{ ملف المياه.. المشكلة؟!.. المؤامرة؟.. الفقر المائي والحل؟..: وأكثر من100 رسالة نشرها البريد بعد أن استشعر الجميع الخطر.. وبعد مطالبة دول حوض النيل( دول المنبع) بحقوق جديدة في مياه النيل وعقد اتفاقات فيما بينها للتشاور في الأمر بعيدا عن دولتي المصب وهما مصر والسودان. أما عن المشكلة!! فهي كيفية توزيع حصص عادلة من المياه حسب الاتفاقات المبرمة.. والموازنة بين ذلك وبين الطموحات الجديدة لدول المنبع.. والعديد من الرسائل ومنها كابوس فوق صدري! جلال عبدالهادي.. عن إصرار دول منابع النيل علي توقيع اتفاقية فيما بينها دون الوضع في الاعتبار مطالب مصر والسودان, وذلك بعد أن تقدمت هذه الدول وعددها11 دولة بشكوي إلي محكمة العدل الدولية منذ18 شهرا ضد مصر وبريطانيا بحكم توقيعهما عامي1929 و1959 اتفاقيتي تقسيم المياه, وطالبت هذه الدول بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من هاتين الاتفاقيتين! ورسالة لا للابتزاز! لواء هشام عارف.. مشيرا لإعلان دول المنبع إنشاء مفوضية لحوض النيل والتوقيع عليها من جانب واحد منفرد.. ويشير كاتب الرسالة إلي مجموعة من الحقائق.. منها توقعه بفشل المفاوضات بين هذه الدول.. وأيضا عدم قدرتها علي تنفيذ مشروعات مائية, سواء تكنولوجيا أو ماديا.. واحتياجات دول المنبع حاليا لا تتعدي7% من إيراد النهر تزيد مستقبلا إلي52% منه نظرا لاعتمادها الرئيسي في الزراعة علي مياه الأمطار.. وعلينا أن نشعر هذه الدول بقدرتنا علي تنمية المصالح المشتركة بينها وبيننا.. وأن التفاوض هو الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف المشتركة.. وأخيرا يجب علي مصر اتخاذ خطوات إيجابية في حالة إعلان دول المنبع التوقيع علي الاتفاق منفردة!! مثل إيقاف التعاون في المجال المائي أولا.. ثم تصاعديا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية!! ورسالة الحق التاريخي أ.د. عبدالعزيز مخيمر, مؤكدا أن الاتفاق الإطاري المقترح لدول المنبع يضر بالحقوق المقررة لمصر بمقتضي الاتفاقات الدولية التي مازالت سارية.. ولا يمكن لأحد تجاهلها أو إيقاف العمل بها.. لكن ربما ما تملكه هذه الدول هو حق طلب إعادة التفاوض للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف.. ثم إن المستقر في القانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لسنة7691 بشأن مجاري المياه الدولية هو أن توزيع حصص المياه يتم وفق معايير, من بينها الحقوق التاريخية, والاستخدامات الحالية للمياه, وعدد السكان في كل دولة, ومدي توافر مصادر أخري للمياه في كل دولة, وهذه المعايير كلها تصب في مصلحة مصر.. ثم إن دول المنبع لا تعاني حاليا أي مشكلة أو نقص في المياه فالأمطار الاستوائية تسقط عليها بغزارة!! إذن ليست بحاجة ملحة لمياه النيل؟! وربما تلعب بهذا الكارت كنوع من الابتزاز الاقتصادي حيث تريد مبادلة المياه بفوائد اقتصادية وقروض ومشروعات.. وربما هناك من يدفعها في هذا الاتجاه.. ويقترح أن تثير مصر هذه المشكلة أمام الاتحاد الإفريقي, وحركة عدم الانحياز, والجمعية العامة, ومجلس الأمن, والبنك الدولي, وذلك بهدف إخطار الدول والمنظمات الدولية المعنية بأن هناك مشكلة ما لم يتم حلها, ومن ثم تمنع تحويلات هذه الدول لإقامة سدود أو مشروعات تضر بحقوق مصر التاريخية في المياه.. ويقول: أعتقد أنه لا خوف من عرض هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولية أو محكمة تحكيم, فقواعد القانون الدولي تصب في مصلحة مصر! وعن المؤامرة؟! والعديد من الرسائل.. منها هنا تكمن الخطورة