9فبراير..إستئناف إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، "الإستئناف" المقام من مجموعة من الصيادلة للمطالبة بإلغاء فرض الحراسة على النقابة إلى جلسة 9 فبراير للإطلاع.
كان قد تقدم 4 من أعضاء نقابة الصيادلة بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء إنتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.
كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بعدم إختصاص نظر الدعوى التى أقامها مجموعة من أعضاء نقابة الصيادلة يطالبون بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستندين فى دعواهم إلى أن نقيب الصيادلة أستمر بمنصبه منذ عام 98 دون إجراء أى إنتخابات على هذا المنصب، مما يعد إحتكاراً لمنصب النقيب، كما أتهموه أيضا بمخالفة القانون واللعب فى ميزانية النقابة، وهو الأمر الذى رفضته الأمور المستعجلة من قبل بعدم إختصاصها ثم أستأنف، المدعون الحكم من جديد.