دول حوض النيل تجتمع الشهر المقبل.. والسودان لا يستبعد وجود تدخلات خارجية

كشف كمال علي محمد، وزير الري والموارد المائية السوداني، عن عقد اجتماع لدول حوض النيل في كينيا، في شهر أكتوبر المقبل، بين دول المصب، وهي: مصر والسودان، ودول المنبع، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للمياه العربي في دورته الاستثنائية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وقال محمد إن هدف الاجتماع مراجعة صياغة بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة في 10 مايو الماضي بين عدد من دول المنبع في مدينة عنتيبي بأوغندا، وهي خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا".
وأضاف أن تلك الاتفاقية الإطارية لم تحز على إجماع كل دول حوض النيل، وسيتم مناقشتها، مؤكدا أن مصير مبادرة حوض النيل ينبغي مناقشته، وقد وافقت كل الدول على عقد اجتماع لمناقشة الموضوع برمته، وما ستؤول إليه، وكذلك الموضوع الخاص بالاتفاقية الإطارية لإقامة المفوضية بين دول حوض النيل.
وأوضح أنه لم يتم تحديد كيفية التصويت على اتخاذ القرارات بطريقة ثلثي الأعضاء أو 50% أو الإجماع، لكنه اعتبر أنه يمكن التغلب عليها.
من جانبه قال السفير عبد الرحمن سر الختم، مندوب السودان بالجامعة العربية، إن هناك مقترحات ستقدم في الاجتماع المقبل، في إطار الحوار المستمر، مشيرا إلى أنه عندما وقعت خمس دول من سبع دول من دول المنبع في مايو الماضي، على الاتفاقية الإطارية لم تكن ذا شرعية، ولذلك الدول رغبت في الاستمرار في التفاوض ووافقت على أن تجتمع في كينيا.
وردا على سؤال حول وجود تدخلات من جهات أجنبية في دول منبع حوض النيل، أكد سر الختم أنه لا يستبعد وجود أياد خلف التوترات التي يثيرها البعض في دول حوض النيل، حيث نوجد في عالم متداخل متقاطع المصالح متوتر في عدد من الأقاليم، وتبرز قضية المياه بصورة دولية عالمية، وتعد أحد محددات الأمن والسم الدولي".
تجدر الإشارة إلى أن خمس دول -حتى الآن- من دول حوض النيل، هي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وقعت على اتفاقية إطارية، لاقت رفضا من دول المصب، لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين والمقدرة ب 5ر55 مليار متر مكعب لمصر و5ر18 مليار متر مكعب للسودان.