نصيب الفرد من المياه يتراجع، والمشكلة قد تصبح دائمة إذا لم ننتبه:

مستقبل النيل

كالعادة ينضاف ملف "حصة مصر من مياه النيل" إلي كثير من الملفات التي تؤكد أن الإهمال يؤدي في النهاية إلي تهديدات كارثية..
انتبهنا فجأة إلا أننا أهملنا علاقاتنا بأفريقيا، علي الأقل الدول التي يجمعنا بها نهر النيل العظيم. وخرج الخبراء علينا بتأكيدات علي أنّ كثيراً من دول المصب تري أن النيل يمارس بحقها نوعاً من الخيانة لأنه يحمل الطمي إلي دولة المصب (مصر ).. الأفارقة يريدون أن يحددوا نصيباً معيناً لمصر، مع ملاحظة أن الأمور تسير من سيء إلي أسوأ.. فمنذ عام 85 أصابنا الفقر المائي، ثم وصل نصيب الفرد من المياه إلي 100 متر مكعب سنوياً، ووصل مؤخراً إلي 65، وهذا الرقم ينذر بنهايات وأيام صعبة للغاية إذا لم يتم التوصل إلي حلول.
الحلول البسيطة والقريبة -وهي الخاصة بالمفاوضات الحالية- مطلوبة، وقد تنهي الأزمة، ولكن حتي لا تصبح قضية حصتنا من المياه مشكلة أبدية علينا التحسب، ورسم خطط وسيناريوهات للمستقبل تضمن لنا الانتفاع بمياه النيل دون أن نضطر للدخول في عداوة مع الأفارقة الذين يشربون معنا نفس المياه.. فهل ننتبه؟
محمد بدوي:
ضرورة تسعير المياه
أزمة حصة مصر من النيل تكشف -في رأيي- أنّ هناك مرحلة انتهت في تاريخ النيل، مرحلة كان المصريون خلالها لا يعرفون قيمته، أو لا يقدّرونها، ويتصوّرون أنه شيء وجدوه متاحاً في الحياة، ولم يدفعوا مقابله ثمناً، ولهذا فإنهم يستهلكون المياه بشكل سيء، ولا يلقون بالاً لفكرة أنّ هناك دولاً أخري من حقها الانتفاع بالمياه مثلهم!
المرحلة الجديدة تقتضي قدراً كبيراً من التعامل الجدّي والفعال، فلم يعد هناك مجال للحديث عن حروب المياه، أو التلويح بالتهديد. الحلّ الوحيد في رأيي أن يتم التفاوض مع كل الدول التي يمرّ بها النيل، وعلينا كما ذكرت أن نُغيّر من أنفسنا وأن نبدأ في الإيمان بحقوق الغير..
لقد أسرفنا علي أنفسنا، لدرجة أننا حوّلنا النيل إلي مزبلة بكل معاني الكلمة، وأهدرنا -وما نزال- مياهه بكل الطرق، ومنها استخدامها في أمور أخري غير الشرب. لا بد أن نعي أن المياه سلعة مهمة، ولها ثمنها، ولا بد أن تجد الدولة طرقاً جديدة لري الزراعات، وقصر مياه النيل علي الشرب.
وفيما يتعلق بتجاهل أفريقيا خلال الفترة السابقة، وبالأخص الدول التي يربطنا بها النيل، فإنني أؤكد أننا نمعن منذ ربع قرن في إهدار تراثنا، ليس فقط في بأفريقيا، ولكن في مختلف مناطق العالم، وقد عاينت ذلك بنفسي، أقصد انسحاب القوة الناعمة لمصر، في اليمن، والسودان، ولبنان. لماذا؟ لأننا لا نملك نُخباً سياسية قادرة علي التخطيط، فقط لدينا نخب تحلّ المشاكل بشكل يومي، ولا تنظر أبعد من قدميها. إنها نُخب ليست فاسدة فقط، ولكنها تفتقر إلي الطريقة العلمية، والتخطيط الاستراتيجي، وهذه النُخب سواء كانت حاكمة أم معارضة فيها عوامل ضعف شديدة وتتسم بالرغبة في الانقسام، والدليل مشكلة النيل، والمشاكل الحدودية وبالأخص سيناء، ومشاكلنا مع غزة وحماس، وغيرها.
