مجاور‏:‏بحث استفادة العمال بالعلاوة وتعديل الأجور

أعلن السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن شركات القطاع العام تعاني مشكلات حقيقية بعد التحولات الهيكلية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري والتطورات العالمية. قال إن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا مع الحكومة لتعديل القانون‏48‏ الخاص بالعاملين في شركات القطاع العام بما يسمح باستفادة العاملين في الشركات بالعلاوة الدورية وقدرها‏7%‏ بالمساواة مع العاملين في قطاع الأعمال العام‏.‏
وأكد أمام الجمعية العمومية للنقابة العامة لأعمال النقل البحري برئاسة عادل الصبيحي والتي عقدت ببورسعيد أمس أنه سيبحث إنصاف العاملين في‏7‏ شركات تابعة لهيئة قناة السويس وباقي الشركات المطبق عليها القانون‏48‏ لسنة‏78‏ لحين التعديل التشريعي بعد مراجعة الحكومة في ضوء الموازنات والأعباء المالية الخاصة بها وذلك لتعديل جداول الأجور‏,‏ وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج شامل لتثبيت العمالة المؤقتة علي مستوي الشركات بحيث يتم تثبيت العمالة في شركات قطاع الأعمال العام بعد ثلاث سنوات وفي قطاع البترول بعد‏6‏ سنوات‏,‏ وأنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة في هيئات المواني تمهيدا لوضع نظام لتثبيتها‏.‏
واقترح رئيس الاتحاد دراسة وضع مشروع قانون لانشاء صندوق الكوارث للتجارة لوضع الآلية الكفيلة برعاية العمالة غير المنتظمة وشمولها وذلك بالتنسيق مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏.‏
وأوضح أن حساب المعاش يتم علي أساس متوسط أجر السنتين الأخيرتين يتم لجميع العاملين الذين تم تحويل شركاتهم الي قانون الشركات المساهمة‏159‏ وأن هناك اتفاقا علي تطبيق هذا النظام‏.‏
وأكد أنه خلال‏3‏ سنوات سيتم اعلان انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد الانتهاء من مشروع الحوار الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحيث يتولي هذا المجلس مراجعة كافة التشريعات بعد تحويلها من مجلس الوزراء الي السلطة التشريعية‏.‏
ومن جانبه أكد رئيس النقابة أنه تم خلال الفترة الماضية انهاء مشكلة العاملين في الشركات التي تحولت للقانون‏159‏ في المعاملة التأمينية بالاضافة للموافقة علي صرف بدل طبيعة العمل للعاملين بهيئات المواني‏,‏ وأشار الي أنه تمت زيادة حوافز بدل طبيعة عمل وغذاء وصرف منح في المناسبات لشركات هيئة قناة السويس‏.‏