أ. سعيد جرجس عوض.. متوقعا أن حرب المياه قادمة لا محالة لأسباب عديدة.. منها عدم الاهتمام والمشاركة والمساعدة لدول الحوض مع الوجود المكثف لإسرائيل.. والتقرب إلي كل من إثيوبيا وأوغندا!! علي وجه الخصوص, والمساعدات إلي كل من رواندا وكينيا!! ورسالة هيا بنا نشاركهم أ. ماجدة سعد.. لاشك أن خوفنا علي مصادر مياه النيل له ما يبرره!! خاصة أن إسرائيل قد ذهبت إلي إثيوبيا!! فلماذا لا نذهب نحن إليها برجال أعمالنا وشبابنا لنبني هناك مجتمعا.. سواء لفترات عمل أو للإقامة.. وبذلك نتواصل معهم وندعم العلاقات السياسية والدبلوماسية.. ورسالة اكتملت الدائرة للخبير الاستراتيجي والعسكري لواء د. إبراهيم شكيب.. مشيرا إلي أن إسرائيل قد بدأت منذ مطلع عام2007 بالإيعاز إلي دول حوض النيل بالمطالبة بثمن المياه التي تصل لمصر والسودان من منابعها!! وتبلورت في مايو من العام نفسه إلي إطار لتعديل اتفاقية 1929 التي فرضها المستعمر عليها!! ثم نشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية يوم25 أغسطس2009أن مصدر المياه الأساسي لإسرائيل بدأ ينفد, وأعقبتها بعد9 أيام زيارة ليبرمان لدول الحوض لتهنئتها علي المبادرة وتوقيع اتفاقات تعاون معها!! وبذلك اكتملت الدائرة وتم التعرف علي من الذي يحقد علي دور مصر.. وشوشر علي علاقتها الطيبة بالدول الإفريقية بهدف التعاون لزيادة نصيبها من المياه من خلال مشروعات مشتركة تقلل من حجم المياه المهدرة في المستنقعات والمناطق الجبلية!! ورسالة أكبر وأخطر لواء م. محسن إبراهيم.. بعد أن كنا السادة والزعماء والأصدقاء والأحباء للقارة السمراء حين أسهمت مصر بالمشروعات الاقتصادية للتنمية والمساعدات العسكرية للتحرر.. وغيرها.. تغير الوضع الآن.. وتركنا الساحة!! فاستغلتها إسرائيل وكما تخلينا عن دول حوض النيل.. تخلت هي عنا!! ولا يمكن استعادة دورنا القيادي والريادي وحل مشكلة المياه بتنظيم دورة رياضية في كرة القدم!! أو دعوة دول الحوض للمشاركة في مهرجان للفنون!! أو غيره.. المطلوب حل سياسي اقتصادي.. لابد لمصر من دور مؤثر يلائم العصر ويليق باسم مصر.. فالمسألة أكبر وأخطر مما نتصور! وقبل أن أصل لعرض الأفكار والرؤي التي تسهم في حل المشكلة.. أمر معكم سريعا علي فقرة بعنوان الفقر المائي؟!. الفقر المائي؟! والعديد من الرسائل.. تتحدث عن الفقر المائي المتوقع في السنوات المقبلة.. وعن الإسراف في استعمال المياه.. وذلك بعيدا عن مشكلة دول حوض النيل.. ورسالة شرطة المياه أ. مصطفي غيث.. لاشك أن السنوات المقبلة ستشهد فقرا مائيا يجعلنا من الآن أكثر حرصا علي كل قطرة ماء.. ومن ثم تتغير ثقافتنا المائية التي اكتسبناها من وجود نهر النيل منذ آلاف السنين.. وهي أن المياه متوافرة بصفة دائمة أمامنا دون التفكير في ترشيد استخدامها.. واقتراح بإنشاء شرطة مياه علي غرار شرطة مباحث الكهرباء لتلاحق إهدار المياه في الشوارع في غسل السيارات!! وري الحدائق.. والرش أمام المقاهي والمحال التجارية! ورسالة النيل يناديكم م. عبدالغني نوار.. شاكرا بشكل خاص دول المنبع لأنها أفاقتنا حكومة وشعبا قبل فوات الأوان لأنه من الثابت يقينا أنه حتي لو بقيت حصة مصر الحالية من المياه وهي5.55 مليار متر مكعب دون مساس فإنها لن تكفي احتياجاتنا بعد30 عاما.. لذا يجب من الآن اتخاذ الإجراءات ودراسة المشروعات التي تكفل تأمين احتياجاتنا المستقبلية ومنها: دراسة إنشاء بوابات ضخمة وأهوسة عند نهايات فرعي دمياط ورشيد لمنع وصول مياه النيل إلي البحر.. وكذلك سد جميع منافذ وصول المياه العذبة إلي