"الأموال العامة"تبدأ التحقيق فى بلاغ يحيى حسين ضد محمود محيى الدين

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى البلاغ المقدم من المهندس يحيى حسين عبد الهادى مؤسس حركة لا لبيع مصر ضد محمود محيى الدين وهادى فهمى وآخرين بتسليم المشترى السعودى عبدالرحمن القنيبط المشترى لعمر أفندى أصولاً وعقارات فوق البيعة، حيث استمع المستشار إسلام يسرى الفقى وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال المهندس يحيى حسين على امتداد ثلاث ساعات كاملة.
كان المهندس يحيى حسين قد تقدم ببلاغه إلى النائب العام فى يونيو الماضى، مستنداً إلى اعتراف الشركة القومية للتشييد والتعمير التى آل إليها ملف عمر أفندى بأنها اكتشفت قيام الشركة القابضة للتجارة بتسليم المشترى السعودى أصولاً وعقارات لم تتضمنها كراسة الشروط ولا تقييم سعر البيع، كما لم يتضمنها عرض الشراء مثل شاليهات بلطيم وعمارتى سعد زغلول بالإسكندرية، بالإضافة إلى فروع كاملة تم تسليمها للمشترى على أنها مؤجرة، بينما الحقيقة أنها تمليك أو حق انتفاع مثل فروع العجمى وأسوان ومنوف وطما وساقلتة وقنا.
وذكر يحيى حسين فى أقواله أنه حتى إذا أثبتت التحقيقات أن ما حدث من تفريط ناجم عن خطأ غير متعمد، نظراً لهرولة الجميع لتنفيذ رغبات الوزير بسرعة تنفيذ الصفقة، فإن جسامة الضرر المترتب على هذا الخطأ (أكثر من 100 مليون جنيه من المال العام) تُحوله من خطأ إلى خطيئة، ومن غير المعقول أن تمر الفضيحة دون أن يُحاسَب أحدٌ حتى الآن رغم الاعتراف الرسمى بوقوعها.