مصر تشبه -الآن- جسداً كبيراً، يُصاب كل يوم بدمل، والأمور أصبحت فيها مخيفة وغريبة وخارج السيطرة، وأصبح التطاول عليها شيئاً عادياً، وفي ظل هذا أصبح صعباً خلق مناخ عام يتضافر فيه الشعب مع النخب كما حدث في تجربة سنغافورة، تلك التجربة التي قامت علي تخطيط ديمقراطي، وعمل منظم جذب الاستثمارات، ووضع الدولة علي الطريق الحديث.
لا بد أن يكون التخطيط علي مدار الخمسين عاماً المقبلة، ومصر جديرة بنخبة أفضل، لأن ما يحدث الآن صعب للغاية، وحرام!
نبيل عبد الفتاح:
احترام النخبة الأفريقية
الأفضل من كل نخبنا
المشكلة الحالية ليست جديدة تماماً، وقد سبق لكثير من الخبراء والمتخصصين التنبيه إلي أنّ منطقة الشرق الأوسط تُعاني من نقص شديد في الحصص المائية وفي مشكلة توزيعها غير المتوازن، وبالتالي كانت تقديرات الذين تناولوا مثل هذا الموضوع منذ نهاية السبعينيات: أنّ ثمة حروباً محتملة حول المياه وأنماط توزيعها، أولاً لوجود نقص شديد في المتاح منها، سواء كانت مياه أنهار أم أمطار.. وتم اقتراح العديد من استراتيجيات مواجهة هذا النقص الشديد، ومنها ترشيد استهلاك المياه من قِبل المواطنين في حياتهم اليومية، لأنّ هناك نمطاً غير رشيد في استخدام المياه بعدد من دول المنطقة، وبالأخص في السودان ومصر.. لوجود فهم شائع ومغلوط بأن هناك تخمة مائية.. وبالتالي يلجأ المواطن العادي لهدر كمية كبيرة من المياه يومياً سواء علي مستوي الاستخدام الفردي أو الجماعي..
هذا الفهم الخاطئ موجود أيضاً لدي الفلاح المصري، ومن هنا جاءت الاقتراحات بتبنّي مجموعة من أنظمة الزراعة والري، وإعادة النظر في خريطة الزراعة المصرية، واللجوء إلي زراعات لا تستهلك كميات كبيرة من المياه..
ومن الأمور التي أثارها المثقفون منذ بداية
الثمانينيات أنّ هناك مشكلة مائية ستحدث في علاقات مصر بدول المنابع، والدول الشاطئة للنهر، لأنّ بعضها كان خاضعاً للاستعمار البريطاني أثناء الاتفاقيات التي تم توقيعها في الثلاثينيات حول توزيع حصص المياه، علي أساس أنّ هذه الدول لم تكن -وقتها- تنعم بالاستقلال، ولم تكن طرفاً في هذه الاتفاقيات..
كما بدأ المثقفون التنبيه إلي ما تردده منظمات دولية وبعض أبناء النخب الأفريقية من أنّ المياه مثلها مثل البترول، وبالتالي لا بد أن تخضع للتسعير.
إنّ هذه النُخب ذات تعليم رفيع، ولكن الحكومات المصرية المتعاقبة ظلت لديها بعض التصورات القديمة المغلوطة عن أفريقيا، ولا يزال هناك دبلوماسيون يعتقدون أن الأفارقة في يوضع أدني من النخب المصرية، وهو اعتقاد غير صحيح، لأن النُخب الأفريقية هي الأرقي والأرفع مستوي من النُخب المصرية الحاكمة والمعارضة علي السواء..
