الأمور المستعجلة ترفض دعوي فرض الحراسة علي الصيادلة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار خالد الصاوي برفض دعوي فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة المقامة من 4 أعضاء صيادلة ضد نقيب الصيادلة ورئيس محكمة جنوب القاهرة لعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوي التي يطالبون فيها بفرض الحراسة علي النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها وعدم إجراء انتخابات علي منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 عامًا.
شهدت المحكمة حضور عدد كبير من الصيادلة الذين قاموا برفع لافتات مكتوب عليها «القضاة لا يخشون إلا الله» و«لا للحراسة لا لمصادرة حق النقابات» وما أن سمع الحاضرون الحكم برفض دعوي فرض الحراسة أخذ الحاضرين في الهتافات ب «يحيا الحق.. يحيا العدل».
حيث قالت المحكمة إنها غير مختصة بنظر الدعوي نوعيًا ولا يجوز نظرها أمام محكمة الأمور المستعجلة برفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وكان دفاع النقابة العامة قد أكد أمام المحكمة بعدم دستورية فرض الحراسة علي النقابة لتعارضها مع الدستور.
وأشار إلي أن النقابات المهنية تشكل مجالس إدارتها منه خلال صورة ديمقراطية في مقدمتها الانتخابات وهو ما يتعارض مع تشكيل لجان لإدارتها بموجب الحراسة.
فيما أكد دفاع محامي الصيادلة المطالبين بفرض الحراسة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد وجود مخالفات مالية وإدارية داخل النقابة في ميزانيتها خلال عام 2008 وهو ما يؤكد أنه لا يجوز استمرار النقابة بهذا الشكل لمدة 18 عامًا والواجب فرض الحراسة عليها.
وقال عاطف البنا- محامي النقابة العامة- ل «الدستور» إن قوانين النقابات تنص علي ضرورة وجود ديمقراطية في انتخابات النقابات والمجلس دون وجود حارس قضائي عليها وأن المطالبة بفرض الحراسة يخالف الدستور والقانون.
واعتبر البنا أن الحكم من الأحكام التاريخية في مصر حيث يساعد في رفع كارثة كانت ستحصل علي النقابة من خلال فرض الحراسة عليها وأفاد بأنه ما حدث قد يعطي انطباعات سلبية علي وجود من يحاول الضرر بمصالح الزملاء الصيادلية.
كان 4 من أعضاء ونقابة الصيادلة قد أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة ورئيس محكمة جنوب القاهرة والتي يطالبون فيها بفرض الحراسة علي النقابة لوجود مخالفات مالية بميزانية النقابة لعام 2008، كما أن مجلس النقابة الحالي يدير النقابة منذ 18 عامًا وهو ما يخالف الدستور والقانون كما أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بأحقية الصيادلة في إجراء انتخابات في موعدها المحدد وأكدوا في دعواهم أن النقيب خرق كل القوانين حيث تم انتخابه نقيبًا للصيادلة عام 1992، ومنذ ذلك الوقت ظل مجلس النقابة والنقيب في أماكنهم دون إجراء انتخابات جديدة.