اجتماع دول حوض النيل في كينيا أكتوبر المقبل..والسودان لا تستبعد وجود تدخلات خارجية تأثر على دول "المنبع"

وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد
كشف وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد، عن عقد اجتماع لدول حوض النيل في كينيا، وذلك أكتوبر المقبل، بين دول المصب مصر والسودان ودول المنبع، لمراجعة صياغة بنود الإتفاقية الإطارية الموقعة في 10 مايو الماضي بين عدد من دول المنبع في مدينة عنتيبي بأوغندا، وهي خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا".
وقال الوزير السوداني في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع المجلس الوزاري للمياه العربي في دورته الإستثنائية، بمقر الجامعة العربية، اليوم "الخميس"، أن تلك الإتفاقية الإطارية لم تحوذ على اجماع كل دول حوض النيلن وسيتم مناقشتها، مؤكدًا أن مصير مبادرة حوض النيل ينبغي مناقشته، وقد وافقت كل الدول على عقد اجتماع لمناقشة الموضوع برمته، وما ستؤول إليه، وكذلك الموضوع الخاص بالإتفاقية الإطارية لإقامة المفوضية بين دول حوض النيل، حيث تجرى الآن المشاورات لتحديد موعد الاجتماع، مضيفًا أنه لم يتم تحديد كيفية التصويت على اتخاذ القرارات بطريقة ثلثي الأعضاء أو ال50% أو الإجماع، لكنه اعتبر أنه يمكن التغلب عليها.
وذكر بأن آخر اجتماع لتلك الدول كان في أديس ابابا وفيه تقدمت مصر بمذكرة أيدتها السودان وهناك بعض الجوانب القانونية التي شددنا عليها.
وأكد أنه لم نبحث مسألة نهر النيل وقضية الحوض على الاجتماع، مشيرًا أن الاجتماع ناقش بندًا واحدًا خاص بالأمن المائي العربي.
من جانبه قال مندوب السودان بالجامعة العربية السفير عبد الرحمن سر الختم، أن هناك مقترحات ستقدم في الاجتماع المقبل، في إطار الحوار المستمر، مشيرًا أنه عندما وقعت 5 دول من 7 دول من دول المنبع، مايو الماضي، على الاتفاقية الإطارية لم تكن ذا شرعية، ولذلك الدول رغبت في الإستمرار في التفاوض ووافقت على أن تجتمع في كينيا.
وشدد على أن مصر والسودان لديهم موقف واحد وثابت في مسألة دول حوض النيل. ورأى تقسيم حصة المياه يتطلب الاعتماد على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: أن الاتفاقات السابقة بين البلدين الشقيقين ينبغي الاستمرار في الإعتراف بها وتثبيتها، ثانيًا لابد أن تستمر قضية حوض النيل عبر الحوار والتفاوض في إطار الروح الأخوية، مؤكدًا رغبته في أن يكون النيل حبل وصل لدول الحوض وليس حبل تنازع وتوتر في المنطقة.
ثالثًا: لابد أن تكون الحلول كلية وجذرية وتتعلق بالتنمية لدول حوض النيل، منوهًا إلى أن المسألة ليست مسألة مصب مياه في مجرى النهر، ولكن بشكل عام الاستفادة من كل مصادر حوض النيل المياه العذبة من الأمطار والبحيرات أو المصادر الجوفية، وهذه تحتاج إدارة لصالح المنطقة، عبر نظرة كلية تنموية في كل دول الحوض دون إغفال.
وقال أن هناك مشاريع تنمية تدرس في إطار التقريب بين دول الحوض وكل هذه افكار مطروحة.
وردًا على سؤال حول وجود تدخلات من جهات أجنبية في دول منبع حوض النيل، قال الفريق الركن سر الختم مندوب السودان في الجامعة العربية أنه لا يستبعد وجود أيادي خلف التوترات التي يثيرها البعض في دول حوض النيل، حيث نوجد في عالم متداخل متقاطع المصالح متوتر في عدد من الأقاليم، وتبرز قضية المياه بصورة دولية عالمية، وتعد أحد محددات الأمن والسم الدولي.
تجدر الإشارة، إلى أن خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل هي "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وقعت على اتفاقية إطارية، لاقت رفضًا من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان