«البرعى» يضع التصور النهائى لخطة التدريب والتشغيل القومى

أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سوف يعقد حواراً مجتمعياً موسعاً «الإثنين» بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال وعدد كبير من أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب 25 يناير، وخبراء، ومتخصصين فى مجالات التدريب والتشغيل بهدف وضع التصور النهائى للخطة القومية لمشروع التدريب والتشغيل، والذى كانت قد انفردت به «المصرى اليوم» فى عددها الصادر 21 مايو الماضى، ومن المقرر بدء تنفيذه المشروع عقب شهر رمضان المبارك.
وقال البرعى، فى بيان صحفى السبت ، إن منظومة التدريب فى مصر مهلهلة نظرًا لتشعب جهات التدريب، وأن مهمته تقتضى أن يكون التدريب هدفًا فاعلاً من أجل توفير احتياجات سوق العمل، وأن تتوحد جهات التدريب تحت مظلة واحدة كجهاز قومى للتدريب، مضيفاً أنه ليس هناك أى مانع من أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة إدارته وأن تكون الفاعل الرئيسى فى هذا السياق، خاصة بعد إقرار الحكومة مليار جنيه كموازنة مستقلة لصندوق التدريب والبطالة.
كما أشار البرعى إلى أن المشروع يحتاج إلى رؤية واستراتيجية للاستفادة منه على المدى القصير لتوفير احتياجات سوق العمل خاصة فى القطاعات الأربعة التى حددتها الوزارة باعتبارها الأكثر أهمية الآن وهى (السياحة، والغزل والنسيج، والبترول، والتشييد والبناء)، وهى أيضاً القطاعات التى تضمينها فى ملف التدريب الذى قدمه للاتحاد الأوروبى أوائل الشهر الجارى، والذى من المقرر أن يدعم ملف التدريب فى مصر من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية بدعم لا محدود تقديراً ل«مصر الثورة» قد يصل إلى مليار جنيه.
فى سياق متصل، تعقد وزارة القوى العاملة حواراً مجتمعياً الثلاثاء المقبل لطرح ملف الأجور على جميع الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة لمناقشته من أجل توحيد الرؤى حول تحديد الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص، خاصة فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتى تحظى باهتمام كبير نظراً لاحتوائها على عدد كبير من العمالة التى تتقاضى أجوراً هزيلة لا تحقق الحد الأدنى لحياة كريمة لهم، وهو الأمر الذى يقتضى وضع حد أدنى موحد لتلك المنشآت ويكون حداً كافياً ويتناسب مع متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن المفترض أن تنتهى اللجنة الفنية من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الخميس المقبل، تمهيداً لعرضة على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإقراره ليكون بذلك أول قانون يصدر لترسيخ الحريات فى مصر، خاصة الحريات النقابية باعتبارها مطلباً مهماً من مطالب ثورة 25 يناير المجيدة.