القاهرة- كشف حسين مجاوررئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لإعادة تبعية شركة طنطا للكتان إلى قطاع الأعمال العام. وقال مجاور إن مسلسل الاعتصامات العمالية فى مصرسوف تستمر ولن تنقطع ما دامت علاقات العمال قائمة مع أصحاب الأعمال. وأكد أن الاتحاد سوف يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع اتحادى الصناعات والغرفة التجارية من أجل الاتفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بشركات القطاع الخاص. وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بينما العاملون فى الحكومة لهم وضع خاص وزيادة أجورهم تتطلب توفير موارد حقيقية فى الموازنة العامة للدولة بما يمنع زيادة معدلات التضخم. وأشار إلى أنه سوف يتقدم بمشروع قانون مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة فى ديسمبر 2010 ، لتعديل لوائح الأجور للعاملين بشركات القطاع العام الخاضعين لأحكام 48 لسنة 1978، والقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالحكومة، بما يقضى بمنحهم علاوة دورية بنسبة 7% سنويا أسوة بما يتم مع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والخاص.