الضوابط الجديدة لتأسيس الفضائيات بعد «25 يناير»: السماح بقنوات دينية وحزبية وإلغاء التصاريح الأمنية ومنع «المشاهد الجنسية»

◄◄ إلزام أصحاب القنوات الجديدة بعدم بيع مؤسساتهم دون إخطار «الاستثمار» ومنع الفتنة وازدراء الأديان
أقر مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة عددا من الضوابط الجديدة لتأسيس وعمل القنوات الفضائية بعد ثورة25 يناير، حيث سمحت المنطقة بترخيص وبث قنوات دينية أو حزبية مع الالتزام بعدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تتعارض مع قيم المجتمع وأخلاقياته، وعدم بث أى مواد إعلامية من شأنها الحث على التطرف وإثارة الفتن والحض على الكراهية وازدراء الأديان، وعدم بث أى مواد إعلامية أو إعلانية تفرق بين الأفراد على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو المساس بذوى الاحتياجات الخاصة.
وألغى مجلس إدارة المنطقة فى اجتماعه الأخير شرط الحصول على تصاريح أمنية لتأسيس قنوات فضائية برأس مال مصرى، فيما أبقت «التصريح الأمنى» شرطا لتأسيس قنوات برؤوس أموال أجنبية، أو رأس مال مشترك، كما ألغت الهيئة شرط التزام القنوات بالحصول على تصاريح من هيئة الاستعلامات للتصوير خارج المنطقة الإعلامية الحرة.
وقررت المنطقة الإعلامية الحرة مجموعة من الضوابط الجديدة لعمل القنوات الفضائية والتى أقرها مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار مؤخرا والتى اتفقت مع مجموعة من الإجراءات التى اتخذت بعد ثورة 25 يناير.
وتضمنت الضوابط الجديدة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها ضرورة كفاية وملاءمة رأس المال للنشاط المطلوب مزاولته، مع التزام كامل من قبل الشركات المؤسسة للقنوات الفضائية على إبلاغ الهيئة بأى تعديل يطرأ على مجالس إدارة تلك القنوات، وكذلك الممثل القانونى لها، وأن يلتزم المشروع عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المرخص لها بذلك.
وربطت الضوابط الجديدة لتأسيس قنوات فضائية بين مدة الترخيص للشركة ومدة التعاقد مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وكذلك الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، على أن تتساوى الفترتان.
كما منعت المرخص لهم من القنوات الفضائية من التنازل عن الترخيص الممنوح لها جزئيا أو كليا للغير إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية العامة، فى حين حددت المبادئ التى يجب أن تراعيها القنوات المصرية العاملة بالمنطقة، وهى عدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد والالتزام بالتعليمات التى تصدرها الحكومة فى أوقات الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية مع الالتزام بالموضوعية، وعدم بث الوقائع بصورة مشوها أو مبتورة تحرى الدقة فى توثيق المعلومات والعرض المتوازن للأداء واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم، والالتزام بحق الرد والتصحيح على ما سبق بثه من وقائع وعدم الإعلان عن أى منتجات أو مستحضرات طبية أو علاجية إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.