دعم الغذاء يستحوذ على 6% من الانفاق العام و 2% من الناتج المحلي والإنفاق على دعم المواد البترولية مرتفع لدرجة أنه يماثل الانفاق على أجور 6 مليون موظف بالجهاز الإداري بالدولة و 5 أضعاف الانفاق على الصحة و ضعفي الانفاق على التعليم. وتشير دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة بعنوان : " الدعم النقدي: الخبرة الدولية و الدروس المستفادة لمصر" ،نشرت نتائجها أن هناك تربح من ازدواجية الاسعار و الأسواق للسلعة الواحدة على حساب الأخرين، فبعض الأسر تبيع جزء من حصتها التموينية فى السوق الموازية و يباع الدقيق المدعوم بفارق سعر يصل إلى 1525% حيث أن سعر الجوال 16 جنيه و الذى تبيعه وزارة التضامن الاجتماعي للمطاحن بينما يباع بأكثر من 200 جنيه فى السوق السوداء ، و يستفيد من الدعم المواطنون الأعلى دخلا عن المواطنين الأقل دخلا ( يستحوذ أغنى 20% من سكان المدن على ثلث إجمالي دعم الطاقة و 28% من دعم الغذاء لم يصل لمستحقيه فى عام 2009 ) و يستحوذ سكان المدن على النصيب الأكبر من الدعم على حساب سكان الريف خاصة الغاز الطبيعي و يحصل الوجه البحري على غالبية الدعم بالرغم من أن 95% من القرى الأشد فقرا موجودة بالصعيد و 22% من سكان المناطق الريفية بالصعيد يعانون من سوء التغذية و نسبة القيد الاجمالية فى جميع مراحل التعليم ضعيفة 76% فقط حسب بيانات الأممالمتحدة. وترى الدكتورة أمنية حلمي التى أجرت هذة الدراسة والتى تم عرض نتائجها فى ورشة عمل حول دعم الفقراء بمركز المعلومات و دعم اتخاذ القارا بمجلس الوزراء أن كل الاسباب السابقة تجعلنا نفكر فى الدعم النقدي كبديل عن الدعم العيني مستعرضة تجارب بعض الدول التى تطبق الدعم النقدي بنوعيه المشروط و غير المشروط ، وتقول الدراسة أن شروط الدعم النقدي:استهداف الأسر الفقيرة التى يقل دخلها عن نصف الحد الأدنى للأجور والالتزام بإلحاق الاطفال بالتعليم و انتظامهم فيه بنسبة لا تقل عن 85% و إلا يعيد السنة الدراسية أكثر من مرة و الالتزام بالرعاية الصحية الأولية للرضع و الأطفال و الأمهات و المسنين،و تشير الدراسة من خلال رصدها لتجارب دول أخرى تطبق الدعم النقدي أن قيمة الدعم النقدي تحدد كنسبة من تكلفة الحصول سلة السلع و الخدمات الإساسية للأسرة الفقيرة المكونة من 4 أفراد (ما يطبق فى كولومبيا ) و كنسبة من متوسط انفاق الأسرة على السلع الغذائية قبل تطبيق برنامج الدعم النقدي (و هو ما يطبق فى المكسيك ) و تتزايد نسبة الدعم النقدي مع تزايد ارتفاع الاسعار. وترى الدكتورة أمنية ان إيجابيات الدعم النقدي تخفيف حدة الفقر و عدم المساواة و تخفيض معدل وفيات الأطفال و تحقيق تغذية أفضل لهم و الانتظام فى التعليم خاصة للفتيات ،وزيادة السعرات الحرارية التى يحصل عليها أفقر 30% من الأسر و هو ما حدث فى بعض الدول كالبرازيل و جنوب أفريقيا و أثيوبيا و ناميبيا حسب بيانات الأممالمتحدة فى 2009 لهذة الدول ،أما السلبيات فهي ارتفاع التكاليف الإدارية عند ضعف الهياكل المؤسسية و تقليل الحافز على العمل حين يحصل عليه من يعملون لحساب أنفسهم أو فى القطاع غير الرسمي و حين تحصل عليه من تفضلن توفير المزيد من الوقت لرعاية الأطفال والمنزل.