ملعب السياسة في الفضاء‏!‏

بقلم: د.عبد المنعم سعيد

حتي نهاية عقد الثمانينيات كان الحديث عن الفضاء كملعب للسياسة مقتصرا علي أمور تتعلق بالحرب الباردة‏ وأخذت شكل السباق خلال الستينيات علي من سيصل إلي القمر
أولا من السوفيت أو الأمريكيين وكأن ذلك هو الدليل الوحيد علي سلامة النظام السياسي والاقتصادي للمعسكرين المتنافسين علي الساحة العالمية‏.‏ وبعد ذلك قيل خلال السبعينيات أن الفضاء سوف يصير مجالا للوفاق بين العملاقين‏,‏ وبالفعل أنتجت السينما أفلاما يلتقي فيها رواد للفضاء من جميع الأجناس يقوم فيها أمريكي وروسي بإنقاذ العالم‏.‏ وبعد أقل من عقد علي هذا الكلام الناعم‏,‏ كانت مبادرة الدفاع الخاصة التي أطلقها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان قد سميت حرب الكواكب بعد استعارة عنوان فيلم جورج لوكاس الذي كان الصراع فيه بين الخير والشر علي درجة عالية من الحدة‏.‏
ولكن التسعينيات من القرن الماضي عرفت الاستخدام التجاري للفضاء علي نطاق واسع‏,‏ وفجأة جرت ثورة اتصالية في الكون لم تعرف لها سابقة في تاريخ البشرية‏,‏ وهي ثورة ما لبثت أن وصلت إلي شواطئنا وعواصمنا بعد أن أضيفت لها أبعاد سياسية لم تكن موجودة في البلدان الأخري‏.‏ فبينما لا تزال الدول المتقدمة‏,‏ وحتي النامية التي عرفت طريقها إلي الديمقراطية‏,‏ تعطي وزنا كبيرا للمؤسسات مثل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني‏,‏ فإن الفضائيات مع غيبة أو ضعف هؤلاء ما لبثت أن أخذت دورا سياسيا متزايدا حتي حلت محل البرلمانات والأحزاب السياسية وبقية مؤسسات المجتمع وهو ما خلق فرصا كثيرة للديمقراطية لم تكن موجودة من قبل‏,‏ ولكنها خلقت مخاطر أكثر حينما أصبحت المحطات التليفزيونية جزءا من اللعبة السياسية‏,‏ وطرفا فيها‏.‏
وهكذا أصبح الإعلام بكافة صوره لاعبا رئيسيا في الحياة السياسية المصرية‏.‏ فهو أحد فواعل الحراك السياسي في مصر إلي جانب كل من الأحزاب والقوي السياسية المختلفة وجماعات المصالح‏.‏ وكان الإعلام قد اكتسب أهمية خاصة في البلاد منذ عام‏1952,‏ حيث تم تأسيس وزارة تختص بشئون الاتصال والإعلام تحت اسم وزارة الإرشاد القومي التي تغيرت إلي وزارة الثقافة والإرشاد القومي‏,‏ قبل أن تعود مرة أخري إلي وزارة الإرشاد القومي‏,‏ التي استمرت حتي عام‏1970‏ وظل الإعلام مرتبطا بالثقافة في وزارة واحدة حتي صدر القرار الجمهوري رقم‏43‏ لعام‏1982‏ ليتم تأسيس وزارة مستقلة للإعلام تحت مسمي وزارة الدولة للإعلام‏,‏ والتي تحولت إلي وزارة كاملة الأركان في عام‏1986,‏ حيث صدر القرار الجمهوري رقم‏310‏ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام‏,‏ وهو القرار الذي ما زال يجري العمل به حتي وقتنا الحالي‏.‏
وكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تمتلك قمرا صناعيا خاصا بها أطلق عليه اسم نايل سات‏101‏ الذي تم إطلاقه في‏28‏ أبريل‏1998,‏ وتم تشغيله رسميا في‏31‏ مايو‏1998‏ وكان بث أول قناة فضائية مصرية قد بدأ في‏12‏ ديسمبر عام‏1990‏ وهي القناة الفضائية المصرية‏,‏ وبعد وقت آخر وتحديدا في نوفمبر‏2001‏ بدأ بث أول قناة فضائية خاصة وهي قناة دريم‏.‏ وبصفة عامة‏,‏ شهد عدد القنوات الفضائية العربية ازديادا مطردا‏,‏ نتيجة للدور المهم الذي بات يلعبه الإعلام الفضائي‏,‏ فحتي يونيو‏2009,‏ وصل عدد هذه القنوات إلي‏474‏ قناة بلغت نسبة القنوات الخاصة فيها‏72.4%,‏ فيما بلغت نسبة القنوات الحكومية‏27.6%.