استنادا للدعوى القضائية التى قدمتها القومية للتشييد لإبطال صفقة عمر أفندى

يحيى حسين يبلغ النائب العام ضد محيى الدين وفهمى بتهمة إهدار المال العام

لم تكد أصداء محاكمة الخصخصة تحت قبة البرلمان تهدأ رغم الانتقادات العنيفة التى وجهت للقائمين عليها.. ومطالبة الدكتور زكريا عزمى بملاحقة لصوصها من السابقين ومتابعة ما يوجه من اتهامات للحاليين.. إلا ويواجه د. محيى الدين بتهمة من العيار الثقيل بإهدار المال العام موجهة إليه بشخصه من خلال بلاغ للنائب العام تقدم به المهندس يحيى حسين.. ويشمل البلاغ كل من شاركوا فى بيع شركة عمر أفندى ومنهم هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة سابقاً.. وأعضاء اللجان المشاركة فى إعداد الشركة للبيع بدءا من الطرح ووضع كراسة الشروط والمواصفات.. حتى التسليم بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة الذين أقروا بيع شركة عمر أفندى فى اجتماعهم سبتمبر 2006. استند يحيى حسين فى بلاغه الجديد إلى الدعوى المضادة للتحكيم التى أقامتها الشركة القومية للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار التى يرأسها د. محمود محيى الدين ضد شركة أنوال السعودية وجميل القنبيط.. التى تضمنت اعترافا كاملا بما قد يؤدى إلى فساد الصفقة بأكملها. يتضمن الاعتراف الحكومى.. ان من بين الأصول المسلمة للمستثمر السعودى عقارات لم تكن مدرجة أصلا فى كراسة الشروط.. وأخرى أشير لها بالكراسة على انها حق انتفاع ثم تبين انها تمليك وثالثة على أساس انها حق انتفاع وقدرت كإيجار وهو ما ينبغى معه تصحيح الوضع وإلا أدى ذلك إلى الإخلال بمراكز المتزايدين.. وتتواصل الاعترافات التى تضمنتها أوراق القومية للتشييد التى آل إليها ملف الملكية العامة فى شركة عمر أفندى بنصيب بلغت نسبته 10%.. إنه لو أشير إلى هذه الأصول فى كراسة الشروط بوصفها الذى تسلمته شركة أنوال السعودية.. لاختلف تقديرهم لعطاءاتهم والإخلال بهذه القاعدة قد يؤدى بالمزايدة بأكملها فى دائرة البطلان. كما شملت أوراق الدعوى التى قدمتها القومية للتشييد قائمة بالعقارات والأصول غير المدرجة بكراسة الشروط التى حصل عليها المشترى دون وجه حق حيث لم تدخل ضمن عرض الشركة السعودية المحتكمة أو عند تقييم الأصول وهى: مصيف بلطيم المكون من 12 عشة مساحة كل منها 144 متراً تم تمويل شرائها من مستحقات العاملين غير الموزعة وعقاران 48/50 شارع سعد زغلول بالإسكندرية.. بما بهما من محلات تجارية وشقق تسلمها المشترى دون وجه حق ويتعين ردها أو رد قيمتها.. ثانيا: أصول وعقارات مدرجة بكراسة الشروط مؤجرة فى حين انها ملك للشركة مثل فرع العجمى وأسوان ومنوف.. ثالثا: أصول وعقارات مدرجة ومؤجرة فى حين انها حق انتفاع ومنها فروع عمر أفندى فى طما وساقلتة وقنا وتنتهى فى 2013/2017. وما يصدم القارئ أن تحديد ثمن البيع تم على أساس افتراض دفع مقابل إيجار حقيقى لهذه الفروع.. فى حين أن هذا الإيجار قد تم دفعه مقدما من البائع فى صورة ما أقامه من مبان ومنشآت.. وما يتبقى ليس سوى إيجار رمزى.. لذا فإنه يتعين إلزام المحتكمين "أنوال وقنبيط" بأن يدفعا للمحتكم ضدهما قيمة إيجار المثل حتى نهاية حقوق الانتفاع.. حيث إن استمرار وضع المحتكمين يدهما على هذه الأصول التى لم تدرج بكراسة الشروط هو نوع من الغصب لأنه بلا سند قانونى. ولخصت الشركة القومية للتشييد طلباتها بعد رد جميع الأصول والعقارات السابق الإشارة إليها.. وسداد قيمة إيجار المثل عن فروع طما وساقلتة وقنا للشركة المحتكم ضدها حتى تاريخ انتهاء حق الانتفاع. ثانيا: فى جميع الأحوال إلزام المحتكمين بدفع مقابل استغلال هذه الاصول جميعها اعتبارا من 29/12/2006 وهو تاريخ تسليمها للمستثمر دون وجه حق وحتى تاريخه.