أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة اليوم برئاسة المستشار معمر الدمرداش، النظر فى "الاستئناف" المقام من مجموعة من الصيادلة الذين يطالبون فيه بإلغاء فرض الحراسة على النقابة إلى جلسة 9 فبراير للاطلاع. كان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة أقاموا دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد. كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بعدم اختصاص نظر الدعوى التى أقامها مجموعة من أعضاء نقابة الصيادلة يطالبون بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستندين فى دعواهم إلى أن نقيب الصيادلة استمر بمنصبه منذ 1998 دون أى انتخابات على المنصب، ما يعد احتكاراً لمنصب النقيب، كما اتهموه بمخالفة القانون واللعب فى ميزانية النقابة، وهو الأمر الذى رفضته الأمور المستعجلة من قبل لعدم اختصاصها، فاستأنف المدعون الحكم.
