أكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وجود مفاوضات حاليا بين الاتحاد والحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال بهدف زيادة الحد الأدنى لأجور العمال المتدنية فى مصر، وبخاصة فى القطاع الحكومى، وتحديده بما لا يقل عن 900 جنيه شهريا. قال مجاور - خلال الاجتماع الذى عقده أمس بمقر اتحاد العمال، مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة لورا دافو، مسؤولة قطاع الخدمات العمالية بالمفوضية التجارية حول مشاكل العمال فى مصر - إن اتحاد العمال يحرص على حل المشكلات العمالية عن طريق إبرام اتفاقيات عمل جماعية مع أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن عمال مصر تأثروا مثل غيرهم فى دول العالم بسياسات الاقتصاد الحر والعولمة، وبخاصة فى قطاع الغزل والنسيج الذى تأثر كثيرا ببرامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وأكد أن الاتحاد يسعى من خلال مشروع الحوار الاجتماعى، الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى مصر بمعونة أمريكية حتى عام 2011، لتعميق الحوار مع أصحاب الأعمال لوضع ضمانات حماية للعمال والنقابات العمالية داخل منشآت القطاع الخاص. وقال مجاور للوفد الذى ضم دالا كتينى، مسؤولة حقوق الإنسان والعمال بالخارجية الأمريكية، وإيدوا ين، سكرتير أول السفارة الأمريكية بالقاهرة: «إننا فى اتحاد عمال مصر نتطلع ونحرص على إعادة العلاقات مع اتحاد عمال أمريكا». وأشار إلى أن اتحاد العمال يسعى من خلال مراكز التدريب التابعة له، والجامعة العمالية التى سيتم إنشاء كليتين فنيتين جديدتين بها، لتخريج كوادر فنية على مستوى عال، يحملون مؤهلا جامعيا، ويجيدون من خلاله اللغات الأجنبية. من جانبها تساءلت لورا دافو، رئيسة الوفد، خلال اللقاء عن المشاكل التى تواجه العمال فى مصر وخطط اتحاد العمال لمواجهتها، خاصة بعد تزايدها فى الآونة الأخيرة، بسبب ضعف الأجور وعدم منح بعض الشركات الأرباح المقررة للعمال، مستفسرة عن أسباب عدم تطبيق نظام التقسيم الثنائى للأرباح بين العمال وأصحاب الأعمال.