‏ لكن مع نهاية عام‏2009,‏ ووفقا لما جاء في التقرير السنوي حول البث الفضائي العربي الذي تصدره اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية ووزعه اتحاد إذاعات الدول العربية ونشر في يناير‏2010,‏ بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث أو تعيد بث قنواتها الفضائية علي شبكاتها خلال عام‏2009‏ حوالي‏398‏ هيئة‏,‏ منها‏26‏ هيئة حكومية‏,‏ و‏372‏ هيئة خاصة‏,‏ وهي تبث علي شبكاتها أو تعيد بث‏696‏ قناة متعددة الأهداف واللغات‏,‏ وتستخدم في ذلك‏17‏ قمرا صناعيا منها عرب سات ونايل سات ونور سات‏,‏ بالإضافة إلي الباقة العربية الموحدة‏,‏ وتشتمل الشبكات الحكومية علي‏97‏ قناة بنسبة حوالي‏14%,‏ منها‏49‏ عامة‏,‏ و‏48‏ متخصصة‏,‏ بينما تضم الشبكات الخاصة‏599‏ قناة بنسبة‏86%,‏ منها‏161‏ قناة عامة‏,‏ و‏438‏ قناة متخصصة‏.‏ وقد حظيت القنوات الغنائية وقنوات المنوعات بأعلي نسبة من القنوات الفضائية المتخصصة‏,‏ إذ بلغ عددها‏115‏ قناة بنسبة‏23.6%,‏ يأتي بعدها قطاع الدراما ب‏67‏ قناة بنسبة‏13.8%,‏ فيما وصل عدد القنوات الرياضية إلي‏56‏ قناة بنسبة‏11.4%,‏ بينما بلغ عدد قنوات الأخبار‏34‏ قناة بنسبة‏7%,‏ في حين بلغ عدد القنوات الدينية‏39‏ قناة بنسبة‏8%.‏
وبعد إعلان مصر عن تأسيس منطقة إعلامية حرة‏,‏ حقق الفضاء الإعلامي الخاص قفزة كبيرة‏,‏ حيث بدأت تزداد أعداد القنوات الفضائية المملوكة لرجال أعمال‏,‏ وتعددت الأسباب التي تدفعهم إلي ذلك‏,‏ إذ يعتبرها بعض رجال الأعمال مكملا لمحافظهم الاستثمارية‏,‏ بينما يستثمرها البعض الآخر في تكريس نفوذه السياسي والاقتصادي بما يجعلها أشبه بجماعات الضغط أو اللوبي الذي يسعي لفرض رؤاه وأطروحاته وحماية مصالحه من خلالها‏,‏ فيما يحاول البعض الثالث عن طريقها استكمال الوجاهة الاجتماعية أو البرستيج‏,‏ بالإضافة إلي أنها أداة مهمة من أدوات الدعاية والإعلان عن أنشطة ومجالات عمل رجال الأعمال‏,‏ فضلا عن توفيرها نوعا من الأمان الإعلامي في مواجهة الخصوم الموجودين علي الساحة حيث تمثل آلية مهمة لتوصيل رؤي وأفكار رجل الأعمال إلي الجمهور‏,‏ لكن هذا التفسير الأخير لا يحظي بأهمية كبيرة لأن معظم أصحاب القنوات الخاصة ليسوا علي خصومة مع الدولة‏,‏ أو علي الأقل لا تتسم علاقاتهم مع الدولة بنوع من التوتر‏.‏
وحسب بعض التقديرات‏,‏ فقد وصل عدد القنوات المملوكة لرجال أعمال في مصر إلي أكثر من‏15‏ قناة‏,‏ مثل قناتي دريم‏1‏ ودريم‏2‏ اللتين يمتلكهما رجل الأعمال أحمد بهجت‏,‏ وقنوات الحياة للدكتور السيد البدوي‏,‏ وقناة المحور لصاحبها حسن راتب‏,‏ وقناة أو تي في التي يمتلكها نجيب ساويرس‏,‏ وقناة مودرن لصاحبها نبيل دعبس‏.‏ ولا تقل تكلفة إطلاق قناة فضائية عن مليون دولار‏,‏ ويخصص‏25%‏ من إنتاجها للإعلان عنها والترويج لها في وسائل الإعلام المختلفة‏.‏ كما أنها تعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر‏,‏ لأنها لا تدر ربحا قبل مرور فترة ما بين ثلاث إلي خمس سنوات علي الأقل من تأسيسها تستنزف خلالها قدرا كبيرا من الأموال‏.‏ فضلا عن أن مدي نجاحها سيعتمد في المقام الأول علي طبيعة المحتوي الذي تقدمه والذي سيؤثر مباشرة علي الدخل الإعلاني الذي تعتمد عليه أساسا في التمويل‏.‏
