قبلي المشاركون في ندوة جامعة بني سويف: التواجد المصري الفعال ضروري بدول حوض النيل.. ومساعدة الدول الافريقية في مشاريعها

أكد الدكتور محمد محمود يوسف رئيس جامعة بني سويف ان حقوقنا في مياه النيل هي نقطة مهمة للأمن القومي المصري وانبعاثا منها للأمن العربي والافريقي فالمياه عنصر حيوي واستراتيجي واننا نجري بحوثاً للوصول لأفضل استخدام للمياه ولابد من الاقتصاد والترشيد في الاستهلاك وكذا تدعيم الحقوق السياسية والقانونية في ظل الاتفاقيات بين دول حوض النيل والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والدراسات التي تمت في وزارة الري تفعل حقوق مصر والاستراتيجية الخاصة بمياه النيل خلال الفترة القادمة وكيفية الحفاظ وترشيد هذه المياه وخبرات مصر علي مر العصور.
أوضح الدكتور السيد أحمد فليفل عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة انه لولا هذا النهر ما كانت الحضارة ولا الاهرامات ولا المصانع ولا الحياة في مصر فإهماله يعني الموت.. ومصر في الاتفاقيات التي ابرمت خلال الحقبة الماضية الخاصة بالحقوق المائية بدول الحوض والاتفاقيات الحدودية والخاصة بمياه النيل والاتفاقيات الموقعة في الثلاثينيات لا تتأثر من دول المنبع لا من حيث السرعة أو التدفق أو الكمية وان حصة مصر لا تقل عن 54 حتي 58 مليار متر مكعب من مياه النيل مؤكداً علي ان الوضع الحالي من مياه النيل هناك حوالي 1600 متر مكعب من المياه علي الهضبة الاستوائية منها 55 حتي 70 مليار متر مكعب حصة مصر منها بعد بناء السد العالي ونصيب كل مواطن من 2500 متر مكعب حتي 3000 متر مكعب سنوياً وان تراجع بعد الزيادة السكانية الي 700 متر مكعب في السنة وأن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب في السنة وان مصر خلال التعاون مع الدول الأفريقية في المنبع ومساعدتها في مشاريع تساعدها هذه الدول وتساعدها في استغلال المستنقعات المائية التي بها آلاف المليارات من الأمتار المكعبة من المياه التي تزيد حصة مصر من المياه وهذا هو الهدف القومي لمصر من خلال التعاون وتنمية العلاقات معها وتفعيل نظم الري الحديثة بالتنقيط قاد الي استنزاف الزراعة ل15 مليار متر مكعب من المياه.
أضاف فليفل ان هناك هدفين للتعاون مع الدول الافريقية أولها العودة الي ما تركه الآباء في التخزين القرني في الدول الافريقية والزيادة السكانية جعلت التآكل في حصة الفرد في مصر من المياه يزيد ولابد من تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة وانقاذ الوادي القديم وتعمير الوادي الجديد فتزيد معه حصة مواردنا المائية وكسر وتحطيم المعوقات وثانيها لابد من تحقيق تنسيق عربي وافريقي ومصري وانشاء تجمع اقليمي في البحر الأحمر والمطالبة بوجود مصري فاعل في حوض النيل ومساعدة الدول الافريقية في مشاريعها.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجامعة حول حقوق مصر الدولية في مياه النيل.
أكد الدكتور محمد شوقي عبدالعال استاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة علي ان الحقوق التاريخية في مياه النيل من اهم الاسانيد لحق مصر في مياه النيل منها الاستعمال الهادي والقانوني والمستمر فترة زمنية طويلة وعدم الاعتراض من اصحاب الشأن ونحن أول من استخدمنا مياه النيل وكذا الحضارة المصرية القديمة التي سادت الدنيا لم تقم إلا علي ضفاف النيل .
اضاف في مبادرة حوض النيل وبذل الجهد المصري في ان يكون هناك اساس جوهري للاتفاق والتعاون الثنائي والاجتماعي والسياسي لحل مشاكل الدول الافريقية والبدء في مشروعات ذات المصلحة المشتركة لاذابة ما تكون من جليد في العلاقات معها مؤكداً علي ان التفاوض الدبلوماسي والاقتراح من المفاوضين من دول المنبع ان الاتفاقية لا تعتمد إلا بالاجماع من دول الحوض بما يضمن الحد الأدني من الحقوق.