مصادر: تحقيقات "الخصخصة"محلك سر.. ومجلس الوزراء لم يرسل التقارير للأموال العامة

النيابة طلبت التقارير مرتين لتحدد المسئوليات وتستدعي المتورطين
د.كمال الجنزوري أثناء حلفه اليمين رئيساً للوزراء
قالت مصادر قضائية مطلعة أن مجلس الوزراء لم يرد حتي الآن علي ما طلبته نيابة الأموال العامة من معلومات وتقارير حول عمليات بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة فيما عرف بسياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت المصادر أن الأموال العامة طلبت تقارير عن القواعد المحددة لبيع شركات ومصانع القطاع العام وتحديد المسئوليات عن عمليات البيع والوزراء اللذين وافقو علي البيع والآليات التي كانت متبعة في تلك العمليات التوقيتات حتي تستفيد منها النيابة في التحقيقات التي تجري وأضافت المصادر أن هذه هي المرة الثانية التي قامت فيها النيابة بطلب هذه المعلومات من مجلس الوزراء حيث طلبتها مرة قبل ذلك وأرسل مجلس الوزراء معلومات عامة لا تحمل أى مضمون يمكن أن يساعد في التحقيقات فطلبت النيابة تقريرا وافيا مفصلا بجميع المعلومات التي تحدد المسئوليات وطبيعة متخذي القرارات بما يشير إلى طريقة بيع هذه الشركات والمصانع لتحديد المسئوليات حتي يمكن استدعاء الوزراء والمسئولين الذين يتبين مسئوليتهم عن عمليات البيع.
وقالت المصادر أن النيابة تلقت بعض التقارير المقدمة من خبراء وزارة العدل ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع وأجهزة رقابية أخرى حول عمليات الخصخصة وأكدت وجود مخالفات في عمليات بيع العشرات من الشركات والمصانع بدءا من عمليات البيع وحتي مراقبة الأداء والتنفيذ بعد البيع ولذي لم يلتزم فيه المستثمرون ببنود التعاقدات ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدهم.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال ملف التحقيقات في الخصخصة بالكامل إلي نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للتحقيق فيه وتبين من التحقيقات أن المخالفات تمت علي مدار أكثر من عشرين عاما وخلال حكومات متعاقبة في عهد الرئيس المخلوع فطلبت النيابة تقارير الجهات الرقابية وخبراء وزارة العدل وتقارير مجلس الوزراء التي لم يستجب بإرسالها.