في مؤتمر أمن مصر المائي للمجلس المصري للشئون الخارجية‏:‏

السياسة المصرية ترتكز علي التعاون مع دول الحوض والحفاظ علي حقوقها التاريخية فيه

اتفق دبلوماسيون وخبراء علي أن سياسة مصر ازاء دول حوض النيل تقوم علي أساس التعاون الي جانب الحفاظ علي حقوقنا التاريخية في مياه النهر‏,‏
مشددين علي انه لا توجد مشكلة مياه في دول الحوض وان اعتمادهم علي نهر النيل ثانوي بينما تعتمد عليه مصر بشكل أساسي بنسبة‏97%‏ مما جعل ورقة المياه عنصر ضغط علي مصر من جانب قوي اقليمية ودولية علي رأسها اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ مؤكدين ضرورة اتخاذ الاتفاقيات السابقة مع تلك الدول كمرجعية وفقا للقانون الدولي والتي تقوم علي التشاور مع جميع الدول وعدم الاضرار بمصالحها مشددين علي ضرورة ترشيد الاستهلاك ومراعاة وضع خطط بديلة في المستقبل تتماشي مع التغيرات المناخية‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية تحت عنوان الأمن المائي المصري‏..‏ الواقع والمستقبل‏.‏ ومن جانبه قال د‏.‏ مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري ان احد الانجازات التي نجحنا فيها اخيرا المجلس المصري للشئون الخارجية حيث يجمع العديد من الخبراء والسفراء الذين يناقشون قضايا مهمة مثل قضية امن مصر المائي ودعا الفقي لانشاء لجنة دائمة لمتابعة كل ما يتعلق بقضية المياه محذرا من اننا مقبلون علي مرحلة شديدة الخطورة تهدد بانفصال دول أخري كعدوي لما يحدث في السودان حاليا مؤكدا ان مصر من بين الدول التي ستدفع فاتورة انفصال الجنوب‏.‏ ومن جانبه قال السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ان هذا المؤتمر يعد بداية مرحلة جديدة لمجلسنا لمتابعة هذه القضية المهمة بكل جوانبها الفنية والأمنية والاقتصادية والسياسية مشددا علي ضرورة العمل لتحقيق أمن مائي مصر‏.‏
وأكد السفير شاكر ضرورة توفير مصادر بديلة للمياه لمواجهة تحديات الزيادة السكانية أو أي متغيرات في المستقبل ومن بين هذا البدائل ادخار المياه الجوفية للمستقبل والاستثمار تحلية مياه البحرين الاحمر والمتوسط واستخدام المحطات النووية التي ستشيدها مصر ليس في الكهرباء فقط ولكن في تحلية مياه البحر واستخدامها في الزراعة‏.‏ ومن جانبه قال رضا بيبرس منسق عام شئون حوض النيل ومياه النيل في وزارة الخارجية ان الامن المائي المصري معناه الأمن المائي لنهر النيل الذي يشكل‏97%‏ من مصادر المياه لمصر حيث يشكل المصدر الوحيد‏.‏