"مجاور" يكشف عن مخطط حكومى لإعادة "طنطا للكتان"

أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة تتخذ إجراءات حاليا من إجل إعادة تبعية شركة طنطا للكتان إلى قطاع الأعمال العام.
وقال مجاور خلال فعاليات احتفالية الاتحاد المحلى لعمال بورسعيد أمس بعيد العمال، إن الاعتصامات العمالية فى مصر، والمشاكل، لن تتوقف وسوف تستمر ما دامت علاقات العمال قائمة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد أن الاتحاد سوف يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع اتحادى الصناعات والغرفة التجارية من أجل الاتفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بشركات القطاع الخاص.
وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بينما العاملون فى الحكومة لهم وضع خاص وزيادة أجورهم تتطلب توفير موارد حقيقية فى الموازنة العامة للدولة بما يمنع زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه سوف يتقدم بمشروع قانون مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة فى ديسمبر 2010 ، لتعديل لوائح الأجور للعاملين بشركات القطاع العام الخاضعين لأحكام 48 لسنة 1978، والقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالحكومة، بما يقضى بمنحهم علاوة دورية بنسبة 7% سنويا أسوة بما يتم مع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والخاص.
وأضاف مجاور أن الاتحاد لا يفرط فى حق العمال و"أكل عيشهم"، وتوعد المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى مالك شركة طنطا للكتان والزيوت بأن يلقى مصير سيئ بسبب ما فعله هو والإدارة المصرية فى العمال، مشيراً إلى أن مالك شركة النوبارية للهندسة الزراعية سيلقى نفس مصير.
واستنكر رئيس الاتحاد العام اعتصامات مستثمرى البورصة أمام مجلس الشعب لإقالة رئيسها، ورفض مقاونتها باعتصامات العمال الذين لا يجدون قوت يومهم وقال: "مش كل واحد يجيب 30 أو 40 واحد من صحابه ويقفوا قدام مجلس الشعب نسمع لهم.. إحنا مع اللى بيطالب بأكل عيشه".
وأكد حسين مجاور أن الحياة لا تصبح "حلوة" إلا بوجود المشاكل لكن تطور الأحداث دائماً يسير للأفضل.
وحول الحد الأدنى للأجور، قال مجاور أنه لم يلتقى حتى الآن مع أصحاب الأعمال سواء القطاع الخاص أو العام حول حد موحد بشرط أن يكون فى القطاع الخاص أكثر منه فى القطاع العام حتى نحفز الشباب على العمل فى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك بعض الشركات الخاصة تعطى أجور أقل من الحكومة، وأعلن عن اجتماع قريب بينه وبين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فريد خميس عضو مجلس الشورى ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لحسم الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع الميزانية العامة واحتياجات العامل.
كما أعلن عن أن المادة رقم 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سوف يتم مناقشتها فى الدورة البرلمانية القادمة فى ديسمبر المقبل لتحسين أوضاع العاملين فى القطاع العام واحتساب العلاوة ال7% لهم، مشيراً إلى أنه تم التفرقة فى الشركات التابعة لهيئة الموانئ ببورسعيد فى امتيازات العامل المؤقت والعامل الدائم.