خبراء: أزمة مياه النيل سببها تجاهل مصر الحروب الأهلية بدول الحوض

فليفل: نحتاج 5.12 مليار متر مكعب إضافية لسد احتياجاتنا من المياه.. وورقة بحثية تطالب ب «وزارة دولة لشئون حوض النيل»
انتقد الدكتور السيد فليفل العميد السابق لمعهد الدراسات والبحوث الأفريقية أداء المفاوض المصري خلال أزمة مياه النيل، إذ فشل علي حد قوله في توضيح الاحتياج المصري لمياه النيل، وأنها تعاني حالة فقر مائي وينقصها علي الأقل 5،12 مليار متر مكعب من الماء لسد احتياجاتها.
وأكد «فليفل» خلال المؤتمر السنوي للتعاون والتكامل بين دول حوض النيل مساء أمس الأول أنه يقدر وجهة نظر إثيوبيا، وأن موقفها لا يدعو للغضب أو الدهشة معللاً ذلك بتقصير الحكومات المصرية المتعاقبة في تنفيذ ما جاء في اتفاقية 1959، كما أنها تجاهلت الحروب الأهلية في دول حوض النيل، رغم أن استقرار هذه المناطق من استقرار مصر، وقال: لا يجب أن نفكر في أي فعل عنيف، قبل محاسبة أنفسنا أولاً.
من جانبه أوضح الدكتور زكي البحيري أستاذ التاريخ الحديث بجامعة المنصورة أن لقاءات مبارك مع قادة دول حوض النيل جاءت متأخرة، بعدما ابتعدت مصر عنهم خلال الثلاثين عاماً الأخيرة تاركة المجال لإسرائيل التي زرعت فكرة أن مصر هي سبب مشاكل دول الحوض، بعكس الحال في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
وأوضح «البحيري» أن عبدالناصر عندما ذهب بجنوده إلي الكونغو وغيرها من دول أفريقيا كان واعياً لأهمية النيل في حياة المصريين وكانت حروبه من أجل الحفاظ علي وصول الماء لمصر بالدرجة الأولي، وقال: علي من انتقدوا عبدالناصر في الماضي أن يراجعوا أنفسهم الآن.
كما أكد الدكتور علي بركات عميد المعهد الأسبق أن دور مصر في أفريقيا تراجع بعدما فرط النظام في كل شيء لأن الأزمة لم تبدأ إلا بعدما تخلينا عن موقفنا الرافض لإسرائيل. وانتقد «بركات» سياسة الدولة فيما يتعلق بالملفات الخارجية، مبدياً اندهاشه من انحياز مصر ضد الحركات الإسلامية دون مبرر كحماس والمحاكم الشرعية وحزب الله، وقال: يجب «تخويف» إثيوبيا لأنها دولة معادية تاريخياً والمفتاح في إريتريا والصومال.
وناقشت الجلسة المغلقة في ختام المؤتمر ورقة بحثية بعنوان «أجندة استراتيجية جديدة لإدارة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل» للاستشاري القانوني فاروق مخلوف عضو لجنة حوض النيل بالمجلس المصري للشئون الخارجية طالبت بتعيين وزير دولة لشئون حوض النيل، أو أن يكون البديل الأكثر عملية بالوقت الحالي هو إضافة حوض النيل إلي اختصاصات منصب وزيرة التعاون الدولي وتحويل الملف بالكامل لها.