انهيار امبراطورية الإعلام المصري

مصير امبراطورية الإعلام المصري في الفترة القادمة يطرح العديد من التساؤلات أهمها: هل سيتحول إلي هيئة قومية مستقلة في إطار الملكية العامة ويتحرر من قبضة الحكومة، وهل ستظل القنوات والإذاعات المتخصصة كما هي رغم عدم تحقيقها لأي مردود اقتصادي؟! من هنا نستعرض قصة الإعلام المصري منذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتي سقوط النظام في 25 يناير 2011 . أول وزارة إعلام في مصر ظلت مصر حتي قيام ثورة يوليو 1952 لا تعرف الكثير عن الإعلام والاتصال ولاوسائطهما المتعددة التي أصبحت تسود معظم دول العالم الآن حيث إن مصر لم تكن تعرف سوي الصحافة التي بدأت في مصر نهاية القرن الثامن عشر وتطورت إلي أن أصبحت إما صحافة حزبية خالصة تعبر عن فكر الأحزاب السياسية القائمة وإما صحف مستقلة يملكها الأفراد إلا أن هذه أو تلك كانت في مجملها لا تعبر عن فكر أو توجيه بقدر ما كانت تعبر عن مصالح ملاكها أو أحزابها وكانت تتغير وتتشكل طبقا لتغير الحكومات أو الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. وبالنسبة لما نسميه حاليا وسائل الاتصال الجماهيرية لم يكن هناك سوي الإذاعة وكانت محدودة الانتشار والتأثير ولم تكن تغطي كل أنحاء مصر إضافة إلي محدودية المضمون، رغم أن مصر عرفت الإذاعة منذ أواخر العشرينات من القرن الماضي سواء من خلال الإذاعات الأهلية أو المحطات الخاصة إلي أول محطة رسمية تحت اسم محطة الإذاعة اللاسلكية الحكومية المصرية وبدأت بثها في 31 مايو 1934 تحت إشراف شركة ماركوني البريطانية ثم وزارة المواصلات، فوزارة الداخلية ... إلخ وهكذا استمرت هذه الأوضاع المتقلبة إلي أن قامت ثورة يوليو 1952 والتي أدركت مبكرا أهمية الإعلام والاتصال ودورهما في صياغة فكر ووجدان الفرد والمجتمع ، فكان أن صدر في نوفمبر 1952 قرار بإنشاء وزارة خاصة للإعلام تحت مسمي وزارة للإرشاد القومي وعين فتحي رضوان وزيرا لها. أما أول اتحاد للإذاعة والتليفزيون فقد جاء بناء علي قرار «جمال عبدالناصر» رئيس الجمهورية العربية المتحدة وطبقا للقانون 62 لسنة 1971 لتولي شئون الإذاعة الصوتية والمرئية تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه مدينة القاهرة ويهدف إلي الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والصوتية والمرئية في ضمان توجهها لخدمة الشعب والمصالح القومية، والإسهام في التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية. يكون لمجلس الأمناء رئيس بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشكل المجلس من اثني عشر عضوا يختارون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والثقافي ويصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح وزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمناء . يضع مجلس الأمناء السياسة العامة للإعلام الإذاعي وفق توجيهات القيادة السياسية العليا التي يبلغها إليه وزير الإرشاد ويقوم مجلس الأمناء بوضع الخطط المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة. وفي عام 1989 أدخلت تعديلات علي قانون الاتحاد بناء، قرار رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب حيث أضيفت بنود جديدة، منها علي سبيل المثال: العمل علي دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحريته وتأكيد سيادة القانون من خلال جميع الأعمال الإذاعية من مسموعة ومرئية. فقرة أخري أضيفت تنص علي ان «الإعلام عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية