أكدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندى، أن أوضاع العمالة فى الشركة والبالغ عددهم 3500 عامل وعاملة مستقرة، وأنها ليست مماثلة لأوضاع عمال شركات أخرى، ونفى توقف الشركة أو متوقفة عن العمل مشدداً على استقرار الشركة. وحذر محمد جبيلى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، من خسارة العاملين خسارة كبيرة بسبب ما ينشر عن الشركة فى وسائل الإعلام المختلفة، على حد وصفه، وطالب بتوقف الحملات السلبية ضد الشركة، وأكد على أن الخلاف بين العاملين والمستثمر السعودى جميل القنبيط تتلخص فى عدم صرف الأرباح التى كان يصرفها العاملن عندما كانت الشركة قطاع عام بحجة أن الشركة تخسر وما زالت المفاوضات مستمرة حول موضوع الأرباح، والبدل النقدى للإجازات، ونسبة ال10% التى لم يتم صرفها. وأوضح أن عقد بيع الشركة فى مادته رقم (13) الحفاظ على حقوق العمال وفى مادته رقم (11) الحفاظ على نشاط الشركة والعلامة التجارية، وعددت اللجنة مميزات وفرتها النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد وهب عدة إنجازات حققتها للعمال. وقالت اللجنة فى بيان لها، أنه تم احتساب الأجر الأساسى والبدلات ومتوسط الحوافز التى يحصل عليها العاملين بالشركة عند استلام المستثمر الشركة، وبالتالى اعتبر هذا هو الأجر الشامل الذى يستحقه العامل وأصبحت الحوافز مضتفة على الراتب، كما تم صرف 5 أشهر مكافأة أرباح للعاملين عن اعتماد الميزانية من الشركة القابضة للتجارة عن المدة من الأول من يوليو 2006 وحتى 28 ديسمبر 2006 والحوافز مضافة إلى الراتب الشامل بغض النظر عن مدى تحقق أهداف البيع أو الربحية من عدمه. كذلك قال محمد جبيلى، إنه تم عقد اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة وإدارة الشركة بشأن صرف المعاش على متوسط أجر السنتين الأخيرتين بدلاً من احتسابه على متوسط الخمس سنوات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حفاظاً على حقوق العمال الذين يخرجون على المعاش. وأوضح جبيلى، أن اتفاقية العمل تضمنت على "استمرار احتساب المعاش للعاملين بالشركة بالنظام المطبق على العاملين بقطاع الأعمال العام على أساس متوسط السنتين الأخيرتين بدلاً من الخمس سنوات الأخيرة، مدة الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ (1) مايو 207 وتجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفان". وفى سياق العلاوات الاجتماعية فى (1) مايو 2007، قال رئيس اللجنة النقابية فى بيانه انه حفاظاً على حقوق االعاملين فقد تم عمل اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة وشركة عمر أفندى تم فيها منح العاملين العلاة الاجتماعية وقدرها 15% ومنح العاملين العلاوة الدورية وقدرها 7% وضم العلاوة الاجتماعية المقرر ضمها، مضيفاً أنه فى نفس التوقيت تم عقد اتفاقية عمل نصت على منح العاملين العلاوة الدورية وقدرها 7% وضم هذا للأجر الأساسى، وإضافة العلاوة الاجتماعية المقرر ضمها، وزيادة رواتب العاملين بنسبة 23% من الراتب الأساسى، مما ينتج عنه استفادة العاملين الذين قاربوا على الخروج على معاش سن التين أو الوفاة، حيث إن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع العلاوة الدورية سنويا، ويتم صرف الأجور الإضافية أو أى حوافز على أساس الراتب الأساسى المشمول لهذه الزيادة، وتم الصرف بأثر رجعى اعتباراً من الأول من مايو 2008 بدلاً من الأول من يوليو 2008.
