كتبت : هبة حسن: الخلافات مستمرة بين دول الحوض حول كيفية استغلال مياه النهر الضائعة بدلا من اهدارها فهناك ما يقرب من1600 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي تسقط سنويا علي دول حوض النيل العشر. لكنها تضيع في الفوالق والجبال والمستنقعات والبحر, ولا يصل سوي84 مليارا فقط إلي دولتي الممر والمصب( مصر والسودان) مما يجعل الجدل مستمرا حول هذه المياه الضائعة. البداية كانت منذ أكثر من عشر سنوات عندما اقترحت مصر مبادرة حوض النيل للتعاون والاستفادة بأكبر قدر من المياه الساقطة علي الحوض التي تمثل نحو96% من المياه. ويعتبر نهر النيل عمره12 ألف عام, طوله6695 كيلو مترا ومساحة دول حوضه تعادل10% من مساحة افريقيا وكمية المياه التي تسقط علي حوضه تكفي احتياجات سكانه مرتين ونصفا المرة علي الأقل إذا أحسن استغلالها والأراضي القابلة للزراعة فيه تقدر مساحتها ب450 ألف كيلو متر مربع إذا توافر لها نصف المياه الضائعة فقط لتوفير الغذاء لضعفي شعوب دولها العشر. ويسقط علي الهضبة الإثيوبية800 مليار متر مكعب من مياه الأمطار ولا يصل منها إلي النهر سوي60 مليارا وفي حوض بحر الغزال وحده في جنوب السودان تسقط212 مليار متر مكعب سنويا لا يصل منها إلي مجري النيل سوي500 مليون متر مكعب أي3% فقط وذلك بسبب انتشار الحشائش والمستنقعات. رحلة النهر إيراد بحيرة فيكتوريا السنوي يبلغ114 مليار متر مكعب يضيع منها هباء93 مليارا ويضل الطريق92% من مياه نهر كاجيرا في رواندا و20 مليارا من بحيرة كيوجا و7.6 مليار من بحيرة ألبرت. أما الأمطار الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كميتها1.3 مليار متر مكعب سنويا, أي أن نصيب المصري من المياه هو790 مترا مكعبا في العام ويمثل هذا47% مما كان عليه سنة1969 ولكن المستوي الحالي نصيب المصري يعتبر تحت مستوي خط الفقر العالمي المحدد للمياه الذي يقدر بنحو ألف متر مكعب. الأمن المائي يوضح المستشار عبد العاطي الشافعي عضو جمعية أمناء النيل أن الأمن القومي الحقيقي للشعب المصري يكمن في ضمان استمرار سريان مياه النيل وفي حسن استخدامه وترشيد مياهه.. كان النيل علي عهد قريب شأنا مصريا لا يهم الآخرين, وكان الخطر الوحيد يأتي من إيرادات النهر تبعا لمعدل الأمطار في دول المنبع وخصوصا إثيوبيا التي تمدنا بنحو85% من مياه النيل. أما الآن فالأمر يختلف باختلاف متطلبات وتعداد سكانها الذي يزداد بينما معدل الأمطار يقل. وكان قد بدأ الجفاف ينتاب بعض مصادر المياه في افريقيا لذلك كان اهتمام محمد علي والخديو إسماعيل باكتشاف منابع النيل ووضعها تحت الحماية المصرية, وقد أرسل شريف باشا وزير الخارجية المصرية مذكرة بمضمون ما تسيطر عليه مصر في افريقيا إلي سفراء الدول بالقاهرة, لكن كان هناك قوي أخري لديها مطامع كبيرة مازالت قائمة حتي الآن. ويسهم النيل الأبيض بمياهه في مجري النيل بسبعين والأزرق بأربعة أسباع الكمية وعطبرة بسبع وسمي بالنيل الأبيض لصفاء مياهه أما مياه عطبرة والأزرق والسوباط فهي محملة بالطمي ويرجع تاريخ نهر النيل الأصيل لستة ملايين سنة مضت حتي وصل لتكوينه الحالي بعد سلسلة من التغيرات التي جعلت منه نهرا مركبا, لذلك فإن ظهور العصر والحضارة الفرعونية اعتمدت كل الاعتماد علي مياه نهر النيل في جميع الأعمال الزراعية. ويقول الدكتور سيد فليفل العميد السابق لمعهد البحوث الإفريقية ان مشكلة حوض نهر النيل بدأت منذ الاحتلال البريطاني حيث ظلمت مصر بتخصيص حصة للمياه بصورة قليلة ومحدودة بينما كانت هذه الحصة تمثل الإيراد الطبيعي للنهر وجميع المشاريع التي كانت تقام تحت سيطرة بريطانيا مثل سد شلالات أوين وبعد ذلك حاولوا تعطيل بناء السد العالي وسحب تمويل المشروع علي الرغم من إبداء مساعدتهم. ثم بدأوا بتهديد مصر في الإعلان عن33 مشروعا في إثيوبيا ومعني ذلك ان الحكومة الأمريكية انتقلت من مساعدة مصر من مواردها الطبيعية ولكنها ستمنع حتي الذهاب إلي البحر داخل أراضيها ولكنهم رفضوا هذا وإقامة مشاريع في إثيوبيا لتقليل حصة مصر وكل ذلك بدأ في الخمسينيات حتي وقتنا هذا مما يؤدي الي مخالفة القانون الدولي والتوصل لحلول فلابد من تحقيق التكامل بين الدول بمعني تقسيم المقسم للدول الإفريقية واستغلال الدول لموارد الطاقة الكهربائية, لأن الماء للجميع وهو كاف للجميع, كما أن الماء هو رابطة بين الجميع, لأنه شريان لحياة حوض نهر النيل ويمكن ان ينشأ تكامل إقليمي واسع لدول حوض النيل لخدمة الجميع بدون أي مشاكل.