في سرية تامة يقوم مسئول كبير في التليفزيون بإجراء اتصالات مع عدد كبير من المسئولين وأصحاب القنوات الفضائية الخاصة وذلك لوضع الشكل النهائي لهيكل المجلس الأعلي للإعلام، الذي سيتم إنشاؤه لإدارة الإعلام المصري، بعد مناقشة قانون إعادة هيكلة الإعلام، حيث يقوم المسئول بوضع عدد من الاختيارات أمام المسئولين بوزارات الخارجية والاتصالات والثقافة بالإضافة إلي أصحاب الفضائيات الخاصة لترشيح الأسماء التي ستشكل المجلس الأعلي للإعلام، وذلك حسب نص المادة 12 من تعديلات القانون 13 الذي يقضي بإنشاء المجلس الأعلي للإعلام. و يتكون من الرئيس التنفيذي لجهاز البث المرئي والمسموع ورئيس المجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون «بشكله الجديد باعتباره يقدم الخدمات الحكومية»، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومستشار من مجلس الدولة وممثل من هيئة الأمن القومي، وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الخارجية وآخر من وزارة الاتصالات، ووزارة الثقافة. كما ينص البند العاشر من المادة علي اختيار خمسة أعضاء آخرين، اثنان منهم ممثلان من القنوات الفضائية الخاصة تحت مسمي «مستخدمي خدمات البث» وثلاثة آخرون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والبث التليفزيوني والإذاعي علي أن يتم تعيين جمع أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم المالية عن طريق قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أعوام يجدد تلقائيا كما يتم تغيير أعضائه كل فترة.