«مجاور»: حد أدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال أيام بضمان رئيس الوزراء

أكد «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاعتصامات العمالية أمام البرلمان لن تنتهي، والمشاكل لن تتوقف وسوف تستمر في ظل وجود خلل في العلاقات بين العمال وبعض أصحاب الأعمال الذين يتهربون من مسئوليتهم الاجتماعية.
وأكد مجاور أنه سيتم الاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بين اتحاد العمال واتحادي الصناعات والغرفة التجارية خلال الأيام المقبلة في أجتماع سوف يدعو إلية الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء حتى تكون الحكومة ضامنه لتنفيذ ما سيتم الاتفاق علية بشان الحد الأدنى للأجور.
وقال مجاور خلال فعاليات احتفالية الاتحاد المحلي لعمال بورسعيد بعيد العمال إن زيادة الحد الأدنى للأجور لن تشمل العاملين في القطاع الحكومي، لآن لهم وضع خاص وزيادة أجورهم تتطلب توفير موارد حقيقية في الموازنة العامة للدولة بما يمنع زيادة معدلات التضخم، وأن زيادة الحد الأدني لأجور عمال القطاع الخاص سيكون فيه تحفيزا للعمال للعمل بهذا القطاع الحيوي في الأقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه سوف يتقدم بمشروع قانون مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة في ديسمبر 2010، لتعديل لوائح الأجور للعامين بشركات القطاع العام والخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، والقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالحكومة بما يقضي بمنحهم علاوة دورية بنسبة 7% سنويا أسوة بما يتم مع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والخاص.
وقال إن الدولة تتخذ حاليا إجراءات من أجل إعادة تبعية شركة طنطا للكتان إلى قطاع الأعمال العام بعد ثبوت تلاعب إدارة الشركة بالعمال، مؤكدا أن الاتحاد لا يفرط في حق العمال و"أكل عيشهم".
وتوقع مجاور ان تلقي إدارة المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي مالك شركة طنطا للكتان مصير سيئ بسبب ما فعلته العمال، مؤكداً أن مالك شركة النوبارية للهندسة الزراعية سيلقي نفس مصير.
واستنكر قيام بعض العاملين بالبورصة بالاعتصام أمام مجلس الشعب لإقالة رئيسها، ورفض مقارنتهم بالعمال الذين يعتصمون لأنهم لا يجدون قوت يومهم وقال: "مش كل واحد يجيب 30 أو 40 واحد من صحابه ويقفوا قدام مجلس الشعب نسمع لهم.. إحنا مع اللى بيطالب بأكل عيشه فقط".
وقال مجاور إن قانون التأمينات الاجتماعية سيتم إقراره فى مجلس الشعب خلال الأسبوعين المقبلين وسيتضمن المشروع باب خاص بأصحاب المعاشات وسيتم إنشاء صندوق خاص لرعايتهم سيتم تمويله من نسبة 2% من عوائد استثمار أموال التأمينات التى ستكون فى أوعية آمنة وبعيدة كل البعد عن البورصة، ومن المتوقع أن تصل حصيلة الصندوق سنويا نحو 150 مليون جنيه وسيتم توجيه هذه الأموال فى طريقين الأول أوراق حكومية تتمثل فى الأسهم والسندات والثانى مشروعات عقارية وإنتاجية.
وأكد أنه سيتم ضخ مليار و400 مليون جنيه اعتبارا من يوليو المقبل من الموازنة العامة للدولة لرفع قيمة المعاشات الصغيرة ليستفيد منها حوالي 3.7 مليون شخص، مشيرا إلى أن العلاوات الدورية التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات سوف تتحملها الصناديق، إذا زادت نسبة التضخم عن 8% سنويا، بينما إذا تجاوزت هذه النسبة فإن الموازنة العامة للدولة سوف تتحمل الفرق.