اكد المهندس عبدالمنعم الالفي رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية ترحيبه بما جاء من توصيات في مؤتمر التصدي للفتنة الطائفية بنقابة الصحفيين خاصة ماجاء بشأن تفعيل قوانين هيئة الاستثمار الخاصة بتراخيص القنوات الفضائية وتنفيذ اللوائح المنصوص عليها ضد مخالفات القنوات الفضائية التي تسعي الي بث روح الفرقة والفتنة. وكشف الالفي عن مجموعة القرارات الحاسمة التي سيتم اتخاذها خلال الايام المقبلة ضد بعض القنوات. واكد ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الاعلام لمواجهة ظاهرة قنوات الفتنة, مشيرا الي انه تم الاتفاق مع وزارة الاعلام علي القيام بعملية مراجعة لما ايذاع ويبث من مواد الفتنة وتحديد المخالفات واحالتها الي هيئة الاستثمار التي تقوم بدورها بتوقيع الجزاءات المناسبة التي تتراوح بين الانذار وسحب التراخيص من القنوات التي يثبت تورطها في بث مواد تحض علي الكراهية من الفتنة الطائفية وكشف الالفي عن مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها قبل ايام لدعم التنسيق القائم بين ادارة المنطقة الحرة ووزارة الاعلام بهدف التصدي لمخالفات الفضائيات حيث تم الاتفاق علي قيام الوزارة بمتابعة المواد التي يتم بثها والتحقق من موضوعيتها واحالة تقارير دورية للمنطقة الحرة بالمخالفات. واكد الالفي التزام هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة بما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه القنوات والتي تشترط ضرورة ان تحافظ القناة علي النظام الاساسي الذي انشئت من اجله في الحفاظ علي الوحدة الوطنية وعدم بث مواد تحض علي الكراهية او تسيء للاديان او تمس العقائد وتحض علي التمييز الديني او العرقي او غير ذلك من شروط وقواعد لابد من الالتزام بها. واكد ان المنطقة الحرة بوصفها الجهة المسئولة عن منح التراخيص لهذه القنوات ترفض تحول بعضها الي ادوات لبث روح الفتنة والتعصب باعتبار ذلك مخالفا للشروط. واكد ان هذه القواعد لاتمس حرية القنوات الاعلامية في تناول الموضوعات والقضايا ولكنها تتعامل فقط مع المخالفات.