د.إبراهيم علي صالح يكتب : فخامة الرئيس.. حتى ميدان التحرير للبيع!

أصارح سيادتكم أن توجيه خطاب أو رسالة لسيادة الرئيس هو أمر جلل وجد خطير، ولكن نفد الصبر وطفح الكيل ولم يعد من أمل سوي المصارحة قبل فوات الأوان، هذا إلا أن السلطة الحاكمة لا تعير اهتماماً أو التفاتاً لصرخات المواطنين وهم لا يقرأون وكأنما يخرجون ألسنتهم لنا نحن الشعب بأنهم ماضون قدماً ولنخبط رؤوسنا في الحائط فلا قيمة لما نقول، ومن هنا فإن الدستور إذ يمنح سيادتكم الحكم بين السلطات فإنا نرجو أن يكون رئيس الجمهورية حكماً بين السلطة والشعب الذي لا يأبه أحد بهذيانه.
وأصارح سيادتكم وأكاشفكم بادئ ذي بدء بأنني كنت قد تخيرت عنواناً لرسالتي التي نرفعها إليكم «مصر إلي أين» لأن الأوضاع الراهنة لا تبشر بخير.. بل تنذر بالشر.. وأرض ميدان التحرير صارت وأصبحت مثلاً كثر حوله الحديث بأنها في طريقها إلي التصرف فيها بالبيع لكن لمن.. لشركة «أكور» التي أولتها سياسة الخصخصة الهدامة تملك معظم فنادق مصر التي كانت ملكاً خالصاً للشعب المصري، ولم تعد سوي مجرد إجراء فيها والقول الفصل للمالكين وممثلهم، وبات مستقبل الإنسان المصري بقاء أو انقضاء رهناً بكلمة من أولئك السادة ليندثر اسم الميدان الذي كان علي طول الزمان رمزاً لعزتنا.. لكرامتنا.. لنضالنا.. لكفاحنا ولو صح القول عن هذا البيع، أو قل الإهدار ومحو التاريخ فإن أبشع ما يقلق المهمومين بأمر هذا البلد المسكين أنه وكأن شيطاناً قد اتخذها سكنا لتضحي مصر جميعا وليست القاهرة أو ميدان التحرير عبارة عن شقق مفروشة.. ولست أدري ماذا سنقول للأجيال القادمة التي من حقها أن ترث الأرض وما عليها، في حين أنه لم يعد متبقياً ما نورثه لهم.. كيف لا وأرض مصر أو بالأصح عرضها قد بيعت جميعها بدءاً من أقصي الشرق إلي نهاية الغرب ومروراً علي الجانبين البحري والقبلي.. كلها بيعت والشق الأكبر والأعظم جري في جنح الظلام.. آلاف الأفدنة بيعت لأشخاص بالذات وبملاليم أو حتي بقروش وعاد الإقطاع الزراعي يطل برأسه الكريهة التي كانت ثورة يوليو قد حررت الإنسان المصري من الرق والعبودية بانقراضه حالة أنه يتعين الوقوف طويلاً حول الأرض التي جري إهدار قدرها وقيمتها طوال الثلاثة عقود السالفة بل الأنكي والأشد نكراً والأبشع أثراً يتمثل في خصخصة المؤسسات الكبري التجارية والصناعية.. الشركات والبنوك والمصارف الفنادق التي شيدها الجيل العملاق الذي سبقناً والتي كانت أشبه بالمآذن والأعلام ترفرف علي جبين مصر.
نعم.. جري بيعها بأرضها وعرضها وكل ما كان فيها ليحل بدلاً منها بدائل أجنبية مملوكة لمجهولي الجنس والجنسية، أو حتي للطبقة الجديدة السائدة والمتسيدة الأثرياء الجدد الذين يطلق عليهم رجال المال والأعمال.. وهم السادة الجدد وإن سيادتكم تعلمون أن كثيراً من المؤسسات بمختلف أنماطها جري التصرف فيها في ظروف وملابسات وأوضاع مشبوهة وإخفاء واستخفاء في الضلمة والعتمة، ولن يفلح في تعريتها والكشف عنها إلا إذا شاءت عناية الله جلت قدرته من قيام فارس بعمليات تطهير تفتح فيها كل الدفاتر والملفات والأضابير وتفضح الأسرار والسرقة والنهب والاستغلال الذي صاحب وواكب هذه العمليات طوال العقود الثلاثة الماضية.
إن الشعب يرفع بصره وصوته لسيادتكم من الأهوال التي تقرع أسماعنا عن فصائل السماسرة والعملاء والتبعية لمستثمرين أجانب حققوا ثروات من دم وعرق الشعب المصري المسكين.
