نفي «وليد الرشيدي» رئيس وحدة العلاقات العمالية بوزارة الاستثمار تلقي أي مطالب من الشركات القابضة أو شركاتها التابعة لتعديل نظام الأجور في أي منها. وقال: إن نظام الأجور في قطاع الأعمال العام سيستمر كما هو بحيث يتم ضم العلاوات إلي الراتب الأساسي الذي يترتب عليه البنود المتغيرة والبدلات، مضيفاً: لا يجرؤ أي طرف علي تعديل نظام الأجور في قطاع الأعمال العام بحيث يتطابق مع نظام الأجور في القطاع الخاص.