مجاور: الاعتصامات لن تنتهى.. وإقرار حد أدنى لأجور القطاع الخاص خلال أيام

قال حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن الاعتصامات العمالية أمام البرلمان لن تنتهى، بسبب ما وصفه ب«خلل العلاقات» بين العمال وبعض أصحاب الأعمال الذين يتهربون من مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه العمال.
وأكد مجاور، خلال فعاليات احتفالية الاتحاد المحلى لعمال بورسعيد أمس بعيد العمال، أنه سيتم الاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بين اتحاد العمال واتحادى الصناعات والغرفة التجارية خلال الأيام المقبلة، فى اجتماع سيدعو إليه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حتى تكون الحكومة ضامنة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.
ولفت إلى أن زيادة الحد الأدنى لن تشمل العاملين فى القطاع الحكومى، بسبب وضعيتهم الخاصة، وضرورة توفير موارد حقيقية فى الموازنة العامة للدولة لزيادة أجورهم لمنع زيادة معدلات التضخم.
وأشار مجاور إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة فى ديسمبر 2010 ، لتعديل لوائح الأجور للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 1978، والقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالحكومة بما يقضى بمنحهم علاوة دورية بنسبة 7% سنويا، أسوة بما يتم مع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والخاص.
وقال إن الدولة تتخذ إجراءات حاليا من أجل إعادة تبعية شركة طنطا للكتان إلى قطاع الأعمال العام، بعد ثبوت تلاعب إدارة الشركة بالعمال، مؤكدا أن الاتحاد لا يفرط فى حق العمال و«أكل عيشهم».
ولفت إلى أنه سيتم ضخ مليار و400 مليون جنيه اعتباراً من يوليو المقبل من الموازنة العامة للدولة لرفع قيمة المعاشات الصغيرة، ليستفيد منها حوالى 3.7 مليون شخص.