التدخل العسكري لحل أزمة النيل غير مطروح ..وقوي سياسية تطالب بإلغاء كامب ديفيد لأن إسرائيل تعبث بأمن مصر القومي في حوض النيل

مصادر أمنية وخبراء مياه يضعون الحلول :

جمال عبد المجيد
قامت أربع من دول حوض النيل وهي أثيوبيا وأوغندا ورونداو تنزانيا بالتوقيع منفردين علي الاتفاقية الإطارية، دون موافقة دولتي المصب مصر والسودان ما تسبب في تفاقم الأزمة، وعادت بالقضية برمتها إلي نقطة الصفر، وهو ما استدعي السؤال عن أسباب تراجع الموقف المصري في القضية، وهنا أكد خبراء أن نظام مبارك خلال ثلاثين عاما استبعد افريقيا من اهتمامه مقابل الاهتمام بعلاقات مصر بالولايات المتحدة وأوروبا علي حساب الاهتمام بقضية حوض النيل والعمق الاستراتيجي لمصر داخل القارة الافريقية، وكانت نتيجة هذه السياسيات وضع مصر في أزمة مائية ومأزق تاريخي، وعن الحلول التي يراها الخبراء للأزمة وأوراق الضغط المناسبة لتجاوزها،
في البداية أكدت الدكتورة إجلال رأفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحلول المطروحة لخروج مصر من الأزمة تمثل الاتجاه للمفاوضات من جديد لوضع أسس ومباديء قانونية لتقسيم مياه النيل ولا يجب أن نحمل اخطاءنا علي شماعة اسرائيل لانها دولة مؤسسات تعمل علي اقامة علاقات استراتيجية مع كل الدول ولانها دولة معادية فهي ليست محايدة، فيما يحدث مع دول حوض النيل ، فعلينا الخروج من الأزمة بمحاولة الحفاظ علي المياه المهدرة داخل المستنقعات بافريقيا باقامة قنوات ومشاريع تنموية للاستفادة من كميات المياه الضائعة فالنيل يتدفق في مجراه حوالي 1660مليار متر مكعب والاستفادة الفعلية من المياه حوالي 7% وأضافت رأفت أن مصر لا تستطيع اقامة هذه المشروعات بمفردها فلابد من تحرك مصري لاقامة المشروعات في وجود جهة ممولة كالبنك الدولي أو قوة اقتصادية أخري بالاضافة إلي إعادة النظر في سياستنا المائية وترشيد استخدام المياه داخل مصر واستحداث طرق جديدة للري ، من جانبه أكد الدكتور السيد جابر رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الافريقية أن الخروج من الأزمة يتمثل في العودة للمفاوضات ومحاولة التنازل عن الشروط التي وضعتها مصر بنسبة بسيطة حتي تصل مع الدول الافريقية لحل وسط لاحتواء الازمة فالمعاهدات الموقعة مع بلدان حوض النيل قديمة منذ كانت هذه الدول تحت الاستعمار، كما أكد علي ضرورة عودة العلاقات المصرية الافريقية إلي ما كانت عليه أيام الرئيس جمال عبد الناصر عن طريق التعاون وارسال البعثات التعليمية والتثقيفية.
كما أشار إلي ضرورة وضع الازمة في إطارها الصحيح بعيدا عن التهوين أو التهويل فالسدود التي تقيمها أثيوبيا معظمها سدود لتوليد الكهرباء وليست خزانات لحجز المياه كما أن هناك دولا من حوض النيل لم توقع الاتفاقية بدون مصر، في حين أكد الدكتور عمر صادق مؤسس قسم الجغرافيا بجامعة الازهر أن الحل يتمثل في إعادة تنظيم السياسة الخارجية المصرية والتعامل مع اسرائيل علي انها عدو وليست دولة صديقة والتوجه إلي عمق مصر الافريقي فمصر دولة افريقية تأتيها الحياة من قلب افريقيا عن طريق دول منابع النيل، أما الحلول فتتمثل في اقامة مشاريع تنموية في دول حوض النيل مثل إقامة سدود صغيرة وحفر القنوات وتعميق قنوات أخري فهناك فاقد رهيب من مياه نهر النيل يصل إلي 1600مليار متر مكعب تضيع في سابحات أوغندا وتنزانيا وروندا وبورندي وجنوب السودان، بالاضافة إلي عودة البعثات التعليمية التي تأتي لمصر وإيفاد بعثات علمية ودعاة من مصر إلي دول حوض النيل التي يوجد بها مسلمون، وأضاف صادق تستطيع مصر إعادة علاقاتها الطبيعية بدول حوض النيل عن طريق التعاون المائي والاستثمار الزراعي واقامة مشاريع تنموية واستقبال مبعوثين للتعليم داخل مصر من هذه الدول، وبهذا من الممكن تحجيم دور اسرائيل.
