ممدوح الشيخ يكتب: اشمعني..!

التلفيق والبعككة من سمات العقليات الكسولة التي يريد أصحابها تحقيق الإحساس الكاذب بالاتساق والتواؤم بأقل مجهود، وبناء علي أي أكذوبة أو عبارة براقة. والشخصية المريضة بالكسل العقلي تتغلب ب«اللماضة» علي التناقضات الكبيرة في حياتها بين ما يجب أن يكون وما يحدث فعلاً. وبالمناسبة هناك نكتة شهيرة تشير إلي العقل العربي بأنه الأغلي سعراً لأنه «علي الزيرو»!!
ومن معالم «البعككة الثقافية» التي نعيشها التعبير الشائع «اشمعني»، وتقال غالباً ل«تبرير الخطأ بالخطأ» وأحياناً لتبرير الخطايا بالأخطاء، وهذا التعبير من المؤشرات علي أن معاييرنا الأخلاقية مختلة ومهتزة إلي حد الدوار، ومعيبة إلي حد العوار.
«اشمعني» هو في الحقيقة شعار المخطئ عندما يريد «تطبيع» الخطأ وتسويغه، والتطبيع مع ما نرفض علم علي موقف سياسي واضح، أما التطبيع مع ما يجب أن نرفض في حياتنا اليومية فلا يكاد يزعج أحدًا حتي صرنا في عالم رمادي من الممنوعات المباحة والمباحات الممنوعة!
ولا يوجد مجتمع إنساني يخلو من الخطأ - هذه بدهية - لكن وجود الخطأ كحقيقة إنسانية لا يعني أبداً اختفاء النفور منه، ولا الانشغال بالدفاع عن المخطئ وبخاصة عندما يتسلح هذا الدفاع بديباجات دينية عن القدر والنصيب و.. .. فالعبرة الأهم من وجود الخطأ والموقف هو التذكير الدائم بوجود «الصواب»!
واللص الذي لا يجد عند القبض عليه إلا التشنيع علي العدالة لأنها انتقائية هو لص متبجح يعنيه معاقبة الآخرين ولا يؤلمه أنه لص، وقس علي هذا كل انتهاك لقانون أو قيمة أخلاقية من قانون المرور لقانون المباني للغش في الامتحانات.
وبفعل هذا المنطق التبريري ستتوسع دائرة «التطبيع» مع الأخطاء والخطايا حتي لا يكاد يكون هناك شيء تأباه فطرتنا أو تنكره قلوبنا. والمبدأ الثابت هو موطئ القدم الذي يمكن الوقوف عليه لمحاصرة طوفان الأخطاء التي تحاصرنا مهددة بسيف «اشمعني». والمساواة أمام القاعدة الأخلاقية أو القانونية من أرفع وأرقي ما جاء به الإسلام في التنظيم الاجتماعي.
فعندما سرقت امرأة مخزومية من علية القوم واستكثر قومها أن يقام عليها الحد حاولوا إثناء الرسول «صلي الله عليه وسلم» عن تطبيق الحد عليها بأن طلبوا من أحب الناس إلي قلبه - كما كان يلقب - ليشفع لها عند الرسول فغضب رسول الله غضبا شديداً وأنب الصحابي الجليل تأنيباً شديداً بعبارته الشهيرة: «أتشفع في حد من حدود الله»، ثم أتبع التأنيب بعبارة صارت قاعدة ذهبية، هي قوله «صلي الله عليه وسلم»: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».
والجديد الآن أن اللص الضعيف لا يندم علي اللصوصية ولا يسعي لأن تكون العدالة شاملة لا تستثني القوي ولا الغني، بل يريد توسيع دائرة الإفلات من العقاب لتشمل الجميع، أي أننا - غالباً - نواجه الانتقائية المرفوضة بدعوة إلي سبهللة مهلكة!
ومن سمات العبقرية في السنن الكونية أنها متوافقة مع الفطرة فإذا دعوت أي أمة للاحتكام إليها فقلما تجد معارضة، لكن قبول السنن وسواء الفطرة وجهان لعملة واحدة، فرفض أمة ما الاحتكام للسنن الكونية لا يعني الشك في قيمة السنن الكونية أو صحتها بل ينبغي أن يقرع جرس إنذار بسبب ما آلت إليه حالة الفطرة في المجتمع الذي يرفض السنن الكونية أو يسعي للتحايل عليها أو إحداث ثقوب بها ليمرر منها مطامعه أو أهواءه.
والمجتمع يكون معفياً بقدر ما يسعي لوضع قواعد لها صفة العموم لا تستثني ونحن أصبحنا «أمة الاستثناء»، وهو ما أشاع لدي كثيرين إحساساً بأن تطبيق القانون عليهم ينطوي علي شيء من المهانة بحيث يصبح الخروج عن القانون علامة من علامات التباهي الاجتماعي وهو أخطر من الخروج علي القانون لتحقيق نفع ما، فالخضوع للقانون الآن في نظر بعض الشرائح علامة علي الضعف وتواضع المكانة.. ومازال مستمرا مسلسل إنتاج الأوهام والتعلق بها والتبجح برفع شعاراتها.