"الصناعة" و"القوى العاملة" يوقعان بروتوكولا لتطوير البرامج التدريبية

وقع الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين فى مجال التدريب المهنى بهدف تطوير الخدمات والبرامج التى يتم تقديمها فى مجال التدريب المهنى وإصدار رخص مزاولة المهن، طبقا لمستويات المهارة القومية المعتمدة دوليا لكل عامل مصرى فى كافة القطاعات الصناعية المختلفة.
وتقوم فكرة المشروع على مرحلتين ، الأولى قياس مستوى المهارة ومنح ترخيص مزاولة الحرفة ، والمرحلة الثانية إعادة تأهيل العمالة فى حالة عدم اجتياز العامل للاختبار ورغبته فى التدريب ، حيث يتم قياس المهارة الفنية لجميع العاملين بالمجالات الفنية الصناعية المختلفة عن طريق اختبارات فنية لكل عامل فى مجال تخصصه لتحديد المستوى المهارى للعامل سواء مستوى أول (عامل مبتدئ) أو مستوى ثانى (عامل ماهر) أو مستوى ثالث (فنى) بمعرفة لجان إختبار تحت رئاسة وزارة القوى العاملة والهجرة وبمشاركة مجلس التدريب الصناعي.
وتقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بمنح شهادة قياس مستوى المهارة بالمستوى الذى تحدده اللجنة ، كما تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بمنحه ترخيص مزاولة الحرفة طبقا لنفس المستوى.
وفى حال عدم اجتياز العامل للاختبارات ورغبته فى التدريب وإعادة تأهيله عن طريق برامج تدريبية وأسس تأهيل معدة طبقا لمستويات المهارة القومية التى تمت مقارنتها بالمستويات الأوروبية واعتمادها من الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات من خلال مجلس التدريب الصناعي، يتم إعادة اختباره مرة أخرى بعد تدريبه داخل أحد مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة أو أحد مراكز تدريب مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المعتمدة وذلك طبقا للتوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية أو أية مراكز تدريب أخرى معتمدة فى حال الاحتياج لذلك.
وأكد وزير الصناعة ، حرص الحكومة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل ، بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أن تطوير العنصر البشرى أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا أساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير أن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى ليتولى اقتراح سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى تستهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية والحصول على رخصة مزاولة المهنة .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ضرورة توحيد جهات التدريب المهنى فى مصر حتى يتم النهوض بمستوى وكفاءة العملية التدريبية ووضع برامج للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة والهجرة سوف تعقد اجتماعا موسعا يوم 18 من الشهر الجارى تدعو فيه كل جهات التدريب لتحديد أفضل وسائل وبرامج التدريب ومتطلبات المرحلة الحالية لتحديد مخرجات البرامج التدريبية بما يتماشى مع سوق العمل داخل مصر وخارجها وأهم المهن المطلوبة .
وأشار الدكتور أحمد البرعى إلى أن الوزارة تنظم ندوة يومى 28 ، 29 من الشهر الجارى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول التدريب أيضاً وسوف يحضرها جميع مجتمعات الأعمال فى مصر .
وأشارت أمانى مؤمن مقرر مجلس التدريب الصناعى ، أن العائد من تطبيق هذا المشروع هو تحديد المستوى الفنى الفعلى لقوة العمل المصرية مما سيتيح معرفة وتقنين الإمكانات الحقيقية للعمالة المصرية وربط مستويات المهارة بالرخصة يؤدى الى تسابق الفنيين للتدرب للحصول على رخصة المستوى الأعلى مما يسهم فى رفع كفاءتهم ومن ثم ارتفاع مستوى جودة المنتج النهائى وإنتاجية الفرد وسهولة تشغيل العمالة فى الداخل والخارج وجذب المزيد من الاستثمارات نتيجة الوثوق فى وجود عمالة مدربة وهى أحد أهم نقاط القوة لمجتمع يبحث عن الاستثمار الخارجى ومن الممكن ربط مستوى الأجر بالمستوى المهارى للعامل .