جمال نازي : قنوات الاكتتاب العام و من الشعب للشعب

طالعت فيما مضى اقتراح من الاعلامي محمد موافي باطلاق قناة اخبارية مصرية بالاكتتاب العام و مؤخرا اطلق الاعلامي الكبير اسعد طه فكرة قناة الشعب يريد و تحمس للفكرة العديد من نجوم الاعلام المصري والعربي و بدأت خطوات فعلية و ايجابية بهدف تحول الفكرة الى عمل حقيقي . بداية انا فخور بكل هذه المبادرات و اكثر فخرا بالحماس و التكاتف لتحويل الافكار الى خطوات عملية و لكن مازال يؤرقني امر محدد و هو : هل ستطلق هذه القنوات لتعمل تحت مظلة القوانين التي قام بحياكتها صفوت الشريف ؟؟ هل من المنطقي ان نتحمس لاطلاق قناة تعمل في ظل نفس الظروف و التشريعات و القوانين و اللوائح التي تمنح اي شخص ينتمي للحكومة الحق في مداهمة اي مكتب لتلك القناة او قطع اشارة بث هذه القناة او وقف ترخيص تلك القناة بل و من الممكن التدخل في سياسات القناة و التأثير على ادائها او اعتراض حركة فرق العمل الخاصة بها في الشوارع و المدن المختلفة ؟؟
نعم القوانين الحالية تتيح كل هذا لجهات متعددة و الاصل فيها ان ما يحكم الاعلام المرئي و المسموع في مصر هو قانون يرجع تاريخه الى عام 1979 و هو تحديدا عصر الايريال الهوائي او الاجهزة قبل الملونة.. و تعديلات القانون ترجع الى عام 1989 اي عصر ما قبل الاقمار الصناعية و القنوات الخاصة و الفضائية .. و ما هو ملخص هذا القانون : الملخص ان اتحاد الاذاعة و التليفزيون هو صاحب الحق في البث على اراضي جمهوريةمصر العربية و هو ايضا الجهة التي تمنح الموافقة على اي بث سواء لقنوات مصرية خاصة او عربية او اجنبية و من خلال الاتحاد كان الامر او اصبح من خلال الهيئة العامة للاستثمار او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات او المنطقة الاعلامية الحرة الخ كلها في النهاية تتواصل مع بعضها البعض و تؤدي نفس الغرض و النتيجة .. التضييق على الاعلام و الاعلاميين وقت الحاجة .
و بالتالي انا اناشد كل اعلامي حر و شريف و يحرص على تهيئة بيئة محترمة نمارس فيها رسالتنا الاعلامية بحرية و بدون تجاوز للمعايير الدولية و بحياد و نزاهة و ان نبدا حملة لوقف العمل بالقوانين السيئة السمعة التي تحكم الاعلام المرئي و المسموع و ان يتم تحييد دور اتحاد الاذاعة و التليفزيون الذي يؤدي مهام الحكم المسيطر المهيمن و في نفس الوقت هو المنافس للقنوات و الاذاعات و شركات الخدمات الاخرى ..
هذا القانون يخالف الدستور و يخالف الاعلان الدستوري و اللوائح التي يتم تطبيقها بشكل آلي هي قوانين تهدف الى التضييق و الاعاقة و فرض القيود و لا تتوافر فيها البنود التي تسمح بحرية التعبير عن الرأي و حماية المنافسة و مكافحة الاحتكار..
تعالوا نتحرك بشكل ايجابي و نجمع التوكيلات لاحد المحامين ليتولى رفع الدعوى و ننطلق للبناء على ارضية صلبة بما ينفعنا و ينفع ابناءنا في المستقبل
لقد شهدت الاشهر الاخيرة سلسلة من الاجراءات ادى التعسف فيها الى احداث جراح غائرة في جبين الاعلام المصري و ان كانت اتصور انه احقاقا للحق ان القائمين على الاعلام لا حيلة لهم و لا ذنب طالما انه لم يتم اصدار قرار بوقف العمل باللوائح القديمة و القوانين التي اشرف على حياكتها صفوت الشريف و الاجراءات التي اسهم انس الفقي في ترسيخها .. فهم ان لم ينفذوا ما تنص عليه تلك القوانين سيعتبروا متواطئين او متقاعسين عن اداء مهام وظائفهم و ان نفذوها فهم سيكونوا اداة بطش و تنكيل بحرية الاعلام و الاعلاميين فرفقا بالقائمين على الاعلام ان صدقت نواياهم و في نفس الوقت لا يمكن التغاضي عن احداث مثل اغلاق مكاتب الجزيرة مباشر مصر و مداهمة مكاتب قنوات الحرة و مصر 25 و ما لحق بالزملاء ريم ماجد منذ اشهر و من بعدها واقعة التدخل في اختيارات و صميم عمل الاعلامي الكبير يسري فودة و على السريع اصدار تحذيرات او انذارات لقنوات دريم و اون تي في و التحرير ..
زملائي الاعزاء ارجو ان تتضامنوا معي لاتخاذ خطوات عملية لاقرار لائحة تنفيذية مؤقتة لتسيير الاعمال الاعلامية و حماية حرية الاعلام و الاعلاميين لحين اصدار قوانين جديدة تحل محل القوانين سيئة السمعة التي تم اعدادها بمهارة لتكميم الافواة و البطش باي مؤسسة او شخص لا يذعن لتوجيهات وزارة الاعلام او ما يتبعها من اوامر بالمنع او التخفيف او التعديل الخ مما لا يمكن ان يقبله اعلامي يحترم نفسه و عمله و يحترم مشاهديه او مستمعيه و يخلص لوطنه