والالتزام بإذاعة ما تطلب الحكومة إذاعته رسمياً، وكل ما يتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادئ والمصالح القومية العليا». - يتولي وزير الإعلام الإشراف علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون. - يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر علي الأقل ويجوز دعوته للانعقاد في غير موعده بناء علي طلب وزير الإعلام. الهيكل الإداري لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم الاتحاد حالياً 12 قطاعاً إعلاميا متخصصاً في جميع مجالات وأنشطة الإعلام الإذاعي والتليفزيوني والأنشطة المرتبطة بها والمدعمة لها وتشتمل علي عشر شبكات إذاعية، قناة تليفزيونية ما بين أرضية وفضائية ومتخصصة ومحلية وإقليمية، هذا إلي جانب ثلاث جهات إنتاجية للأعمال الدرامية هي «قطاع الإنتاج، شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» هذا ويقدر عدد العاملين بمبني ماسبيرو فقط 45 ألف موظف في جميع المجالات والتخصصات ويصل عدد البطالة المقنعة بينهم إلي 75%. ولا يخفي علي أحد صورة الإعلام المصري في الخارج طوال الأعوام السابقة خاصة الأعوام الخمسة الأخيرة بعد ان تحولت «الفضائية المصرية» إلي أطلال وامتنعت الفضائيات والمحطات العربية عن شراء الدراما المصرية، بفضل سوء الإدارة غير الإعلامية والمتخصصة وتفشي ظاهرة الفساد والتخبط في القرارات وسياسة التعتيم والتغيب الإعلامي الذي انعكس علي كل شيء داخل ماسبيرو. وهنا تستوقفني علامة استفهام وتعجب حول قول صفوت الشريف يوماً في الوقت الذي تردي فيه مستوي الأداء الإعلامي ومن ثم تفريغ البرامج الإذاعية والتليفزيونية من مضمونها حتي أصبحت مجرد مليء فراغ ساعات طويلة علي الشاشة أو أمام الميكروفون إلي جانب شكاوي «العاملين» من ضياغ حقوقهم، حتي أنهم خرجوا ولأول مرة للاحتجاج في الشارع أمام مبني ماسبيرو، حيث خرج لهم الوزير أنس الفقي بالقميص معلناً موافقته علي مطالبهم، والتي انتهت بالمزيد من الفساد من خلال برامج التطوير «الفورمات» والتي ابتدع من خلالها ما يسمي بالمنتج الفني، البرودويسر، الاستيلت، المشرف العام، وكلهم أشخاص من خارج ماسبيرو ، إلي جانب الاستعانة بشركات خاصة لتنفيذ لوجهات ومونتاج وديكور وإضاءة وتنظيم حفلات وأيضاً مخرجين ومصورين وفنانين لتقديم البرامج، كل هذا كلف الاتحاد في عام واحد ما يقرب من 500 مليون جنيه وكل ذلك تحت إشراف موظفين في مكتب أنس الفقي؟! هذا إلي جانب المسلسلات التي اشتراها العام الماضي «أسامة الشيخ» بمبلغ 500 مليون جنيه أخري تحت شعار كله حصري علي التليفزيون المصري، مما أهدر ميزانية الاتحاد حتي وصل العجز في عام 2009/ 2010 فقط مليار و300 مليون جنيه والآن وقد ألغت وزارة الإعلام في حكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف، وأصبح مصير اتحاد الإذاعة والتليفزيون مجهولا وغير محدد المعالم. بعد ان تقدم معظم قياداته بالاستقالة «المعلقة» واختير بعض مديري العموم لتسيير الأعمال، ورغم انه تم تعيين أستاذ الإعلام د. سامي الشريف رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أن الاحتجاجات تطورت إلي اعتصامات داخل مبني ماسبيرو من العاملين في مختلف القطاعات رغم قرار رئيس الاتحاد بتخفيض نسبة حضور «العاملين» إلي مكاتبهم وأعمالهم إلي 20% فقط مع احتفاظهم بحقوقهم من بدلات وحوافز، إلا أنهم رفضوا بعد ان تنبهوا إلي ان هذا القرار يهدف لفك الاعتصامات ومنع التجمهر داخل المبني وضياع الحقوق. وحول موقف اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما بين بقائه كما هو أو تحويله إلي هيئة مستقلة علي فرار ال BBC أو تقسيمه إلي وحدات يتم خصخصة بعضها التقينا بعدد من الإعلاميين وخبراء الإعلام وكانت هذه هي تعليقاتهم: يقول د. وجدي زيد: السؤال الأهم الآن هل سنري تغيرا في هذا الإعلام بعد ثورة 25 يناير؟ من وجهة نظري ان هذا التغيير المطلوب لن يحدث في القريب العاجل، لأن القيادات الجديدة التي جاءت والتي ستأتي في هذه التغييرات المتلاحقة ليست في معظمها إلا الصف الثاني أو الثالث في تلك المنظومة التي كانت تحكم وتسيطر قبل الثورة! حتي المستشارين في صناعة الإعلام الذين كانت تستعين بهم الوسائل الإعلامية من الخارج قبل الثورة مازالوا حاضرين ويؤدون نفس الأدوار بعدها؟! معظم تلك القيادات الجديدة لم تعش أو تمارس في السابق إلا مركزية كرست لفردية مطلقة علي كل المستويات وما صاحب ذلك من فساد مطلق وتغييب لعقل أمة اسهموا فيه بحرفية يحسدون عليها!! وهل يمكن ان نتوقع من هؤلاء ان يتطهروا وينسوا مصالحهم الخاصة، انه سوأل الساعة المحير الذي علينا جميعاً ان نجيب عنه في الإعلام، كيف لنا ان نحدث التغيير الجذري المطلوب بنفس العقول والنفوس التي اسهمت في صناعة المجتمع الفاسد الذي قامت الثورة لهدمه؟! كيف لعقول أو نفوس تمرست حتي أدمنت في المساومة ولعبة المصالح الخاصة وغييب عقول الناس لإبعادها عن قضايا الوطن الحقيقية، كيف لهذه العقول والنفوس ان تنتج الآن إعلاماً يعادل في طهارة حلم ودماء كل هؤلاء الذين خرجوا في ثورة يعتبرها العالم المتقدم الثورة النموذج؟! لذا نرجو من المجلس العسكري وحكومة تسيير الأعمال ان يضع الملف الإعلامي تحت إشرافهما الكامل والمباشر حتي تخرج البلاد من هذا المخاض الصعب. ويضيف د. عدلي رضا- أستاذ الإعلام-: نحن بحاجة لكوادر إعلامية مدربة قادرة علي إدارة المنظومة الإعلامية، ولدينا بالفعل كوادر شابة داخل ماسبيرو ويمكن الاستفادة بهم واستغلالهم لإيجاد علاقة وطيدة بين الشعب والتليفزيون المصري بحيث يصبح منبراً شعبياً للتعبير عن الجميع وألا تشغلنا تصفية الحسابات الشخصية عن البناء ويجب ان نبحث بجميع السبل لإعادة مصر لمكانتها علي الخريطة، بل يمتد ليشمل تغييرات في جميع قيادات ماسبيرو، فحن نحتاج لقيادات ذات فكر إعلامي متطور لا تكون من البيروقراطية المتحجرة، قيادات قادرة علي صنع مضمون منافس واشتراك جميع فريق العمل في صنع القرار ولا تكون السلطة مطلقة لشخص واحد والتأكيد علي أهمية مشاركة الشباب سواء معدين أو مذيعين في الإدارة فالفكر الجماعي مهم والمستقبل للشباب مع ضرورة الاستفادة من المنهج العلمي والأكاديمي لتقديم النموذج الأمثل فيما نراه ونسمعه. من جانبه يري أستاذ الإعلام د. صفوت العالم: ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون كهيئة مستقلة وهي ملكا للدولة وليس للحكومة من خلال مجلس أمناء يضم إعلاميين وأساتذة إعلام ومفكرين ومثقفين وشخصيات عامة تحكم مناصبهم، ولذا فمن الأفضل أن يترك موضوع اختيارهم للإعلاميين ذاتهم، فالإعلام يحتاج لتغييرات كثيرة لكون جهازا مستقلاً دون سيطرة علي ان تكون الإعلانات حسب ما يحتاج التليفزيون والراديو حتي لا تكون المحرك الأساسي له وان يكون له الحرية المطلقة في تناول جميع القضايا وبمنتهي الشفافية والمصداقية والاحترافية الإعلامية مع مراعاة للقيم الدينية والاجتماعية وما يمس أمن الوطن. ويري الخبير الإعلامي د. «فاروق أبو زيد» ان الإعلام في مصر الآن «محلك سر» وانه مازال يحكمه مركزية