إنه ولئن تقرر عرض الموضوع وبسطه علي مجلس الشعب القادم ليس للنظر في الافتئات الذي يلازم هذا المشروع.. ولكن الخلاف ليس علي ثمن المتر أو المدة ولكن علي عدد «الخوازيق» التي سيدقونها.
سيادة الرئيس
إننا لم ننته بعد من قضية الضبعة، ولم يحدث أن سمعنا إعلانا صريحا واضحاً جلياً عن أنه هو الذي أضحي وحده دون غير موقعاً وموضعاً للمشروع النووي، حتي إنه بات من الصعب علي وزير الكهرباء أن يصدر عنه تصريح صريح واضح بأن هذه القضية قد حسمت إلي الأبد، بل إنه حين يعرض لهذا الفخ نسمع منه كلاماً أو ألغازاً أو ألغاماً لا تفصح عن حقيقة ما يجري.
إن هذا الموقع والموضع هو قمة أحلام أصحاب السلطة والسلطان من ذوي الثراء والاغتناء ليكون منتجعاً سياحياً وفندقياً.. ونصارح سيادتكم أن مسايرة من يقودننا إليه سيجعل من مصر «شقة مفروشة» يرتاده الأجانب ليروا شعباً باع أرضه وفرط في عرضه وخضع لسطوة وسيطرة رأس المال.. كيف لا أو لم يحدث أن أحد الوزراء كان يريد تغيير مجري فرع النيل ليتسع وينبسط المكان أمام فندق في جاردن سيتي؟!
يا فخامة الرئيس
إن مصر لم تكن في يوم من تاريخها بحاجة إلي وقفة عصماء شماء تلوح فيها لا بالعصي، بل قل بحد السيف لوضع حد لهذا الانزلاق.. والانحدار الذي قد يتحور إلي انهيار رمز أمته، وتاج نضالها ومسقط رأس شهدائها.. ميدان التحرير لأن يصبح فندقاً.
إن الشعب يا سيادة الرئيس يثق تماماً فيما سبق أن أعلنتموه «نحن لا نتستر علي فساد» والأمانة الوطنية تقتضي أن نواجه أنفسنا بالواقع الذي نعيشه.
إنه ليس يكفي أن تزداد قبضة الأمن، ذلك لأن القضية المفصلية هي الظروف الاقتصادية التي يعيشها الناس وملايين الشباب التي لا تجد فرصة عمل أو أمل. إن الإصلاح الوظيفي علي جميع المستويات يقوم علي المعاش المبكر، وهو لا يعدو أن يكون زيادة لأعداد العاطلين.. إن الشعب يسأل ويتساءل عن مآل ومصير المليارات التي قبضناها ثمناً لبيع أعز ما نملك.. لقد جاء حين من الدهر كان كل شبر في مصر قد أحاله التمصير إلي ملكية الشعب،.. وانظر حولك يا سيادة الرئيس البنوك والشركات والمؤسسات المملوكة لأجانب أو ملكية مختلطة ومشبوهة مع مصريين.
إن بقاء بعض رجال الدولة في مناصبهم عشرات السنين هو تقليد لا تعرفه النظم الشفافة والمطهرة عن الهوي.. إن ما يجري علي أرض مصر يسحق الأمل في نفوس العاملين ويزيد من بطش الذين كتب علينا تأييد أوضاعهم في مناصبهم ليزدادوا بطشاً وطغياناً.. إن تغيير شاغلي المناصب يمنحها حيوية ونشاطاً.
إن الشعب كله يتحدث عن الفساد الذي يزكم الأنوف والذي طال واستطال إلي رمز الحكم وقمته من الوزراء.. ولا يمر يوم إلا ونكتشف أن أحد الوزراء أو ابن خالته قد شارك في شراء أموال مملوكة للدولة وللشعب.. وهل اتصل بأسماع سيادتكم قضية الرشوة في صفقة مرسيدس والملايين التي دخلت جيوب واحد من هؤلاء، الذي يتكتم الجميع عن الكشف عن اسمه ورسمه؟!
فخامة الرئيس
إن مصر تعبر مرحلة محفوفة بالأخطار اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً فهل ندرك وهل نتدارك ولكن السؤال: هل نقدر وهل نريد؟!
إن أخشي ما نخشاه أن يكون الدور قد شارف علي الوصول إلي ميدان عابدين وقصر عابدين بعله ساقطة أنه من آثار العهد البائد.. حالة أنه يجب أن نتدبر ونضع حداً بل وخطاً أحمر لوقف نزيف بيع أرض مصر وإنهاء لأوضاع الشقق المفروشة وحماية رموز تاريخ مصر.