في مؤتمر بجامعة القاهرة:

لقاءات الرئيس مبارك الافريقية تفتح الأمل لاستئناف المفاوضات حول مياه النيل

جانب من المؤتمر
أكد د.محمود أبوالعينين عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ان استئناف المفاوضات بين دول حوض النيل في إطار المبادرة، والوصول إلي حلول توافقية لا تضر بأي دولة وتنتفع منها كل الدول والشعوب وهي السبيل الوحيد لحل المشكلات المائية ومشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في دول الحوض.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر »آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل: الفرص والتحديات« أمس الأول، والذي نظمه معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة لمدة يومين. وأشار عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية إلي انه يسقط علي حوض النيل سنويا 0661 مليار متر مكعب من المياه لا يتم الاستفادة منها سوي بنسبة 5٪ فقط، لذا لابد من بحث إمكانية استغلال أمثل للموارد المائية الضخمة غير المستغلة في دول الحوض، مؤكدا ان الاخفاق الذي لحق بمبادرة حوض النيل مؤخرا ينبغي ان لا يفشل المبادرة أو يحبط جهود التعاون الاقليمي. وأكد د.محمود أبوالعينين ان لقاءات الرئيس حسني مبارك الأخيرة مع بعض القادة الفارقة تفتح باب الأمل أمام استئناف التفاوض الذي يعد الآلية الوحيدة للوصول إلي توافق عام في المصالح والحقوق بين جميع الدول النيلية الشقيقة.
وأضاف د.عباس الشراقي مقرر المؤتمر انه من الأفضل لجميع الأطراف العودة إلي مائدة المفاوضات لاننا كلنا شركاء في حضارة وادي النيل.
وأوضح د.حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مبادرة حوض النيل تعد من أبرز المبادرات البناءة اذ تمثل فرصة لاقامة تعاون اقليمي وتكامل بشكل يعود علي اقتصاديات كل دول الحوض بالنماء والرخاء، كما تعد المبادرة أفضل آلية اقليمية لحل المشكلات من خلال الحوار. وأشار إلي ان دول حوض النيل قطعت شوطا كبيرا في التفاهم المشترك ولا ينبغي ان تؤثر الخلافات الحالية علي ذلك، ولابد من استمرار التعاون بين مصر وتلك الدول. أكد د.السيد فليفل عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية الاسبق بجامعة القاهرة ان الاستقرار في حوض النيل مصلحة مصرية أولي، ولابد ان تتعامل مصر بمنطق وروح جديدة لتنفيذ ما هو موجود بالاتفاقيات القديمة من مشروعات والتعاون مع دول حوض النيل، والعمل علي انشاء تجمع اقليمي يضم دول حوض النيل.
وأضاف انه لابد كذلك من البحث في سبل زيادة حصة مصر من المياه سواء بالاستناد إلي الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة أو بالدخول في تعاقدات جديدة.