وقال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل ان ما تدعيه الصحف الاسرائيلية بأن اتفاق الدول الاربع يعد كسرا لاحتكار مصر مياه النيل كلام مرفوض، فمصر لم تحتكر المياه إطلاقا لكنها طبقت الاتفاقيات رغم أن لها حقوقا لم تطالب بها، ولم تطالب مصر بزيادة حصتها منذ عام1959م، وعن حل الازمة قال اليزل يجب حلها سلميا وليس عسكريا عن طريق الرئاسة والوزراء والمفوضين، وأيضا الزيارات الرسمية علي أن يتم هذا بدبلوماسية ويتم فتح الأبواب جميعا. وهناك محور آخر وهو الدبلوماسية الشعبية وأعني بذلك تحرك الجهات غير الرسمية وعلي رأسها رجال الاعمال فاثيوبيا غنية بالثروة الحيوانية ومن الممكن أن يساهم المستثمرون المصريون فيها بما يفيد الطرفين بالاضافة إلي الخبرات الزراعية والطبية، ويشير اليزل إلي ضرورة تحرك الجمعيات المدنية الخاصة مثل جمعيات الصداقة المصرية المختلفة، والاتحادات المصرية والغرف التجارية وكل ذلك يصب في مصلحة مصر علي جميع الاصعدة.
وعن دور اسرائيل في الأزمة قال اليزل انه غير جيد علي الاطلاق، فهي تحاول مساندة دول المنابع، وحتي بعد فشل مؤتمر الاسكندرية في يوليو2009، كان ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي يؤكد أن هناك ضغوطا اسرائيلية ضد مصر.
في حين يري اللواء عبد المنعم كاطو أن الأزمة في طريقها للحل سواء عاجلا أو آجلا لأن مصر تمتلك كل مقومات الحل والشرعية الدولية في صالحها وأهم من ذلك أن مصر هي الدولة المحركة لدول حوض النيل، وتملك التأثير علي الدول المانحة والبنك الدولي، لأن هذه الدول لا تستطيع اقامة مشروعات بمفردها وحتي اثيوبيا تؤكد أنها تملك المياه، ولكنها لا تملك إقامة أي مشاريع تنموية.
ووصف اللواء كاطو توقيع الاتفاقية المنفردة ب«الغباء» لانهم يريدون الضغط السياسي علي مصر والدخول في موضوع بيع مياه النيل مثلما تفعل تركيا.. وعن الأوراق التي تملكها مصر للضغط قال إن هناك أوراقا سياسية وقانونية منها أن مصر تملك مشروع التعاون الفني مع دول حوض النيل، فهذه المعونات الفنية لا يمكن أن تستغني عنها دولة مثل تنزانيا، وأضاف : إذا حدث ودخلت مصر في علمية تحكيم فان القانون الدولي في صالحها.
وعن دور اسرائيل قال اسرائيل تحاول مساعدة اثيوبيا ضد مصر، ومعلوم أن ما تدفعه اسرائيل ستأخذه ضعفين.. والمقصود هو المياه..، لكن اسرائيل ليست وحدها فالصين تحاول التدخل، والهند أيضا دخلت لعامل جديد وأيضا إيران قامت بمحاولة جعل أوغندا مركزا للشيعة في افريقيا.
