تأجيل قضية (فرض الحراسة) على نقابة الصيادلة إلى 31 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة عابدين للأمور المستعجلة الفصل في الطعن المقدم من 4 صيادلة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة إلى 31 أكتوبر المقبل، لاستكمال إعلان المستأنف في حقهم، بتضامن أكثر من 500 صيدلي مع النقابة ضد فرض الحراسة، وهي المرة الثانية التي يؤجل فيها استئناف الحكم.
وكان محامي رافعي الدعوى في جلسة اليوم الأحد، قد طلب تأجيل القضية لتقديم مذكرات ختامية؛ الأمر الذي جعل دفاع النقابة يطلب استكمال إعلان النقابة حتى يمارسوا حقهم في مباشرة سير القضية، وقال أحمد رامي، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، إن "حوافظ الطعن خلت من أي مستندات جديدة تثبت صحة دعواهم"، مشيرا إلى أن طلب رافعي الدعوى بتأجيل القضية لتقديم مذكرات ختامية معناها أنه لم يقدم أي مستندات حتى الآن تثبت صحة ما يروجونه بمخالفات مالية أو غيرها.
وأضاف رامي ل"الشروق" أنه "كان يجدر برافعي الدعوى أن يحترموا الصيادلة، وأن ينظروا إلى مصلحة الصيادلة، ولا يشتتوا الجهود المبذولة في النقابة لخدمة مصالح الصيادلة في قضية محكوم عليها بالفشل بدليل استمرارها منذ نحو 6 أشهر".
وكان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.