قال وزير القوى العاملة والهجرة “أحمد حسن البرعي” اليوم أن الصندوق سيكون له إدارة مستقلة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ومؤسسات المجتمع المدني وأنه سيتم تقديم حوافز للمتدربين والمدربين بضوابط معينة وفي أضيق الحدود وأن الجهات المشاركة في عمليات التدريب والتشغيل ستشمل منشآت القطاع الخاص والعام في القطاعات الهامة التي أفرزتها ورشة العمل المشار إليها بالإضافة إلى القطاعات الأربع التي حددتها الوزارة وهى البترول والسياحة والغزل والنسيج والتشييد والبناء وإضيف إليها الصناعات الغذائية والزراعة مشيراً الي مبادرة الحكومة المصرية نحو صندوق التدريب والتشغيل هى جزء من سياسة مستقباية ستعتمد لفترة ليست بقصيرة من اجل محاصرة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وان الهدف الأساسى للصندوق هو التدريب من اجل التشغيل . وأضاف أن الفئات المستهدفة من مشروع التدريب والتشغيل تستهدف العاطلين عن العمل وكذا الداخلين الجدد في سوق العمل بما فيها النساء وذوى الإحتياجات الخاصة وفي ذات السياق من المتوقع أن تبدأ أولى البرامج التدريبية عقب شهر رمضان المبارك بإحتياجات فعلية من أصحاب الأعمال على أن يتم إلتحاق المتدربين فورا للعمل بناءا على الإحتياجات.