تأجيل دعوى فرض الحراسة على "الصيادلة" ل21 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين اليوم، الأحد، تأجيل النظر فى "الاستئناف" المقامة من مجموعة من الصيادلة الذى يطالبون بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة إلى جلسة 21 نوفمبر للاطلاع على المستندات.
وقال الدكتور أحمد رامى أمين صندوق النقابة العامة، إن الخصوم لم يتقدموا بأى حوافظ تؤكد فرض الحراسة على النقابة، مشيراً إلى أن هيئة المكتب ستجتمع ظهر اليوم لإعداد جدول أعمال المجلس المقرر اجتماعه أواخر الشهر الجارى.
كان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد.
حضر اليوم أمام هيئة المحكمة فاروق محمد أحمد محامى الدكتور أحمد عبد اللطيف المدعى الأول فى دعوى فرض الحراسة.
حيث تقدم بمذكرة تضمن أسماء المرشحين للحراسة القضائية على النقابة إذا كان حكم المحكمة سيقضى لفرد الحراسة على النقابة، كما حضر فيصل عماد فيصل محامى النقابة وقدم تنازل عن الدكتور هانى عسكر أحد المرشحين للحراسة على النقابة، والذى انسحب من قائمة المرشحين.
ودفع عاطف البنا محامى النقابة بعدم دستورية الحراسة القضائية على النقابة، وذلك لعدم استئناف نقابة الصيادلة الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والقاضى بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى.
كما حضر مايكل رءوف محامى عن المركز المصرى لحقوق المصرية والاجتماعية، وطلب برفض الدعوى نهائياً لعدم دستوريتها.
كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بعدم اختصاص نظر الدعوى التى أقامها مجموعة من أعضاء نقابة الصيادلة يطالبون فيها فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستندين فى دعواهم أن نقيب الصيادلة استمر على منصب نقيب الصيادلة منذ عام 98 دون إجراء أى انتخابات على هذا المنصب، مما يعد احتكارا لمنصب النقيب، كما اتهموه أيضا بمخالفة القانون واللعب فى ميزانية النقابة، وهو الأمر الذى رفضته الأمور المستعجلة من قبل بعدم اختصاصها ثم استأنف المدعون على الحكم لتصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكمها اليوم القاضى.