توضع في الدستور حتي لايحدث تجاوز من قبل المشرع، فهل سيتسبب القانون في تعديل الدستور؟ قال وزير الإعلام أنس الفقي: من غير المعقول أن نقدم قانونا يتم بمقتضاه تعديل الدستور، ثم إن مشروع القانون الذي يجرى إعداده لا يتعارض مع أي بند من بنود الدستور أو فقراته.. القانون دستوري 100% ويعكف علي صياغته وتكييفه القانوني وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب وبالتالي فلا يمكن أن تكون مسألة عدم الدستورية مطروحة علي الإطلاق. وأضاف أنه ليس في القانون أي اعتداء علي حرية الرأي أو التعبير وليس هناك قيود علي الديمقراطية، ولاأحد يستطيع أن يغير الدستور من أجل قانون.. لا بديل عن الحرية أو الديمقراطية فهما المشروع القومي للرئيس مبارك.. لامجال للالتفاف حولهما ولكننا نسعى لزيادتهما في المرحلة القادمة. لا خلاف بين وزارتي الإعلام والاتصالات وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك خلاف بين وزارتي الإعلام والاتصالات حول القانون وبنوده وتفصيلاته؟ قال الفقي: ليس خلافا، وإنما هناك بعض النقاط المتداخلة التي لابد أن يتم حسمها حتي يكون القانون قويا وشاملا لكل الاحتمالات.. فكما تعلم هناك أفلام تبث حاليا علي التليفونات وأخرى علي شبكات الإنترنت وعلي المواقع. وأشار أنه من خلال جهاز كمبيوتر محمول تستطيع الحصول علي كل القنوات المشفرة وتفك شفرتها بسهولة تامة، وبالتالي فإن هذا يمثل خسارة للاستثمار في الإعلام. ويجعل رجال الأعمال يحجمون عن إنفاق أموالهم في إنشاء القنوات الخاصة مادام أن القرصنة موجودة.. ومادام يستطيع أي شخص الوصول إلي مبتغاه من خلال كمبيوتر محمول أو كروت أو أشياء مشابهة فلابد أن يتم تقنين ذلك، وأعتقد أن مشروع القانون سيفك هذا التداخل بين الوزارتين واختصاصاتهما. وبشأن طرح قانون البث المرئي والمسموع للنقاش العام قبل إقراره باعتباره قضية حيوية تستلزم تأييدا مجتمعيا، قال الوزير إنه 1000% لابد من طرحه علي المجتمع والناس، لابد من أن نسمع للرأي العام وتصوره في هذا القانون.. مشروع القانون ليس ضد حرية الرأي والتعبير كما أكدت وبالتالي ليس هناك ما نخشاه إذا ما تم عرضه علي الناس، وبالمناسبة كما قلت لك لسنا في زمن للقوانين السرية أو نصدر قوانين ثم يعلم بها الناس بعد ذلك. إلغاء وزارة الإعلام أو الإبقاء عليها قرار سيادي وردا على سؤال يقول إن وجود وزارة للإعلام في الوقت الحالي ليس بالأمر السييء خاصة وأن مصر في حاجة لها لإدارة نقاش داخل المجتمع بشكل حضاري ولذا فلا داعي لإلغائها، ويري فريق آخر ضرورة إلغائها خاصة وأن الدول لاديمقراطية ليس بها وزراة إعلام كما أن بعض دول الخليج ألغت الوزارة، بينما يري فريق ثالث أنه إذا كانت هناك نية لتقييد الحرية فسيتم ذلك مع وجود وزارة للإعلام أم لا؟ أشار وزير الإعلام أنس الفقي أن إلغاء وزارة الإعلام أو الإبقاء عليها قرار سيادي لا أستطيع أنا أو غيري التحدث بشأنه، القرار في هذا الموضوع بالذات ملك للرئيس مبارك ولا أحد يملك حق الإدلاء بتصريح حول هذا، مرة أخري الإبقاء علي الوزارة أو إلغاؤها ليس قرار وزير أو أي مسئول آخر. وأضاف الفقي أن التزاوج بين المال والإعلام أخطر من تزاوج المال والسلطة.. فالبعض يسعي لإنشاء وامتلاك قنوات يروج بها لنشاطه والبعض يراها ضرورية للتسويق لأعماله ومنتجاته، بينما هناك آخرون يسعون لتقديم أنفسهم ولعب دور سياسي.. ولا ننسي أن البعض يدشن هذه القنوات لتصفية حساباته مع خصومه أو لإرهابهم أو لتكون كروت مساومة أو أي شيء.. ولاتنس أن كثيرين ممن أطلقوا هذه القنوات غير متخصصين.. وبالتالي فإن المحطات الفضائية عندما تكون في أيدي غير متخصصين تكون خطرا وأعتقد أن مشروع القانون الجديد سيعالج هذا القصور. مسلسل عبدالناصر.. ومنع عرضه فيما يتعلق بمنع عرض مسلسل عبدالناصر والناس كانت تنتظره، وأن المسلسل سيذاع في السعودية وكل المحطات العربية الأخري، قال وزيرالإعلام أنس الفقي إنه لابد أن نؤكد حقيقة هامة وهي أن منتج المسلسل لم يعرضه علي لجنة المشاهدة الخاصة بالأعمال التي ستعرض في رمضان وهذه قاعدة لا تنازل عنها.. أي مسلسل يعرض في رمضان لابد أن يدخل لجنة المشاهدة. وأضاف أن محاولة الإيحاء أن الدولة وراء رفض المسلسل كلام ساذج فالفيلم الوحيد عن عبدالناصر من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو "ناصر 56". وأوضح الوزير أن طبيعة المسلسل ينبغي أن يشاهد بعناية ودقة ولا يصح أن نضع زعيما بحجم عبدالناصر في موضع واحد مع مسلسلات فكاهية وتراجيديا وفوازير وتسالي.. لذا فإن مسلسل عبدالناصر يستحق أن يراه المصريون بتمهل ودون أن يتحولوا عنه لشيء آخر أو يروه بنصف عين والعين الأخري مشغولة بأشياء ثانية.. مسلسل عبدالناصر يؤرخ لزعيم تاريخي ولا ينبغي الاستخفاف به أو عرضه في عجالة. كما أشار الفقي أنه لايصح أن يقول المنتج إن من يريد مسلسل عبدالناصر لابد أن يأخذ معه الجزء الثاني من مسلسل الدالي، وهذا لايليق أن يسوق مع عبدالناصر مسلسل آخر مهما كانت قيمته الفنية. (أ ش أ)
