القضاء الإداري تؤيد إغلاق قناة الناس والخليجية.. وتعيد بث البدر والرحمة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار غلق قنوات البدر والرحمة ووصال وصفا والحافظ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة إشارة البث الفضائي لتلك القنوات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الإعلام أنس الفقي خاطب وزير الاستثمار ليصدر قرار بغلق قناة البدر لقيامها بتأجير مساحات زمنية من إرسالها لمرشحي المعرضة والأحزاب المختلفة لعرض برامجهم الانتخابية للدورة البرلمانية القادمة فأحال وزير الاستثمار الأمر إلى الهيئة العامة للاستثمار لتتخذ قرارا بوقف بث القناة إلا أن الهيئة لم تصدر القرار وهو ما يعد اعترافا منها بأن تصرف القناة قانوني ولا يوجد به ما يستأهل اتخاذ إجراءات إنذار القناة إلا أن شركة الأقمار الصناعية قامت بوقف البث الفضائي عن قناة البدر بمباركة الهيئة العامة للاستثمار والأمر نفسه تكرر مع قنوات وصال والصفا والرحمة فلم تصدر الهيئة قرارات بوقف البث الفضائي عنهم.

وشددت المحكمة على أن الجهة الوحيدة المعنية بوقف بث أي قناة فضائية خاصة هي الهيئة العامة للاستثمار ومن ثم فإن تصرف الشركة المصرية للأقمار الصناعية المتمثل في وقف البث الفضائي بشكل مؤقت أو نهائي وصمت الهيئة عن حماية المستثمر غير المخالف ومباركتها لوقف نشاط المشروع أو لإلغائه دون تسبيب لهذا التصرف هو عمل ساقط خالف الدستور والقانون وانتهك الحقوق والحريات وجاء مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يعدم القرار.

وفي سياق مواز أيدت محكمة القضاء الإداري غلق قنوات الناس والصحة والجمال لقيامهما بالترويج لما يسمى بالطب البديل والأعشاب وبث مواد الدعاية الطبية والإعلان عنها دون الحصول على موافقة وزارة الصحة و قناة الخليجية أيضا لبثها برامج تثير الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة وبين المسلمين والمسيحيين وتثير النعرات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد إضافة إلي بثها برامج تسب طالبات الجامعات وتصف الجامعات بمحل الفجور.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الهيئة العامة للاستثمار رصدت تلك المخالفات وقامت المنطقة الحرة الإعلامية بتوجيه إنذار إلى فرع شركة البراهين العالمية التابع لها تلك القنوات الثلاث بتاريخ 7 أبريل الماضي بالمخالفات ونبهتها إلى مخالفتها للترخيص الصادر لها من المنطقة الحرة الإعلامية ومواد ميثاق الشرف الاعلامى العربي وطالبة الشركة بالالتزام بالوصف التفصيلي لبرامج القناة السابق تقديمه للمنطقة الحرة وأنه في حالة تكرار المخالفة سيتم اتخاذ قرار لوقف البث إلا أن القنوات الثلاث استمرت على ذات النهج ولم تتوقف عن بث تلك المخالفات.

وشدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن حرية التعبير وحق الاتصال من الحقوق العزيزة التي يتعين العمل على صونها ورعايتها وأنها تأسف لغلق نافذة فكر وتقيد حرية رأى إلا أن حماية الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة تغدو في سلم الأولوية على القمة منه مؤكدة على أن حرية العقيدة لها قدرها من السمو والرفعة بما لا يجوز معه أن تكون محلا للتناحر أو للتلاعب أو سعيا لتحقيق مآرب دنيا أو إذكاء لصراع بين الحضارات أو انتصارا لديانة على أخري أو ضربا للجذور الراسخة للوحدة الوطنية للبلاد أو إحداثا لفوضى طائفية هدامة.