وزراء الموارد المائية يضعون إستراتيجية للأمن المائي العربي ويدينون سرقة إسرائيل لمياه الجولان والأراضي المحتلة بدأ اليوم الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري العربي للمياه، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عبد المالك سلاب وزير المياه الجزائري الذي قام بتسليم الرئاسة خلال الاجتماع الى وزير المياه والري الأردني المهندس محمد نجار، بحضور عمرو موسى الأمين العام للجامعة. وأكد المهندس محمد نجار وزير المياه والري الأردني رئيس الدورة الحالية للمجلس خلال الاجتماع أن المياه العربية تعد واحدة من اخطر القضايا التي تواجه الأمة العربية، مشيرًا إلى اننا نواجه تحديات خطيرة تعترض نهضة وتقدم الأمة العربية . وطالب بحشد كافة الطاقات للوصول إلى مستوى طموح المواطن العربي في كافة أنحائه، فالمياه ليست قضية وطنية أو اقليمية فقط وإنما أصبحت قضية عالمية ترهق الجميع لما لها من أهمية في تطور وازدهار الأمم خاصة مع ظاهرة الاحتباس الحراري والشح المائي الذي يواجه العالم وكل ذلك في غياب الإدارة الحديثة والمتكاملة وفي ظل الصراعات السياسية والإقليمية التي انعكست على الحقوق المائية المشتركة . وقال خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن المنطقة العربية رغم كل ما تتمتع به من نعم وخيرات إلا أنها تعاني من نقص واضح في مواردها المائية، مشيرًا إلى أن 70% من مصادرنا المائية تأتي من الخارج رغم أن المنطقة العربية تمثل 15% من مساحة العالم، إلا أن الأمطار لا تزيد عن 2% من مواردها المائية الكلية كما أن مواردها المائية المتجددة لا تتجاوز نسبة 1% . وحذر من تزايد المخاوف من ندرة المياه العربية مؤكدًا أن 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي فالمياه تمثل ناقوس خطر يدق على منطقتنا العربية مع تزايد أطماع الدول التي ترى أن لها حق في المياه سواء كانت من دول المنبع أو لم تكن . وطالب بضرورة تبني إستراتيجية للأمن المائي العربي وتبني سياسات واضحة قابلة للتطبيق وتقاسم المياه الإقليمية والدفع بالمشاريع الحيوية لحيز الوجود مع زيادة الاستثمارات العربية العربية ومشاريع المياه لمساعدة الدول الأقل حظًا من المياه وتطوير الإدارات المائية وتنسيق الجهود ما بين الحكومات العربية وكذلك بين الحكومات العربية والدولية . وأضاف: إن الدراسات تشير إلى أن إسرائيل تستغل 80% من الأحواض المائية الفلسطينية، وكذلك من الجولان السورية وجنوب لبنان، لذا لابد من إطلاق حملة عربية ودولية للتعريف بهذه القضية لحماية الحقوق العربية . وقال ان القطاع الزراعي يستهلك نحو 90% من المياه العربية في الوطن العربي إلا أن الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي تقدر بالمليارات خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستثمارات وعدم كفاءة استغلال المصادر المائية وقصور التشريعات بالإضافة الى غياب المشاركة الشعبية الحقيقية وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه. وأشار إلى اننا نواجه تحديات كثيرة أهمها تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة بالقطاع المائي واستخدام التكنولوجيا المتطورة لترشيد الاستهلاك خاصة في الري والقطاع الزراعي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بلورة موقف ورؤية عربية موحدة بشأن المياه بمختلف أبعادها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية . ومن جانبه أكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الجزائري ورئيس الدورة السابقة للمجلس انه تم التوصل إلى عدد من الأهداف خلال الدورة السابقة للمجلس ومنها التوصل إلى صيغة نهائية للإستراتيجية العربية للأمن المائي التي كلف المجلس بإعدادها وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء المياه العرب وبين المجلس العالمي للمياه والتي تعد خطوة هامة ستمكننا من تحسين مردودية قطاعات الموارد المائية ببلداننا وبهدف تسهيل التواصل بين المجلسين إلى جانب المشاركة في الفعاليات والتظاهرات العالمية بهدف خدمة قضايا الأمة العربية ومشاركتنا في أشغال المنتدى الوزاري الأرورومتوسطي حول المياه المنعقد ببرشلونة في 13ابريل 2010 ، مشيرًا الى ان تم التأكيد على موقفنا الموحد في التصدي للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والذي تمت الموافقة عليه بتاريخ 17 مارس من طرف كل الدول، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لدعم هذه القضية التي تعد قضية كل العرب ومساندة فلسطين في الدفاع عن حقوقه في استعمال هذا المورد الحيوي . وأضاف : تمت متابعة تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت يناير 2009 حيث تم إعداد المشاريع الخمسة التفصيلية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بعد تدقيقها النهائي إضافة الى المشروع التفصيلي لحماية الحقوق العربية، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير للمنتدى العالمي السادس للمياه المزمع عقده في مرسيليا بفرنسا في عام 2012 بحيث تم تقديم بعض المقترحات في هذا الشأن كما تم تشكيل لجنة خاصة مهمتها الإعداد الجيد للمشاركة العربية في إشغال هذا المنتدى.
