البرعي: منظومة التدريب في مصر مهلهلة.. وأجور القطاع الخاص لا توفر حياة كريمة

صرح وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي أن منظمة التدريب في مصر مهلهلة وأرجع السبب في ذلك الى تشعب جهات التدريب.
وشدد البرعي على أن مهمته تقتضي أن يكون التدريب هدفًا فاعلاً من أجل توفير احتياجات سوق العمل، وأن تتوحد جهات التدريب تحت مظلة واحدة كجهاز قومي للتدريب وليس هناك أي مانع أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة إدارته وأن تكون الفاعل الرئيسي في هذا السياق خاصة بعد إقرار الحكومة مليار جنيه كموازنة مستقلة لصندوق التدريب والبطالة، والذي يحتاج إلى رؤية إستراتيجية للاستفادة منه على المدى القصير لتوفير احتياجات سوق العمل خاصة في القطاعات الأربعة التي حددتها الوزارة باعتبارها هي الأكثر أهمية الآن وهي (السياحة، والغزل والنسيج، والبترول، والتشييد والبناء).
وأضاف الوزير أن القطاعات التي تضمينها في ملف التدريب الذي قدمه للاتحاد الأوروبية أوائل الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يدعم ملف التدريب في مصر من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية بدعم لا محدود تقديرًا لمصر الثورة قد يصل إلى مليار جنيه.
وفي سياق متصل أكد البرعي أنه من المقرر عقد حوارًا مجتمعيًا صباح الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري لطرح ملف الأجور على كافة الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة لمناقشته من أجل توحيد الرؤى حول تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تحظى باهتمام كبير نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من العمالة التي تتقاضى أجور هزيلة لا تحقق الحد الأدنى لحياة كريمة لهم، وهو الأمر الذي يقتضي وضع حد أدنى موحد لتلك المنشآت يكون حدا كافيا ويتناسب مع متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية.
هذا ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الخميس القادم تمهيدا لعرضة على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإقراره ليكون بذلك اول قانون يصدر لترسيخ الحريات فى مصر وخاصة الحريات النقابية باعتبارها مطلبا هاما من مطالب ثورة 25 يناير المجيدة.