جمال مبارك وعبيد أهدرا 7 مليارات جنيه فى الخصخصة

أفادت تقارير رقابية أعدها 5 من كبار رجال مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية أن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، و9 وزراء سابقين، متورطون فى إهدار مبالغ قدرتها التحريات بحوالى 7 مليارات جنيه فى عمليات بيع 11 شركة من أصل 19 شركة «قطاع عام» تم بيعها وفقا للمصرى اليوم

ولم تشمل التحريات كل وقائع الخصخصة لذا طلبت نيابة الأموال العامة من الجهات الرقابية تحريات إضافية، لتشمل كل الشركات التى شاب عمليات بيعها فساد مالى، وبدأت الجهات الرقابية بالفعل جمع التحريات، تمهيدا لإرسالها إلى النيابة.

وتضمنت التحريات اتهامات ل«عبيد» وآخرين من وزراء حكومته، بالاتصال بعدد من رجال الأعمال، وعرض بيع شركات القطاع العام لهم، بعد تقديم وعود بتخفيض السعر حال إتمام عملية البيع، وهناك شركات أخرى كان رجال الأعمال يطلبون شراءها، ويتحدثون مع الوزراء المتورطين لإنهاء عمليات البيع، لكن التحريات لم تشر إلى تلقى المتهمين مبالغ مالية أو عمولات مقابل ذلك.

من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن الاتهامات المنسوبة ل«جمال مبارك» فى وقائع الخصخصة تتلخص فى تورطه مع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، فى بيع شركة «كتان طنطا» بمبلغ أقل مما حددته اللجنة المشكلة لتحديد السعر.

وأضافت المصادر أن «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» أوشكتا على الانتهاء من إعداد التقارير الإضافية التى طلبتها النيابة حول وقائع الخصخصة، ومن المنتظر إرسالها إلى نيابة الأموال العامة لضمها إلى التحقيقات.

كان عبدالنبى فرج، رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أكد أن الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة طلبتا من الشركة القابضة تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بخصخصة شركتى «الأهلية للبلاستيك» و«الورق الأهلية».

وقال فرج إن النائب العام تلقى بلاغين ضد الدكتور عاطف عبيد، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، رئيس الشركة الأهلية للبلاستيك، حول وجود مخالفات تتعلق بتقييم سعر بيع الشركة.