وزير الصناعة :الإنتهاء من الإستراتيجية القومية لتطوير التدريب المهنى فى مصر فبراير المقبل

الدكتور سمير الصياد
أكد الاستاذ الدكتور مهندس/ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على تطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع إحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية، مشيرا الى أننا ملتزمون بتطوير العنصر البشرى بإعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا اساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التي تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافي للتنمية .جاء ذلك خلال إجتماع مجلس أمناء المشروع القومى لاصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى عقد صباح أمس برئاسة الدكتور سمير الصياد وبحضور ممثلين لوزارات التربية والتعليم والتعاون الدولى والقوى العاملة والمالية والصناعة وإتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الغرف السياحية وإتحاد مقاولى التشييد والبناء وممثل للاتحاد الاوروبى الى جانب اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) والاستاذة/ هالة الشواربى رئيس الامانة الفنية للمشروع.حيث إعتمد المجلس خطة إستكمال إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والخطة التنفيذية (الماستر بلان) للاستراتيجية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ، كما إعتمد المجلس خطة العمل الجديدة لمشروع (TVET) خلال الفترة من أول يوليو2011 وحتى 30 سبتمبر 2012.وأشار الوزير إلي أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية في مصر علي المنافسة والنفاذ إلي الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوي من الموارد البشرية وبالتالي توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية لتكون قادرة علي زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة في عمليات التحديث والتطوير، لافتا الى أن المشروع نجح خلال الفترة الماضية فى إحداث أثر إيجابى على قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات.
وقال الصياد أن نجاح المرحلة الاولى من مشروع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يتطلب ضرورة الاستفادة من هذا النجاح الذى تم تحقيقه والبناء عليه حيث سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والاتحاد الاوروبي ومجتمع الاعمال.وقد إستعرض الكيميائى / محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى خطوات إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التدريب والتعليم المهنى فى مصر وكذلك ملامح الخطة الرئيسية (الماستر بلان) لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمصريين والمسئولين من الجهات المعنية ذات الصلة، مشيرا الى إنه من المقرر الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية فى أكتوبر 2011 والخطة الرئيسية (الماستر بلان) فى فبراير 2012 تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى.واشار الى أن خطة العمل السنوية للمشروع خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من عام 2012 تتضمن التركيز على دعم الشراكات لضمان إستمراريتها فى المستقبل حيث تم تنفيذ 12 شراكة قطاعية فى مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والاثاث ومواد البناء والتشييد والتغليف الى جانب السياحة وتقديم الدعم المالى اللازم لادارة الشراكات وإدراجها تحت مظلة المجالس التدريبية الى جانب إستكمال إنشاء الشراكات المحلية فى المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وقدراتها وكذلك المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية للتدريب من أجل التشغيل والمشاركة فى إعداد المعايير للمهن وتنفيذ نظام الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى .واضاف محمد هلال أن الخطة تتضمن ايضاً إنشاء كيان لمنح الشهادات للافراد والورش التدريبية ودعم إنشاء وتشغيل مراكز التدريب المتميزة الى جانب دعم تحسين مستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى وتقديم الدعم الفنى لمقدمى التدريب وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية حيث ساهم المشروع فى تطوير حوالى 38 منهج دراسى وكذا إستكمال البرامج التدريبية لتغطية كل المهن المستهدف التدريب عليها بحيث يصل عددها الى 650 حزمة تدريبية، بالاضافة الى تدريب ألف مدرب ومدرس ليصبح إجمالى المتدربين فى هذا المجال 8 الاف مدرب ومدرس.ومن جانبه أكد السيد / أنطونيو كريا ممثل الاتحاد الاوروبي حرص الاتحاد على تقديم المساندة اللازمة للحكومة المصرية فى مجال تطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى والمهنى فى مصر خلال المرحلة المقبلة حيث قرر الاتحاد تقديم التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج وذلك بناء على التقييم الايجابى الذى أجرى للمشروع فى مرحلته الاولى ونجاحه، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للاسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية وإيجاد آلية موحدة للاستفادة من مخرجات المرحلة الاولى لهذا المشروع والذى يعد أحد أهم البرامج الناجحة فى إطار التعاون المصرى الاوروبى.كما أوضحت الاستاذة/ هالة الشواربى رئيس الامانة الفنية لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وعضو مجلس الامناء أن هذا الاجتماع هو العشرون لمجلس أمناء البرنامج والذى يرأسه السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ويمثل فى عضويته عدد من الوزارات منها القوى العاملة والتعاون الدولى والتربية والتعليم والصناعة والتجارة الخارجية والمالية والجهات غير الحكومية مثل إتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد مقاولى التشييد والبناء وإتحاد الغرف السياحية الى جانب ممثل للاتحاد الاوروبى، مشيرة الى أن المجلس يتولى الاشراف على تنفيذ البرنامج والمشروعات المنبثقة عنه والتابعة له ومتابعة سير العمل بها وإعتماد خطط العمل السنوية.