فيما أكد مصدر بوزارة الخارجية إن اتفاقية الدول الاربع المشكلة من اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وراءها اتفاق مسبق الغرض منه مناهضة اتفاقية عام 1929م، التي وقعتها بريطانيا مع مصر، والتي منحت حق الاعتراض علي أي نشاط تقوم به دول حوض النيل قد يؤثر علي الكميات التي تحصل عليها مصر من المياه وهذا الاتفاق تم تعديله عام1959 بتعديلات تتضمن حصول البلدين علي نحو 87% من مياه النيل و13%فقط لدول حوض النيل، مما دفع هذه الدول للتوقيع بشكل منفرد .. وبرغم ذلك فان مصر لم تطلب زيادة حصتها من المياه برغم تضاعف عدد سكانها.
وأضاف المصدر أن الازمة في طريقها إلي الحل علي جميع الاصعدة.. ومصر لها اليد العليا في أي مفاوضات أو تحكيم قد نلجأ إليه. ويري اللواء حسام سويلم : إن أهم ورقة ضغط رفض مصر الاتفاقية التي تم توقيعها وعن العمل العسكري قال : أي حل عسكري غير مطروح لان هناك خططا بديلة ويجب أن تكون جاهزة وإن لم تكن كذلك «فنحن مقصرون»..
أثار توقيع 4دول علي اتفاقية لإعادة توزيع حصص مياه النيل دون موافقة مصر استياء القوي الوطنية والشخصيات السياسية التي اتهمت إسرائيل بمساندة هذه الدول ومساعدتها لتهديد الأمن القومي المصري من خلال العبث في مياه النيل دون رد فعل من النظام المصري الذي يتذرع باتفاقية السلام بينه والدولة العبرية.. وتري هذه القوي ضرورة اعادة النظام المصري النظر في الاتفاقية ولو وصل الأمر إلي حد إلغاء تلك الاتفاقية...
الدكتور عمار علي حسن - الباحث بمركز الأهرام - قال : إنه من حيث المبدأ هناك تحذيرات منذ أكثر من ربع قرن من التغلغل الاسرائيلي في قارة افريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص ومصر كانت تدير العلاقة مع تلك الدول واسرائيل بشكل خاطيء ففي حين حرصت علي تحسين علاقتها مع اسرائيل وتركت القارة السمراء وأدارت لها ظهرها، خاصة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس مبارك عام1995 بأديس أبابا . وأشار عمار إلي الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام المصري بتنحيته رجل خبير بالشئون الافريقية وهو الدكتور بطرس غالي عندما تقلد منصب أمين عام اللأمم المتحدة، فضلا عن تراجع وتلاشي شعور دول القارة الافريقية بأهمية الدور المصري، مما ساعد اسرائيل علي الدخول والتوغل.