كما أنه لا يزال هناك تصوّر أفريقي عن أنّ مصر تأخذ أكثر من حقوقها في المياه، وأنها بعيدة عن أفريقيا، وتنظر إلي دولها بشكل من أشكال الاستعلاء العنصري.. وهو تصور صحيح، لأن الاستعلاء سلوك شائع لدي أبناء النخب الجديدة -في مواقع متعددة بمصر- الذين لم يتم تأهيلهم للتصدّي للقضايا الكبري، القضايا التي تتصل بالمصالح المصرية..
كما أن هؤلاء لديهم تصورات ناتجة عن عُقد نقص تجاه كل ما هو أمريكي أو أوروبي، ولا يهتمون بمجالات المصالح القومية للبلاد، ومصر دفعت وستدفع ثمن تلك النظرة السياحية إلي العالم.
إن ذلك الاهتمام بأمريكا وأوربا قابله تجاهل بأفريقيا، ولعلّ تراجع الدور المصري في بعض الأزمات ومنها أزمة حوض النيل دليل علي نقص الكفاءات.
لقد مللنا من خطاب أن كل الأمور تحت السيطرة، وهو الخطاب الذي تجلّي في الأزمة الأخيرة، وأوصلنا إلي حال لا نُحسد عليه، بل إن هذا الخطاب يشير إلي عدم انضباط اللغة، وهو ما أغضب الأفارقة.. ويمكن إلقاء نظرة علي الصحف الإثيوبية الصادرة مؤخراً للتأكد من ذلك، فقد نشرت تصريحات المسئولين المصريين حول أزمة المياه، تلك التصريحات التي أثارت حفيظتهم.
نحن نحتاج إلي تكاتف العديد من أصحاب الخبرات الحقيقية في البلاد بصرف النظر عن مواقعها ومواقفها من الحكومة، لمواجهة الدور الإسرائيلي المتزايد في أفريقيا، والنخب الأفريقية الجديدة التي لا ترغب في أن تكون مصر مركزاً من مراكز القيادة بسبب الإحساس بعد قدرتها علي تقديم مشاريع تنموية تخدم أفريقيا. لا بد أن يضع هؤلاء استراتيجية متكاملة تربطنا من جديد بدول النهر حتي لا نفيق علي كارثة.
الدكتور السيد فليفل
بعد مائة عام
ما يحدث الآن ليس صراعا، وانما هو تفاوض خشن بين مصر ودول افريقية ظروفها الاقتصادية صعبة، والذين يهمسون في آذانهم كثيرون، وبالتالي اذا تمت الاستجابة لبعض المطالب المائية لنا، يقابلها مطالب كهربائية لهم، اذا أردنا الانصاف نساعدهم في مشروعات الطاقة علي الأنهار، وهذه المشروعات من شأنها أن تزيد حصة مصر من المياه، وهذه فكرة سهلة وبسيطة.
أما عن كيفية توفير التمويل لهذه المسألة، فتكون بالبحث عن القروض التي تم منحها لرجال الأعمال ولم يردوها، وأيضا معالجة السفه في الانفاق من أجل مشروع قومي.
واذا فشل التفاوض مع دول المنبع، فالقانون الدولي يفتح الباب لتكوين لجان تحقق في هذه القضية، صحيح أن رأي رجال التحقيق غير ملزم لهم، وانما يخبر هذه الدول بأنها قد تجاوزت في التنكر لاتفاقيات مياه النيل.
ما يحدث الآن ما هو إلا محاولة لتنبيه مصر لدفع الثمن، والذي ساعدها علي ذلك احتياجها الشديد، في نفس الوقت الذي تتعرض فيه دول المنبع لاغراءات من الخارج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل فالذي يدافع عن بلده لن يعدم الحجة السليمة لمقابلة ابتزاز اسرائيل.
