في بلاغ تقدم به عضو بلجنة التقييم للنائب العام.. وزير الاستثمار وهادى فهمي سلما مشتري "عمر أفندي" فروعًا وعقارات لم تشملها عملية البيع

تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، رئيس شركة "بنزايون" السابق، مؤسس حركة "لا لبيع مصر"، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 11828 ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة سابقًا، وأعضاء اللجان التي شاركت في عملية بيع شركة "عمر أفندي" وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة الذين أقروا بيع الشركة، بتهمة إهدار المال العام بتسليم مشترى الشركة فروعًا وعقارات غير مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات ولم يشملها عرض المشترى ولا تقييم الشركة (أي على البيعة باللغة الدارجة).
وقال عبد الهادي إنه بصفته عضوًا في لجنة تقييم شركة "عمر أفندي"، كان قد تقدم بتاريخ 5/3/2006 ببلاغٍ إلى النائب العام ضد وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة (وقتها) بتهمة الضغط لتسهيل الاستيلاء على المال العام بالتوجيه لبيع الشركة بما يقل عن قيمتها الرسمية بأكثر من 600 مليون جنيه (وقتها) وقابل فهمي البلاغ ببلاغ مضاد ضده بتاريخ 6/3/2006 يتهمه فيه بإفشاء الأسرار وسب وقذف الرؤساء.
وفي 21/3/2006 حفِظ النائب العام البلاغين المتضاديْن، باعتبار جريمة البيع بالسعر المتدني لم تقع بعد، وأوصى في مؤتمر صحفي عقده بضرورة التزام الحكومة بعدة التزامات عند توقيع عقد البيع، أولها الحفاظ على الأصول الثابتة (عقارات وأراضٍ.. أي حق انتفاع وهو المنطق الوحيد فعلاً الذي يُبرّر البيع بالسعر المتدني).
وأشار حسين إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة برئاسة وزير الاستثمار وافقت في 25/9/2006 على بيع 90% من أسهم شركة "عمر أفندي" إلى شركة "أنوال" السعودية بحوالي 590 مليون جنيه فقط بفارق حوالي 700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية وتم توقيع عقد البيع في 2/11/2006 وتسليم الشركة إلى المشترى في أواخر نفس العام.
وأكد أنه تم إخفاء تفاصيل عقد البيع عن الرأي العام لأكثر من عامٍ إلى أن تم تسريبه للصحافة وأتضح اشتماله على العديد من التفاصيل الفضائحية - بنص البلاغ - التي تُبرر إخفاءه عن الرأي العام، وعلى رأسها عدم الاحتفاظ بالأصول وفقًا لتوصيات النائب العام ووفقًا لما ردده المسئولون لوسائل الإعلام لتبرير البيع بالسعر المتدني، وأتضح أن العقد يعطى المشترى الحق في بيع كافة الفروع بما فيها الفروع الأثرية (أي أن البيع بيع كامل وليس حق انتفاع).
وبدلاً من حصول الشركة القابضة على عُشر الأرباح (مقابل احتفاظها بملكية 10% من الأسهم) كما قيل في الترويج للصفقة، أعلن المستثمر السعودي في السنة الأولى أن ميزانيته خاسرة في العامين الأولين بما يزيد على خمسمائة مليون جنيه ولجأ إلى التحكيم طالبًا من الشركة القابضة مشاركته في عُشر الخسائر وعُشر فوائد القروض التي اقترضها (دون الرجوع للشركة القابضة، إذ أن له القرار بالأغلبية المطلقة 90%) وعُشر تكاليف التطوير وعُشر الغرامات التي حُكِم عليه بها في المحاكم الأجنبية وعُشر أي تكاليف أخرى وهو ما يزيد على 150 مليون جنيه.
وكان قد تم حل الشركة القابضة للتجارة وتوزيع شركاتها وملفاتها على عددٍ من الشركات القابضة الأخرى، وكان ملف الملكية العامة في شركة عمر أفندي (10%) من نصيب الشركة القومية للتشييد والتعمير وقامت الأخيرة بتقديم دعوى مضادة للتحكيم بتاريخ 30/8/2008.
وذكر حسين أنه وبالحصول على صورةٍ من بيان الدفاع والدعوى المضادة المُقدم من الشركة القومية للتشييد والتعمير ضد المحتكميْن: شركة أنوال المتحدة للتجارة وجميل عبد الرحمن محمد القنيبط، تبين فعلاً أنه عند التسليم كان من بين الأصول التي سُلّمت عقاراتٌ إما لم تكن مُدرجةً أصلاً في كراسة الشروط، ومن ثمّ لم تدخل في تقدير ثمن البيع، وإما أنها أُشير إليها في كراسة الشروط على أنها مؤجرة ثم تبيّن أنها تمليكٌ، أو حق انتفاع في حين أن الثمن تم تقديره على أساس أنها إيجار.
وفى جميع الأحوال - بحسب البلاغ - يتعين تصحيح هذا الوضع وإلا أدى ذلك إلى الإخلال بمراكز المتزايدين، إذ لو أُشير إلى هذه الأصول في كراسة الشروط بوصفها الذي تسلّمه المشتري لاختلف تقديرهم لعطاءاتهم، والإخلال بهذه القاعدة قد يودي بالمزايدة كلها في دائرة البطلان، على حد قوله.