وأضاف هناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن أن هذا القرن هو قرن أزمة المياه والحرب من أجلها لذلك كان من الضروري أن تساعد مصر الدول في استغلال مياه الامطار المهدرة بهذه الدول والدخول معها في شراكة حول هذه المياه لتساعدها علي استخدامها وكذلك يتدخل القطاع الخاص لأن الأمن القومي المصري كان يستوجب الاستثمار في تلك الدول ومساعدتها في إقامة مشاريع تنموية ولكننا للأسف انسحبنا وتركنا هذه الدول للعدو الصهيوني الذي ندفع ثمن إحسان الظن به، حيث اعتقد البعض أن السلام سوف يمنع اسرائيل من العمل علي الامساك بأوراق ضغط علي المصريين لذلك علي مصر التحرك في اتجاهين: الأول تشجيع ودعم المقاومة الفلسطينية وإمدادها بالسلاح حتي تستنزف العدو وتشغله عن العبث في افريقيا والثاني اعادة النظر في اتفاقية السلام لأن هناك بنودا يجب تعديلها وخلاف ذلك يعد استسلاما لابتزاز الكيان الصهيوني وعلي الدولة أيضا شن هجمة دبلوماسية شرسة حيال دول افريقيا بالتزامن مع استخدام سلاحي «الترغيب والترهيب»، اتفق معه المهندس محمد الأشقر - القيادي بالحركة المصرية من أجل التغيير - أيد الرأي السابق وقال «لو أن هذا النظام يحترم نفسه وشعبه» فعليه الاستجابة لمطالب القوي الوطنية بضرورة إلغاء معاهدة السلام ولكننا للأسف ننادي فيما هو ليس موجودا، ولو فهم النظام لعلم أن مجرد التلويح بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام سيدفع الصهاينة للتفكير ألف مرة قبل محاولة العبث والإضرار بالأمن القومي المصري، وطالبنا كثيرا بإلغاء الاتفاقيات المذلة والمهينة التي تسببت في تراجع الدور المصري عربيا وافريقيا وأهانت الكرامة المصرية خاصة بعد قتل الجنود المصريين علي الحدود، ولكن الموقف الآن أصبح خطيرا فالعبث بمياه النيل معناه العبث بحياة الشعب المصري لذلك فإن الوقت بات مناسبا لاستجابة النظام لمطالب الشعب والتحرر من قيود الاتفاقية المذلة، ومن جانبه قال النائب جمال زهران عضو مجلس الشعب إن الدور الذي تلعبه اسرائيل في دول منابع النيل هو دور واضح لكل العيان، فهناك من يتحدث عن أنها وراء التوقيع علي الاتفاقية الجديدة لتوزيع حصة مياه النيل وانها تتجه لمساعدة أثيوبيا في بناء السدود، لذلك علي الحكومة المصرية الرد علي تلك الاستفزازات الصهيونية فمن غير المعقول العبث بمياه النيل، ولا نتخذ خطوات للرد واهم تلك الخطوات إلغاء كامب ديفيد، فإذا كنا نرفضها من الاساس فإن ماحدث مؤخرا سبب كاف للاجهاز علي الاتفاقية. ودليل اضافي علي خطأها.
الدكتور محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري قال «يجب أن يدرك النظام أن صراعنا مع اسرائيل وجودي وليس علي الحدود لذلك فإن هذا الكيان لن يتركنا وسيحاول بشتي الطرق إضعاف مصر واستنزافها في صراعات ومشاكل كثيرة ولذلك فإنه من الواجب إذا أردنا حلا حقيقيا لمشكلاتنا مع دول حوض النيل الرد بقوة علي اسرائيل التي تدعم وتساند تلك الدول وأبسط شيء التحرر من قيود معاهدة السلام ودعم المقاومة العربية في فلسطين ولبنان لإحكام الخناق علي هذا العدو المتغطرس.
ويقول سعد عبود عضو مجلس الشعب.. ينبغي علينا أن نواجه مشكلة حوض النيل بحلول سياسية ومعالجة هذه الامور كما كانت تعالج في الخمسينيات والستينيات وقال إن العلاقة بيننا ودول حوض النيل بدأت تتدهور بسبب الشأن الاسرائيلي.. لأن مصر كان لها علاقة قوية مع الحوض وكان لها دور والسبب أن عبد الناصر كانت علاقته جيدة بهم ولكن مصر الآن أهملت هذا الدور ودخلت دول كثيرة منافسة وأصبح رأس المال المسيطر، لأن دولا كثيرة بدأت تأخذ الاراضي وتريد اصلاحها فتوجه نظرهم للمياه وهذا غير منطقي لأن هناك اتفاقيات.. يحكمها القانون الدولي.