وأشار إلى تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية بحيث تم في هذا الإطار القيام بعدة نشاطات أهمها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي والمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة وكذا إثراء مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بالملاحظات والآراء بما يتفق مع مصالح الدول العربية . ولفت إلى أعداد تقرير خاص عن الممارسات الإسرائيلية والعقبات التي تضعها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في المياه وكذا ملف آخر حول سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني، وتفعيل التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية وذلك قصد تعبئة الموارد المالية الخارجية لتمويل مشاريع المياه في البلدان العربية بحيث تم تنفيذا لهذا البند عقد اجتماع القاهرة يومي 12و13 أكتوبر 2009 بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتم خلاله وضع أول مخطط لتمويل المشاريع المتعلقة بالمياه في الدول العربية حددت قيمته بستة ملايين دولار . وطالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بضرورة وجود تنسيق عربي ورؤية موحدة عربية فيما يخص قضايا المياه، وأكد على أهمية استغلال الأحواض المائية المشترك بين الدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية. ودعا في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الى ضرورة بناء القدرات التفاوضية للمفاوض العربي في موضوع المياه خاصة في ظل الظروف الطبيعية التي جعلت الدول العربية دول مصب وليست منبع ،لافتًا إلى ان هذا يحتاج الى عقد دورات تدريبية لدراسة كافة النواحي المتعلقة بقضايا المياه، مشيرًا في الإطار نفسه الى أن هذا سيساعد الدول العربية في التشاور والتدارس حول المشاكل المائية العربية التي لها جوانب مختلفة سياسية واقتصادية وقانونية بالإضافة الى التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية والتي يكون لها تأثيرات سلبية على مصادرالمياه بالمنطقة، ايضا اكد موسى على أهمية التوجه نحو تحلية المياه من خلال اللجوء الى الوسائل المتاحة لتحلية المياه ويأتي على رأسها الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددًا على ضرورة اللجوء لهذه المصادر الهامة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، محذرًا من وجود 19 دول عربية تحت خط الفقر المائي وهناك تراجع في نسبة الأمطار على المنطقة والتوقعات الخاصة بارتفاع تكلفة تجديد المصادر المائية للحصول على المياه الأمر الذي يقرع أجراس الخطر ويحتم توعية الرأي العام بقضايا المياه والحفاظ عليها وهو الأمر الذي يسترعى الاهتمام والانتباه ويلقي بالمسؤولية الكبيرة على عاتق أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه خاصة في ظل غياب التنسيق المائي العربي . وطالب موسى المجلس بتقديم تقرير متابعة وملاحظات للعرض على القمة العربية الاقتصادية المقبلة التي ستستضيفها مصر مطلع العام المقبل، لافتًا إلى قمة الكويت الاقتصادية كلفت المجلس بوضع إستراتيجية عربية للأمن المائي العربي بالإضافة إلى مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية العربية، مضيفًا أن الإستراتيجية بصدد الانتهاء منها حيث وجه موسى الشكر لكافة الجهود التي بذلت لإعداد هذه الإستراتيجية، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء منها وعرضها على القمة العربية المقبلة لأخذ قرار بشأنها . كما نوه موسى الجهود التي تبذل حاليا لتطوير الجامعة العربية في محاولة لنفض الغبار، مطالبًا بأن يتضمن التشكيل الجديد للجامعة وجود مفوض للمياه على أن تكون مهمته متابعة الموضوعات المتعلقة بالمياه ويمثل العون والمساعدة للمجلس في مناقشة موضوعاته الحساسة وبناء الأجهزة . وفيما يتعلق بالبنود المدرجة على جدول أعماله، فقد شدد موسى على أهمية أعمال هذه الدورة التي تتناول موضوعات حساسة وأزمة تتصاعد يوما بعد يوم.
