البرعي: الحوارات المجتمعية ترفع شعار " التدريب من أجل التشغيل "

علي طريقة اصنع قرارك يستمر نهر الحوار، قال وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي " أن الحوار يهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات قومية لمواقع التدريب على مستوى هذه القطاعات وكذا مناقشة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ووضع معايير اختيار مواقع التدريب والجهات المشاركة فيه وتحديد المعايير لاختيار المتقدمين للبرامج التدريبية ، وكذا مساهمة رجال الأعمال في وضع الخطط التدريبية وتنفيذها والضوابط لوضع الحوافز للمتدربين والجهات التدريبية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "البرعي " و أصحاب الأعمال والعمال وعدد كبير من أطياف المجتمع والمجتمع المدني وشباب 25 يناير لاختيار احتياجات التدريب والتشغيل لقطاع الصناعات الهندسية والكيميائية والبتر وكيميائية والغذائية صباح اليوم الخميس.
وأشار "البرعي" إلى أن أول البرامج التدريبية سيتم الإعلان عنها عقب إجازة عيد الفطر المبارك تحت شعار " التدريب من أجل التشغيل ". مؤكد أن تلك الحوارات المجتمعية حول سياسات التدريب في مصر هي مقدمة لإنطلاقة كبرى إلى أرض الواقع لوضع سياسات التدريب من أجل التشغيل موضع لتنفيذها لخلق فرص عمل لشباب مصر والذي اكتوى من نيران البطالة وشروط عمل غير لائق .
وفي سياق متصل إلتقى "البرعي " مع عمال مدينة السادات الصناعية على إفطار عمالي للاطمئنان على أوضاعهم وشروط وظروف عملهم واستمع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم وبحضور عدد كبير من القيادات النقابية والعمالية ، "وأكد البرعي " لعمال مدينة السادات خلال لقائه والذي استمر ثلاث ساعات مساء أمس الأربعاء أن التعديلات المقترحة على قانون العمل ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار في علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل كما أن قانون الحريات النقابية الجديد سيكون بمثابة عهداً جديداً للحرية والديمقراطية والحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال هو أساس خلال المرحلة القادمة مشيراً إلي أن الأمر الذي سيؤدي بمزيد من الاستقرار في علاقات العمل هو الحوار المجتمعي والذي يجمع بين أطراف قوى الإنتاج، بما يعود بالنفع على مجمل أداء قواعد العمل ومراكز الإنتاج لاسيما ان الاقتصاد القومي الآن يحتاج إلي المزيد من الحوارات لخلق حالة من الاستقرار وبتالي دفع عجلة التنمية من اجل بناء هذا الوطن الغالي والتي ضحى من أجلها الكثير من أبناءه في سبيل رفعت شأنه بين الأوطان.
وأضاف "البرعي " أن قرار حل اتحاد العمال هو تنفيذ للأحكام القضائية التى كانت ترفض الحكومات السابقة فى ظل النظام السابق تنفيذها، مشيرا إلى أن اتحاد العمال المنحل هو اتحاد باطل منذ عام 2001 وليس 2006 كما يظن البعض، فنفس الأحكام القضائية التي أبطلت انتخابات 2006 قد صدرت أيضا فى دورة 2001 ولم يتم تنفيذها مضيفاً أنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريباً، وأنه فى نهاية الشهر الجاري سيتم تحديد الحد الأقصى للمرتبات فى القطاع العام كما تم تحديد الحد الأدنى في القطاع العام مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذى تم تحديده ب700 جنيه يعنى صافي ما يتم صرفه للعامل فى يديه كراتب أساسي ، مشيرا إلى أنه جاري دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل المصري بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل ، وأضاف قائلاً أننى مهموم بتعديل نسبة ال 10% من الأرباح للعمال ، حيث أن النصب صرف مستحقات العامل 10% من الأرباح الموزعة بحد أقصى 12 شهر وما يزيد يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال، وهو ما لم يحدث ، لذلك نعمل على تعديل النص ليكون صرف نسبة 10% من الأرباح المحققة وليست الموزعة.
هذا وكشف الحاضرون 14 لجنة نقابية مستقلة استعدادهم عن تأسيس "اتحاد عمالي للمدينة السادات" بالمنوفية، موضحين "للبرعي " العديد من المشاكل التي تواجههم والتى جاء على رأسها التهديد المستمر من قبل المستثمرين بغلق الشركات وتشريد العمال ، خاصة فى شركات النسيج التى يدعى المستثمرون وأصحاب الأعمال أنهم لا يحققون أي أرباح ، كما يحدث فى شركة ميجا تكستايل ، والنيل للغزل الرفيع التى قرر صاحبها محمد مرزوق إعطاء العمال إجازة لمدة شهر على حسابهم ، كما اشتكى الكثيرون من لجوء المستثمرين الأجانب لإحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة المصرية والتي أضحت ظاهرة فى مدينة السادات دون التقيد بأى قوانين منظمة.