تاسيس كيان موحد للتدريب المهنى نهاية الشهر الحالى

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على تطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع إحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية، وقال ملتزمون بتطوير العنصر البشرى بإعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا اساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التي تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافي للتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من ممثلى مؤسسة التدريب الاوروبية وعدد من أعضاء المفوضية الاوروبية بالقاهرة حيث تم بحث دعم سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى فى مجال تطوير منظومة التدريب المهنى وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى حضر اللقاء الكيميائى محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والمهندس مدحت المدنى مقرر مجلس التدريب الصناعى والمهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والمهندس محمد السويدى نائب رئيس إتحاد الصناعات.
وقال الوزير أن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى ترتكز على محورين الاول على المدى القريب ويشمل تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى نهاية إبريل الحالى يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى ليتولى إقتراح سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى تستهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية والحصول علي رخصة مزاولة مهنة .
واضاف الوزير انه سيتم إتاحة أكثر من 50 ألف فرصة تدريبية أمام الشباب لتدريبهم خلال 6 أشهر القادمة فى إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل بالاتفاق مع القطاع الخاص الوطني .
وأشار الوزير أن المحورالثانى لبرامج التطوير على المدى البعيد يستهدف تدريب مليون متدرب خلال 5 سنوات وفقا لرؤية وبرامج سيتم وضعها بالتعاون مع المجتمع الصناعى لتحديد إحتياجات القطاعات الصناعية من هذه العمالة كل قطاع علي حده بما يناسبه، مشيرا الى ان هناك قطاعات ذات أولوية سيتم البدء بها تشمل قطاعات الاثاث والملابس الجاهزة والاغذية والكيماويات والصناعات الحرفية والهندسية والالكترونية بالاضافة الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة وربطها بالصناعات الكبيرة.
واضاف الصياد أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى ، مشيرا الى نجاح المرحلة الاولى من مشروع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى لافتا الى ضرورة الاستفادة من هذا النجاح الذى تم تحقيقه والبناء عليه وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع مع نهاية العام الحالى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والمفوضية الاوروبية ومجتمع الاعمال.
ومن جانبهم أكد ممثلى المفوضية الاوروبية بالقاهرة ومؤسسة التدريب الاوروبية حرص الاتحاد الاوروبى على تقديم المساندة اللازمة للحكومة المصرية فى مجال تطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى والمهنى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.