وقد ارتبطت ظاهرة القنوات الخاصة في مصر بعدد من السمات‏:‏ الأولي‏,‏ أنها في تزايد مستمر خلال الفترة الأخيرة ويتوقع أن تشهد مزيدا من التوسع في المستقبل القريب والدليل علي ذلك أنها زادت في عام‏2009‏ بنسبة حوالي‏40%‏ عما كانت عليه في عامي‏2007‏ و‏2008‏ والثانية‏,‏ أن بعضها شهد نوعا من التضخم الملحوظ وتحول إلي شبكات أو باقات تضم قنوات متخصصة في مجالات مختلفة بدلا من تركيز كل المجالات في قناة واحدة‏.‏ فقد أصبح لباقة‏'‏ الحياة‏'‏ خمس قنوات‏,‏ وهو ما سبقتها فيه كل من ميلودي وبانوراما‏,‏ ومن المرجح أن يتبعها في ذلك عدد آخر من القنوات الفضائية‏.‏ والثالثة‏,‏ أنها تتسم بالترابط بين الملكية والإدارة‏,‏ وهو ما يجعلها تتمايز عن مثيلاتها في الدول الغربية‏,‏ حيث يتم الفصل بين الطرفين‏,‏ بشكل يؤثر إيجابيا في النهاية علي نوعية البرامج المقدمة ودرجة الدقة والحرفية التي تتسم بها إلي جانب طبيعة الجمهور المرتبط بها‏.‏ والرابعة‏,‏ أنها تعاني من أزمة هوية وغياب المشروع أو الرؤية الحاكمة التي بدونها تفقد هذه القنوات البوصلة وتتجه إلي تقديم مادة تجارية سطحية‏.‏ والخامسة‏,‏ أنها تشهد حالة من التسييس غير المسبوقة‏,‏ حيث تسعي معظم القنوات الفضائية إلي تكوين أكبر حشد جماهيري من خلال البحث دوما عن السبق الإعلامي عن طريق اللعب علي وتر المشكلات والأزمات التي تهم المواطنين أو تمس أنماط معيشتهم اليومية إلي جانب الإثارة والتضخيم‏,‏ بعيدا عن المسئولية الاجتماعية التي يفرضها الموقع الإعلامي لهذه القنوات وخدمة المصلحة العامة التي ينبغي أن تحظي بالأولوية علي تحقيق الأرباح السريعة‏.‏ وقد أصبحت برامج التوك شو أكثر البرامج التي تحظي باهتمام المشاهدين نتيجة لطرحها المشكلات الحياتية اليومية التي يواجهها المواطن‏,‏ وتنقسم إلي برامج سياسية ومنوعات وترفيه‏.‏ وبالطبع فإن هذه الظاهرة سوف تشهد ازديادا ملحوظا في المستقبل القريب‏,‏ لاسيما أن مصر مقبلة علي استحقاقات سياسية عديدة سوف تكون مادة دسمة لهذه القنوات‏.‏
من هنا تبدو الحاجة ملحة لتطوير نقد فضائي يهدف في المقام الأول إلي تقييم وتفعيل أداء هذه القنوات بالدرجة التي تتوافق مع المسئولية الاجتماعية التي تقع علي عاتقها‏,‏ وتخدم المصلحة العامة للدولة‏.‏ وتكتسب الحاجة إلي وجود نقد فضائي وجاهتها مع الوضع في الاعتبار أننا طورنا نقدا في كل المجالات تقريبا‏:‏ الفنية والأدبية والرياضية وغيرها‏,‏ ويبقي الإعلام الفضائي وحده دون نقد فضائي بناء يحاول أن يضع له معايير الجودة في إطار من المهنية الإعلامية التي تركز علي كشف الحقائق أمام الجماهير وليس الحكم عليها أو التدخل فيها بوسائل تحرم المواطن من الرؤية الموضوعية للوقائع والأحداث‏..‏
كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تمتلك قمرا صناعيا خاصا بها أطلق عليه اسم نايل سات‏101‏ الذي تم إطلاقه في‏28‏ أبريل‏1998,‏ وتم تشغيله رسميا في‏31‏ مايو‏1998‏ بعد إعلان مصر عن تأسيس منطقة إعلامية حرة‏,‏ حقق الفضاء الإعلامي الخاص قفزة كبيرة‏,‏ حيث بدأت تزداد أعداد القنوات الفضائية المملوكة لرجال أعمال‏,‏ وتعددت الأسباب التي تدفعهم إلي ذلك‏,‏ إذ يعتبرها بعض رجال الأعمال مكملا لمحافظهم الاستثمارية
‏amsaeed@ahram.org.eg‏