«يحيي حسين»: وزارة الاستثمار سلمت مشتري «عمر أفندي» أصولاً وفروعاً فوق البيعة

القومية للتشييد اعترفت في مذكرة رسمية بتسليم «أنوال» 12 «شاليه» وعمارتين دون تقييم و6 فروع بتقييم متدنٍ
المهندس يحيى حسين عبد الهادى
تقدم المهندس «يحيي حسين عبدالهادي» المنسق العام لحركة «لا لبيع مصر» وعضو سابق بلجنة تقييم عمر أفندي ببلاغ للنائب العام أمس الأحد ضد كل من الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار والمحاسب «هادي فهمي» الرئيس السابق للشركة القابضة للتجارة وكل أعضاء اللجان المشاركة في عملية بيع «عمر أفندي» وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة الذين أقروا بيع «عمر أفندي»، بتهمة إهدار المال العام من خلال تسليم شركة «أنوال» مشتري «عمر أفندي» فروعاً وعقارات غير مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات، ولم يشملها عرض المشتري ولا تقييم الشركة، وأشار البلاغ إلي أن مذكرة التحكيم التي قدمتها «القومية للتشييد والتعمير» والمسئولة عن ملف «عمر أفندي» عقب حل الشركة القابضة للتجارة إلي لجنة التحكيم بعد إقامتها دعوي تحكيم مضادة للدعوي التي قدمتها «أنوال» لمطالبة القومية للتشييد والتعمير بسداد حوالي 150 مليون جنيه كنصيب للشركة من الخسائر التي حققتها «عمر أفندي»، تضمنت حصراً لمجموعة من العقارات التي حصلت عليها «أنوال» ولم تكن مدرجة من الأساس ضمن كراسة الشروط بمعني أنها غير معروضة للبيع ولم يتم تقييمها، إلي جانب أصول أخري استغلتها «أنوال» علي أنها تمليك في حين أنها إيجار، كما تسلمت «أنوال» أصولاً علي أنها حق انتفاع، في حين أن التقييم تم من قبل اللجنة علي أنها إيجار، واشتملت الأصول التي تسلمتها «أنوال» ولم تكن مدرجة بكراسة الشروط، ولم يتم تقييمها، علي 12 «شاليه» ببلطيم مساحة كل منها 144م2 بشاطئ السلام وتقدر هذه العقارات ب900 ألف جنيه، بالإضافة إلي العقارين 48. 50 بشارع سعد زغلول بمحافظة الإسكندرية.
أما الأصول المدرجة علي أنها مؤجرة في حين تسلمتها «أنوال» علي أنها ملك فتشمل فروع «عمر أفندي» بالعجمي وأسوان ومنوف، بينما حصلت «أنوال» علي فروع ساقلتة وحما وقنا علي أنها حق انتفاع، في حين تم تقييمها علي أنها مؤجرة.
كما أكد البلاغ أن مذكرة القومية للتشييد المقدمة للجنة التحكيم طالبت برد جميع الأصول والعقارات التي تسلمتها «أنوال» وهي غير مدرجة بكراسة الشروط، أو التي حصلت عليها الشركة كتمليك أو حق انتفاع وتم تقييمها علي أنها مؤجرة، واشتملت مطالب القومية للتشييد والتعمير في المذكرة علي إلزام «أنوال» بسداد ثمن استغلال هذه الأصول منذ 29/12/2006 وحتي الآن.
ومن جانبه، قال المهندس «يحيي حسين عبدالهادي» ل«الدستور» إنه كان ينبغي علي الشركة القومية للتشييد أن تتقدم هي بالبلاغ للنائب العام، ولا تكتفي بإعداد مذكرة تقدمها للجنة التحكيم، مشيراً إلي أنه لولا إقامة «أنوال» دعوي ضد القومية للتشييد والتعمير لمطالبتها بسداد حصتها من الخسائر ما كانت القومية للتشييد والتعمير أقامت دعوي تحكيم مضادة ولا أعدت هذه المذكرة من الأساس، ولبقي الموضوع غير معروف.