كشف الدكتور أحمد شحاتة الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة عن مفاجأة جديدة تتعلق بملف نهر النيل بتأكيده أن العوامل الطبيعية بدأت تتدخل بدورها لصالح مصر كدولة مصب حيث تعاني أثيوبيا منذ فترة من مشكلة حادة تتمثل في تراكم طمي النيل بشكل حاد أمام السدود المقامة هناك, الأمر الذي يدفعها في اتجاه اعادة النظر في إنشاء السدود المزمع بناؤها أو المقامة حاليا بعد تعرضها لخطر محدق. هو ما أكده الدكتور فتحي أبوعيانة أستاذ الجغرافيا بجامعة الاسكندرية خلال ندوة مسألة مياه النيل بين الحقوق التاريخية والسياسة المعاصرة التي أقامتها دار الكتب والوثائق القومية أمس, موضحا أن السبب في ذلك يعود للطبيعة الأساسية لنهر النيل والمتمثلة في الانحدار الشديد الذي لا يمكن ايقافه بفعل الانسان. طالب أبوعيانة بضرورة أخذ الأمر بعين الاعتبار في المسألة التفاوضية المصرية حاليا, حيث يمكن البناء عليه من منطلق القوة المتوازنة لجميع الأطراف. من جانبه طالب الدكتور السيد فليفل العميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية الحكومة المصرية بالعمل بروح جديدة تنطلق بذكاء من استغلال مزايا مصر الاستراتيجية والاتجاه نحو العمق الإفريقي للبناء علي فكرة التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة, وإنهاء ما أسماه بحالة إهمال أفريقيا, وبخاصة دول حوض النيل التي دامت طويلا مشددا علي ضرورة استحداث وزارة للشئون الإفريقية مهمتها توظيف الطاقات المصرية مجتمعة وفق خطة زمنية محددة المدد تستهدف عودة الدور المصري لسابق عهده في القارة السمراء. حذر فليفل من أن الاحتياجات المائية المصرية عام2017 تقدر ب86.7 مليار متر مكعب بما يعني أن العجز المائي سيصل إلي30.2 مليار متر مكعب في حال ثبات الحصة الحالية قائلا: إذا كان القانون الدولي في صالحنا فالسياسة الدولية ليست كذلك نظرا لكثرة عدد الأطراف اللاعبة في هذا الملف المتشابك.وبدوره أكد الدكتور أحمد الرشيدي استاذ القانون الدولي العام ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضرورة أن ينطلق المفاوض المصري من حقيقة أن التفاوض الحالي في المصالح المائية بين مصر ودول حوض النيل ليس تعارض حقيقيا, بل تعارض مصطنع تقف وراءه قوي خارجية. وطالب الرشيدي وزارة الخارجية المصرية باختيار مبعوثين دبلوماسيين علي درجة عالية من الكفاءة لافريقيا, وبخاصة دول حوض النيل, بالإضافة إلي زيادة استقدام المبعوثين الافارقة للدراسة بمصر سواء في الأزهر الشريف أو غيره من المؤسسات التعليمية المصرية. ن جانبه أكد الدكتور محمد سالمان طايع عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ضرورة تخطي أسباب الخلافات التفاوضية السابقة, والانطلاق من فهم الواقع الدولي والإقليمي للنيل بشكل موضوعي يتضمن فهم القوي الدولية الإقليمية, بالإضافة إلي المانحين الدوليين من البنك الدولي واليابان وهولندا والمقاولين من الصين وايطاليا مطالبا بضرورة العمل علي التوظيف السياسي الفعال لمفهوم الحوض المائي الدولي الذي تبنته دول حوض النيل العشر حتي تستفيد جميعها من إيرادات النهر قبل إهدارها.