كما أن هذه الدول بعد كثير من الوساوس الاسرائيلية والأمريكية أصبحت تجد من يفكر في بيع الماء وتسعيره، بهدف أن اسرائيل تطمع في حصة من مياه النهر في حدود مليار متر مكعب، بالتالي فإن الدول الأفريقية تفكر في أن يكون هذا نهاية الأمر.
ان الأمر كله يرتبط بالأداء المصري في السياسة الخارجية، منذ اتفاقية كامب ديفيد، إذ نجحت خلاله أمريكا في اقناع مصر بأنها حليف استراتيجي، وذلك علي غير الحقيقة، فالحليف الوحيد الحقيقي لأمريكا هو اسرائيل، والذي عبر رئيس وزرائها القديم بن جوريون أن اسرائيل أكبر حاملة طائرات أمريكية ثابتة في العالم.
اذن هي الحليف، وأنا لست حليفا، الولايات المتحدة الأمريكية لاتكف عن المضايقات والمؤامرات سواء مع اسرائيل أو بتحريض الدول الأفريقية.
كما أن الولايات المتحدة واسرائيل قامتا بشكل منتظم بالعمل علي تحريض كثير من الدول الصغيرة في الوطن العربي لتعطيل أداء مصر لدورها القيادي في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بالقارة الافريقية.
وبالتالي فان اسرائيل قد جنت من اتفاقية كامب ديفيد المكسب الأكبر وهو اخراج مصر ليس فقط من الصراع، ولكن أيضا من الدور الاقليمي العربي الافريقي، وهذا يقتضي مراجعة مستمرة لآدائنا في السياسة الخارجية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم السماح بتوسيع مقررات كامب ديفيد فوق النصوص.
وعن الضمانات في هذا الأمر، فإن ذلك يكون في حالة وحيدة سوف يستمر تفاقم الموقف، طالما تراجع الموقف المصري في أفريقيا، وطالما لم يأخذ النيل الاهتمام الذي يستحقه من حكومة ليس لها مصدر سواه، بأن تنفذ ما هو وارد في اتفاقية 9591، بشأن المشروعات اللازمة لاستقطاب 81 مليار متر مكعب من المياه مع السودان، سواء في جنوب السودان أو في الكونغو أو في أحواض بحر الغزال، ومشار وبحر الزراف، وبحر الجبل وغيرها، وذلك لتنفيذ مشروع ممر التنمية الغربي، وتنفيذ مشروع منخفض القطارة، وتنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء، كل ذلك كافيا لنقل الكثافة السكانية، من الوادي القديم إلي الصحراء، وهي وحدها الكفيلة بتصنيع مصر، اذا ما توافرت المياه في الصحراء من المشروعات السابقة وتوفرت الطاقة من مشروع منخفض القطارة، وهذا يشكل مشروع مصر القومي للقرن ال 12، وهو ما لايمكن تنفيذه إلا بحكومة جديدة مقتدرة، قادرة علي فهم أبعاد الأمن القومي، ومرتبطة بمصالح الغالبية العظمي من المصريين، وكذلك رؤية الوطن في صورة واضحة بعد 001 عام كيف يكون.
المهندس سعد نصار
سياسة التفتيت
لقد أخطأت الدولة خطأ كبيرا عندما تركت مهمة نهر النيل في يد شخص واحد منذ أكثر من عشر سنوات، وأنا عاتب علي الحكومة في معالجتها لهذا الأمر، كان لابد من أن تشكل لجنة لمتابعة أعمال النهر وما يتصل به من قضايا، مثلما فعلت في طريقة استردادها لأرض طابا، وهذه القضية أكبر من أن يعالجها أو يتصدي لها شخص واحد، وأنا أراها لجنة تضم سياسيين، مؤرخين، اقتصاديين، اجتماعيين، قانونيين، وعلماء ري وهيدرولوجيا، كما أنني أري أنه علي مصير أن تتبع سياسة التفتيت مع دول المنبع، تتباحث معهم فرادي وليس مجتمعين، فكل ما يجري الآن عبارة عن كلام لايخضع لمنطق ولا قانون، وفي نفس الوقت لاننكر وجود مخططات ونحن بأنفسنا تركنا لهم الساحة خالية، وأن هذا مما لاشك فيه يؤثر علي أمننا المائي.
