بلاغ للنائب العام يتهم وزير الاستثمار بإهدار المال العام في صفقة عمر أفندي

اتهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بإهدار المال العام بتسليم مشترى شركة "عمر أفندى" فروعاً وعقارات غير مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات ولم يشملها عرض المشترى ولا تقييم الشركة.
وتقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ إلى النائب العام رقم 11828 ضد كل من شاركوا في بيع شركة عمر أفندي وعلى رأسهم الدكتور محمود صفوت محيى الدين بشخصه، والمحاسب محمد هادى سمير فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة سابقاً بشخصه، علاوة على أعضاء اللجان التي شاركت في عملية بيع شركة "عمر أفندي" بدءاً من الطرْح ووضع كراسة الشروط والمواصفات حتى التسليم، وكذلك أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة اللذين أقروا بيع شركة "عمر أفندي" في اجتماعهم بتاريخ 25/9/2006.
بعد أن اعترفت الشركة القومية للتشييد والتعمير بأنها اكتشفت أنه قد تم تسليم المشترى- شركة أنوال السعودية- فروعاً وعقاراتٍ كاملة غير مدرجة بكراسة الشروط ولم يشملها تقييم الشركة ولا عرض المشتري- أي على البيعة باللغة الدارجة- وبناء عليه تم تقديم البلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد 20 يونيو.
وقال في بلاغه: إن الشركة القومية للتشييد والتعمير التي آل إليها ملف بيع شركة عمر أفندي، اعترفت في مذكرةٍ رسميةٍ أنها قد اكتشفت أن عملية البيع التي أدارتها الشركة القابضة للتجارة قبل تفكيكها بإشرافٍ ودفعٍ وتوجيهٍ مباشر من الدكتور/ محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة، اشتملت على تسليم المشترى أصولاً كاملةً، أي على البيعة وفقاً للتعبير الدارج، ورغم ما يمثله ذلك الفعل من إهدارٍ للمال العام واستخفافٍ غير مسبوقٍ بحرمته، فإن الشركة القومية للتشييد والتعمير لم تتخذ أي إجراءٍ تجاه المُخطئين واكتفت بالشكوى إلى لجنة التحكيم التي لن تعاقب المخطئين حتى لو أعادت هذه الأصول العامة للدولة.