القرار مشدداً علي ضرورة إعادة توزيع المسئوليات واتاحة الفرصة أمام كوادر شابة جديدة ، علي ان يدار الاتحاد بعقلية القطاع الخاص مع توفير الامكانيات التكنولوجية الجديدة وضخ دماء جديدة ولفت أبو زيد إلي وجود عمالة مرتفعة جدا ربما يمثل 90% منها يمثلون بطالة مقنعة ولابد من إيجاد آلية لإعادة تأيل هذه العمالة لتصبح مؤهلة للتعامل مع التطور المذهل في صناعة الإعلام، أما عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالي فهذا الجهاز حكومي وطبقاً لقوانينه التي وضعت في الستينات فهو يملك الحق في بث القنوات الأرضية والفضائية ويمثل ملكية الدولة للإعلام الإذاعي والتليفزيوني والمعروف انه إذا كانت ملكية الدولة للصحف غير مرغوبة في جميع الدول الديمقراطية، إلا أن بعض هذه الدول تسمح بملكية الدولة للإعلام الإذاعي والتليفزيوني لكن ملكية الدولة في المجتمعات الديمقراطية لا تعني سيطرة الحكومة علي الإعلام لذلك حرصت القوانين في هذه الدول علي ضمان استقلال الخدمات الإذاعية والتليفزيونية المملوكة للدولة عن الحكومة وهو ما نراه في تجرب هيئة الإذاعة البريطانية. أما د. حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية فيقول: الحقيقة ان النظام الحاكم لم يفهم أو يستوعب ان دور الإعلام الحكومي قد تراجع وتقلص مع ثورة تكنولوجيا الاتصالات، وكلنا نعلم كم القنوات الفضائية والإذاعات التي تنهمر علينا من السماء كل ساعة من خلال الأقمار الصناعية والتي حالت دون سيطرة الحكومات علي المعلومات وفتحت أبواب حرية التعبير وكشف ما يدور داخل الوطن.. وبالتالي لم يصبح الإعلام الحكومي هو المصدر الوحيد للمعلومات وهذا ما يتجلي بوضوح خلال أحداث ثورة 25 يناير وسقط الإعلام المصري مع النظام بفضيحة مدوية ولجأ المصريون للقنوات الإخبارية العربية والعالمية والتي
تواجدت وسط الأحداث ونقلت في بث حي ومباشر يوم بيوم وساعة بساعة كل ما يجري علي الساحة ولكن إذا كانت بعض الدول تحتفظ بوسيلة أو أكثر تحت سيطرة الدولة بدعوي أو بهدف مواجهة ما تسميه الإعلام المغرض، إلا ان الواقع أكد أن الإعلام الحكومي قد فقد أرضه، لذا كان لابد ان يساير ما يحدث في العالم. إضافة انه كان قد أعد دراسة عام 1998 بهذا الشأن. وردا علي ما تررد من ان هناك فكرة أو مطلبا بإلغاء القنوات والإذاعات الإقليمية قال د. «سامي الشريف» رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: ان هذا يتنافي مع واقع الإعلام العالمي والدولي، ففي حين اهتمت دول العالم الكبري بالإعلام الفضائي والتكنولوجيا المتطورة الحديثة لم تهمل وسائل الإعلام التقليدية التي من بينها التليفزيون والإذاعة، بل الذي حدث هو العكس انها اهتمت اهتماماً كبيراً بوسائل الإعلام الإقليمية المحلية»، وأضاف د. الشريف: الإذاعات والقنوات الإقليمية لها ضرورة وأهمية خاصة في المرحلة الحالية والمقبلة ولن تقوم التنمية في أي مجتمع إلا بالإذاعات والقنوات الإقليمية. الإعلامي محمد مرعي: مبني ماسبيرو به من البنية الأساسية ما يؤهله لإحداث التغيير المطلوب من حيث الكفاءات والاحترافية والمعدات، لكن المشكلة في السياسة الإعلامية التي ستتبع وليست في أدوات تنفيذها لضمان وجود سياسة إعلامية صائبة في الفترة القادمة اقترح تشكيل لجنة تضم نخبة من خبراء الإعلام والمفكرين والشباب الواعي المثقف لوضع خطة لإعلام مصر الجديدة الذي لابد ان يعبر أولا وأخيرا عن إرادة للشعب كما أطالب بضرورة ان تكون ملكية الإذاعة والتليفزيون للشعب المصري وليست لأي نظام أو حكومة أو حزب.