د. صلاح الدين دسوقي
تحسبا للأيام الصعبة
لا نستطيع أن نفهم ما يدور حول الأزمة المائية بعيدا عن الوضع الدولي والاقليمي، وموقع مصر من هذا الوضع، هناك متغير علي المستوي الدولي يتمثل في انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة علي مقدرات العالم بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي، وبالتالي ضعفت أدوار دول كانت تنتمي للعالم الثالث، وعدم الانحياز، وكانت مصر تلعب دورا رائدا في هذه الكتل الدولية.
ومن ناحية أخري ازداد دور اسرائيل تأثيرا علي الأوضاع في افريقيا خاصة بعد توقيع مصر لاتفاقية السلام معها (كامب ديفيد)، وانسحاب مصر من دور كانت تمارسه مع الدول الافريقية في اطار حركة تحرر عالمية، لما كانت تقدمه من مساعدات لتحرير الدول الأفريقية ابان الحكم أو الفترة الناصرية.
ان مصر بتوقيعها لمعاهدة كامبد ديفيد، ورضاءها بالدور الأمريكي الاسرائيلي في افريقيا، لم تعد تلك التي تمكنت من أن تجمع دول الحوض علي توقيع اتفاقية اقتسام مياه النيل عام 9591، والتي نصت علي حقوق مصر التاريخية في هذه المياه، وضرورة استشارة دول المصب (مصر والسودان)، والحصول علي موافقتهما قبل اقامة مشروعات مائية في دول المنبع.
نحن نتحدث في حقوق اتفاقية عام 9591، نحن ضمناها - وهذا كان تتويجا لدور عصر الناصرية في دعم دول افريقيا في نضالها من أجل التحرر، ويجب أن نلاحظ أننا منذ عام 5891، تحولت مصر إلي حالة فقر مائي، بمعني أنه أصبح نصيب الفرد من المياه يقل عن 001م3 »سنويا، والآن وصل إلي 56 م3 وهذا سوف يقل مع زيادة عدد السكان.
بصراحة نواجه أزمة مزدوجة، انخفاض في نصيب الفرد من الحصة الحالية 055 مليار م3 سنويا، والتهديد بانخفاض هذه الحصة نتيجة لتدهور العلاقات مع دول المنبع وتوقيعها لاتفاقية اطار تمتنع فيها عن تنفيذ الضمانات التي كفلتها اتفاقية 9591.
وعن الحل، فإن مصر ليس أمامها إلا أن تعود إلي دور تمارسه، يبدأ بتحرير ارادتها، وتنتبه إلي أن العدو الرئيسي، الذي تواجهه مصر هو هذا الكيان الموجود علي الحدود الشرقية لها (اسرائيل)، وان المعركة الحقيقية، ليس ضد دول المنبع أو في مواجهة دول المنبع، أنما في مواجهة هذا العدو الذي يحرض، وتتناقض مصالحه مع مصالح مصر بشكل جذري، ونتيجة للتحالف الاستراتيجي بين هذا العدو والولايات المتحدة الأمريكية، فإن مخططاته ضد مصر قد وصلت إلي النقطة التي نراها الآن وهي التهديد المائي لمصر، هذا أولا، وثانيا، لابد وأن تعود مصر إلي دور قومي لها يوفر مجالها الطبيعي ضمن وطنها العربي، ويدافع عن وحدة السودان، تهتم بعروبة اريتريا وتشاد، والحزام الأفريقي الذي ينتمي إلي الحضارة العربية الاسلامية، وعلي المستوي المحلي لابد من تطوير نظم الري، واستخدامات المياه، من أجل ترشيد هذه الاستخدامات تحسبا لأيام صعبة، أجل السد العالي وقوع مصر تحت طائلتها حتي الآن.