وقال إن اسرائيل ليست فقط التي تحاول تخريب هذه العلاقة ولذلك علينا اعادة ترتيب حساباتنا السياسية خاصة مع علمنا بأن اسرائيل تحاول احياء المشروع الذي طرح أيام السادات بأن تأخذ جزءا من مياه النيل موضحا أن الاتفاقيات لا يمكن تعديلها بتشريح داخلي وانما تحتاج تغييرا في الواقع نفسه كأن تفرض مصر واقعا جديدا فمازالت مصر لها اليد الطولي في المنطقة وغير مطروح الآن طبقا للواقع أن نناقش الاتفاقيات الدولية في المجلس لأن فيها شريك اجنبي.. وأري أن أزمة حوض النيل يجب أن تحل سياسيا واقتصاديا وقال إن اتفاقية كامب ديفيد التي جرأت اسرائيل علي المنطقة لا يمكننا بأي حال من الأحوال اعادة التفكير في مراجعتها إلا إذا راجعنا الواقع الذي وقعت فيه وهذا الواقع مازال موجودا فالمناخ الدولي ليس معنا لاننا نعيش في نظام القطب الواحد والمفروض أن نغير النظام لانه امتداد للنظام الذي أبرم الاتفاقية والمتمسك بها أكثر من اسرائيل ومجرد التفكير في مراجعتها يعني إعلان الحرب .. والواقع الذي أمامنا لا ينبيء بالتفاؤل.
أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع قال: إن قضية حوض النيل ليست في المعاهدات التي مضت أو في القادمة ولكن الافارقة كما المصريين عندهم مشاكل مياه وهذا وضع لا نستطيع انكاره وحل هذه المشكلة أن تطرح مصر مبادرة أو مشروعا للاستفادة الكاملة من المياه لأن 100مليار متر مكعب فقط تأتي الينا و1660مليار متر مكعب تهدر في المحيط الهادي.. ولابد أن تطرح مصر مبادرة وتخصص 1% من الدخل القوي للدخول في هذا المشروع وتكون مهمتنا جميعا كيف نستفيد من المياه المهدرة وفي هذه الحالة سوف نكون جميعا لدينا اكتفاء من المياه؟.. كما أننا مطالبون بأن ندخل في هذا المشروع وأن تدخل امريكا وأوروبا والافارقة أيضا لأن احتياجات المياه تزداد يوما بعد يوم ولا نستطيع منع الافارقة من عمل السدود للحصول علي المياه ولكننا نقول لهم لابد أن نتعاون لتحسين الاستفادة من المياه وينبغي أن نتبني الدعوة لتنمية الموارد بشكل شامل في ظل دول وادي النيل وندعو الآخرين لطرح هذه النسبة ال«1%» لتحقيق الاستفادة الكاملة لان المياه سوف تزداد والصراع عليها واحتياجاتنا اليها سيزداد أكثر وأكثر ولن يكون أمامنا سوي هذا الاقتراح .. ويقول أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة: إن الدولة فشلت في السياسة الخارجية وإلا فلماذا نحلل ما قاله بنيامين آل عزرا عندما جاء مع نيتنياهو إلي زيارة مبارك في شرم الشيخ وسألوه.. ما رأيك في المباحثات التي دارت مع مبارك؟ فقال مبارك كنز استراتيجي بالنسبة لاسرائيل فهو يحقق مصالحها بشكل كامل فكيف نفكر نحن في اعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد؟! فالدولة لها مهمتان الأولي الحفاظ علي النسيج الانساني والأخري الحفاظ علي وادي النيل شريان الحياة وفي كلتا المهمتين هي فاشلة، أما منير فخري عبد النور سكرتير حزب الوفد فيقول: غيابنا عن افريقيا ودول حوض النيل منذ الثمانينيات هو الذي خلق المشكلة وقضيتنا مع دول الحوض والمنبع يجب أن تكون تعاونا واقامة مشروعات مشتركة لزيادة الموارد فموارد النيل تزيد علي «1000 مليار» متر مكعب ولكن يصل منها العشر فقط والباقي مهدر وعلينا اقامة السدود للاستفادة من المياه ومواجهة المشكلة من الاساس ولا نعلق فشلنا علي شماعة اسرائيل وأمريكا، وهذا هو الحل الأمثل فلا اتفاقية السلام ولا اسرائيل لهما شأن بهذه المشكلة وانما علينا أن نتعاون مع دول حوض النيل للاستفادة الكاملة من المياه.