البحيرات. معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي الصناعي معالجة تامة بحيث يمكن إعادة استخدامها مرة أخري في ري الحدائق وملاعب الجولف وغابات الأشجار وخلافه. تحديث أنظمة الري( رش تنقيط) جبرا لجميع الأراضي الزراعية. تغطية وتبطين الترع لإحكام وصول المياه اللازمة للزراعة وغيرها دون فاقد كبير! إجبار شركات مياه الشرب علي تركيب عدادات مياه لكل شقة لترشيد الاستهلاك.. وبذلك نضمن لأجيالنا القادمة الحصول علي الحد الأدني من المياه ضمانا للمياه! ورسالة محوران إضافيان أ. فؤاد جاد.. لحل أزمة الفقر المائي المتوقع.. ترشيد الاستهلاك.. استخدام الموارد الإضافية للمياه مثل المياه الجوفية والتوسع في استخدام أجهزة المياه المالحة.. ورسالة الحل بين أيدينا أ. محمد عبدالوهاب.. بخلاف ترشيد الاستهلاك وتطوير طرق الري.. فإنه يمكن تحويل مجري النهر( فرع رشيد) الذي يصب في البحر المتوسط كمياه هائلة من المياه.. إلي الصحراء حيث منخفض القطارة.. ولهذا لتحويل برغم ارتفاع تكلفته فوائد مهمة.. منها إمكان زراعة الأراضي الصحراوية علي جانبي الفرع الجديد.. وإمكان توليد الكهرباء من منخفض القطارة.. كما أن المنخفض يعتبر مكانا مناسبا لتكوين بحيرة صناعية كبيرة ومخزنا للمياه.. ويمكن إنشاء حولها مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة والخروج من الوادي الضيق! ويطالب كاتب الرسالة بضرورة التفتيش علي صحة وسلامة حنفيات وخلاطات المياه في الوحدات السكنية وتوقيع غرامة فورية علي المشترك الذي لديه إهدار للمياه! ثم إن لدينا سواحل هائلة مطلة علي بحرين عظيمين.. ولنبدأ فورا في عمل محطات تحلية لمياه الشرب عليهما. ورسالة مشهد النافورات د. محمود توفيق.. وملاعب الجولف في المنتجعات.. في دولة مثل مصر تعاني عجزا مزمنا في مواردها المائية.. وتملأ الدنيا صراخا وعويلا بأن المياه بالنسبة لنا قضية حياة أو موت!!. ورسالة محكمة المياه أ.محمد فكري عبدالجليل.. مقترحا إنشاء محكمة للمياه وذلك للنظر في الأمور والمخالفات الخاصة بالمياه ويكون لها نيابة مستقلة وشرطة مستقلة.. ورسالة كل قطرة أ.خالد محمد موسي.. تشير كل التقارير والدراسات المنشورة حديثا إلي أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي!! والحلول معروفة وسبق الإشارة إليها في عشرات الرسائل في بريد الأهرام.. ويشير إلي ضرورة التوسع في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر والاستفادة من تجربة السعودية في هذا المجال, حيث تحتل المرتبة الأولي عالميا في إنتاج المياه من تحلية مياه البحر.. وعلي وسائل الإعلام مسئولية بث الوعي القومي للحفاظ علي كل قطرة ماء!! ورسالة بحيرة عالمية أ.سعد خاطر يقول: قبل أن نحاسب الناس علي كل قطرة ماء يجب أن نقوم بتوفير المياه مما وهبنا الله من موارد طبيعية ولانترك أمر مياهنا في يد غيرنا!! ويقترح البدء في إنشاء بحيرة تغطي المساحة التي تشغلها الالغام بمنطقة العلمين. وعن الحل؟؟ ورؤي وأفكار القراء ؟! بخلاف ما جاء في الفقرات السابقة.. فإن هذه الفقرة يمكن أن يكون عنوانها إفريقيا هي الحل وعشرات الرسائل تدعونا إلي الاتجاه جنوبا!! منها رسالة كلنا مقصرون, د.صبحي محمد الفحل.. متسائلا: لماذا نتهم الحكومة وحدها بالتقصير في أزمة مياه النيل؟! وننسي اننا كأفراد ومجموعات مشاركون في هذا التقصير!! فمثلا أين دور منظمات المجتمع المدني؟؟ والنقابات والأزهر والكنيسة المصرية ورجال الأعمال؟ ولماذا لا نوجه بعض استثماراتنا إلي إخواننا في إفريقيا؟؟ وأين شباب مصر علي الإنترنت؟؟ ولماذا لا يتواصلون مع شبان إفريقيا؟؟ وأين الإعلاميون والمثقفون؟؟ ولماذا يتجه الكل شمالا ويهملون الجنوب, ويقول إننا بمبدأ حبة فوق وحبة تحت سوف تنصلح الأحوال!! ورسالة في مسألة النيل م.مصطفي زايد مؤكدا أنه بدون النيل لا حياة لمصر؟؟ ومطالبا بعدم النظر تعال لفكر ورؤي تلك الدول دول حوض النيل مع ضرورة تحديد جهة وحيدة للإدلاء بالتصريحات لمصلحة مصر بعيدا عن التصريحات العنترية الكاذبة والمستفزة لتلك الدول وشعوبها!! وتعيين ملحقين بالسفارات بهذه الدول بشرط أن يكونوا متخصصين ولهم دراية كافية بطبيعة هذه الدول وأحوالها وإجادة التعامل معها... ورسالة الأسلوب السليم أ.رسمي بقطر والعاجل هو تعميق علاقاتنا مع دول حوض النيل علي جميع المستويات وعمل مشاريع مشتركة معهم. ورسالة بماء البحر د.يحيي سنبل ودعوة لاستخدام مياه البحر في أعمال التنظيف بالمنازل والشوارع والشركات والاستحمام والوضوء.. أما المياه العذبة فتكون للشرب وإعداد الطعام علي أن يتم توصيل مياه البحر للمنازل والمنشآت بأسعار مخفضة لتشجيع المستهلكين ودعم التجربة!! وسالة البدائل المتاحة أ.كامل الروبي متحدثا عن كيفية الحد من الخلافات بين دول المنبع والمصب..مشيرا إلي العديد من النقاط التي أشرنا إليها في الرسائل السابقة مؤكدا دور الأزهر الشريف والكنيسة المرقصية والكنائس في مصر في نشر الاخلاق الدينية والمحبة والتسامح بين الشعوب, ورسالة الموقف الجديد أ.د خليل الديواني متحسرا علي علاقتنا الإفريقية الوطيدة السابقة.. ووجودنا السياسي والثقافي والمائي الواسع والذي لم نحسن استثماره بل أهدرناه بسوء التصرف والتعالي.. ومشيرا إلي خطورة الانفصال المتوقع لجنوب السودان في يناير2011, حيث سيصبح مجري النيل السوداني في أيد علي الأقل ليست صديقة مصر.. ويدعو تدعيم العلاقات مع إثيوبيا حيث توجد الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت تابعة لبابا الإسكندرية لكنها انفصلت فجأة!! ومازلنا مع الرسائل التي تقدم الحلول والرؤي.. ورسالة شهادة أبوزيد د.فاروق مخيمر.. الوزير السابق للري والذي لبي نداء الوطن وأشهر حماسه المتمثل في علمه الغزيز وخبرته التي تجاوزت50 عاما مع ملف مياه النيل للدفاع عن حقوق مصر فيها وذلك من خلال3 مقالات قيمة نشرها الأهرام تحت عنوان مفاوضات مياه النيل شهادة للتاريخ.. ويطالب كاتب الرسالة الوزير أبوزيد بإصدار موسوعة عن الأمن المائي لمصر لتوعية وحشد الشعب المصري حول هذا الموضوع عظيم الأهمية والذي يحمل في طياته الحياة. ونصل إلي رسالة اكتشاف الدكتور علام د.مصطفي سعيد.. هو الدكتور رضوان علام.. وهو أستاذ الفيزياء الكونية في جامعات اليابان.. حيث نشرت الصحف وأذاعت وسائل الإعلام خبر اكتشافه نوعا من البكتريا يسميModtisit يستطيع تنقية مياه الصرف الصحي في7 دقائق فقط!! مما يفتح الباب أمامنا لتنقية مياه الصرف الصحي التي تقدر ب21 مليار متر مكعب وتوجيه المصارف التي تصب في البحيرات الشمالية إلي مناطق صحراوية لزراعة الغابات الشجرية واشجار الجزوفا التي يستخرج منها الوقود الحيوي.. كما يؤدي إلي إعادة البحيرات الشمالية إلي سابق عهدها كأنقي بحيرات العالم.. وتعود إليها الثرة السمكية ويعود الصيادون للصيد في بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط. أي أن الفائدة الاقتصادية لهذا الاكتشاف تقدر بمليارات الجنيهات.. ودعوة لتكريم هذا العالم المصري الذي يستحق أن نفخر به والقضية مازالت ساخنة والملف مازال مفتوحا. د. أحمد فوزي توفيق الأستاذ بطب عين شمس و جبرتى "بريد الأهرام" (الحلقة الثالثة غدا)
